به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، محمدکاظم انبارلويي در سرمقاله امروز روزنامه رسالت در مطلبي تحت عنوان «نقشه راه دولت براي خروج از رکود اقتصادي چيست؟» نوشت:
نمي خواهيم در چند و چون توفيق دولت در مورد کنترل تورم مناقشه کنيم حتي مي‌خواهيم بگوييم با ورود دولت به مرحله دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه ها قيمت ها در بازار چه وضعي دارد و آنچه مردم با گوشت و پوست و استخوان خود در بازار حس مي کنند چيست.
اما خبر فوق را مي شود در کنار خبر آقاي ربيعي وزير محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعي گذاشت که در همين روز اعلام کرده است:
- ??? هزار شغل در خطر تعطيلي قرار دارد.
- طي سال‌هاي آينده حداقل روزي ?? هزار نفر به افراد جوياي کار اضافه مي‌شوند اگر نتوانيم هر ساعت در اين کشور يک شغل ايجاد کنيم با مشکل روبه‌رو مي‌شويم. (?)
همچنين در همين روز جناب آقاي محمد علي سيد ابريشمي رئيس سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي و معاون محترم وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد:
- ??? واحد در شهرک هاي صنعتي به دليل بدهي به نظام بانکي توسط بانکها تملک شده و ??? واحد از آنها کاملا متوقف است.
- ? هزار و ??? واحد در شهرکهاي صنعتي تعطيل شده اند.
- دليل اصلي تعطيلي ???? واحد مشکل تامين نقدينگي است.(?)
رئيس جمهور در وعده هاي انتخاباتي خود قول داده بود هم چرخ سانتريفيوژها را بچرخاند و هم چرخ توليد را؛ اکنون با توافق ژنو چرخ سانتريفيوژها کند مي چرخد و شمار زيادي دانشمند و کارشناس برجسته را در همين تاسيسات بيکار کرده است. از سوي ديگر هزينه کاهش تورم، رکود، بيکاري و تعطيلي بنگاههاي اقتصادي به روايت مسئولين دولتي است.
بيکاري همچنان در مرز هشدار قرار دارد. دولت در آستانه سالگرد استقرارش چه کارنامه اي مي خواهد در سالي که به نام اقتصاد، فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي مزين است ارائه دهد.
نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت يک هفته پيش صريحا اعلام کرد؛ "پرداخت يارانه نقدي به توليد در فاز دوم منتفي شد." (?) اين موضع بر خلاف قانون هدفمندي يارانه هاست. دولت تا به کي مي خواهد شير نقدينگي را به توليد ببندد، بنگاههاي اقتصادي را تعطيل کند، بيکاري را افزايش دهد و نهايتا توليد را متوقف نمايد؟ اين همه خسارت به کشور براي اين است که بگويد من در مهار تورم توفيق داشتم. آيا اقتصاددانان دولت راهي جز کنترل نقدينگي براي کاهش تورم ندارند؟يکي از راههاي اصلي کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملي حل مسئله کسري بودجه است. چرا دولت فکري براي جبران کسري بودجه نمي کند؟
دولت اگر در حوزه اقتصاد با همين فرمان جلو رود نشان مي دهد که نقشه راهي براي اجرايي کردن سياستهاي اقتصاد مقاومتي ندارد. پايين کشيدن کرکره توليد و بالابردن نرخ بيکاري و نگاه داشتن آن در شرايط هشدار و به تعبير وزير رفاه در حالت کشيدن آژير خطر، با وعده هاي رئيس جمهور و رفتن به سمت ارائه يک تصوير درست از اقتصاد مقاومتي و پويا سازگاري ندارد.
اولين ماده از مواد سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي؛ "تامين شرايط و فعال سازي کليه امکانات و منابع مالي به منظور توسعه کارآفريني است." در ماده ? سياستهاي ابلاغي آمده است: "افزايش توليد داخلي نهاده ها و کالاهاي اساسي و اولويت دادن به توليد محصولات و خدمات راهبردي و..." بايد در دستور کار دولت باشد.
اصلاح و تقويت همه جانبه نظام مالي کشور با هدف پاسخگويي به نيازهاي اقتصاد ملي و حمايت هدفمند از صادرات کالاها از ديگر سياستهاي ابلاغي است.
اکنون دولت در آستانه سالگرد شروع به کار خود قرار دارد. کارنامه دولت در عمل به ماده ?? سياستهاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي که مي‌گويد؛ "فرهنگ جهادي در ايجاد ارزش افزوده، توليد ثروت، بهره‌وري، کارآفريني، سرمايه گذاري و اشتغال مولد تقويت شود" چيست؟ رئيس جمهور و تيم اقتصادي دولت بايد نقشه راه خود را براي عملياتي کردن سياستهاي اقتصاد مقاومتي براي خروج از رکود اقتصادي اعلام کنند!
مرجع : روزنامه رسالت