به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، در شرايط کنوني اقتصاد ايران هر نامزد انتخاباتي به‌عنوان سکان‌دار دولت يازدهم انتخاب مي‌شد، به‌ناچار مي‌بايست بهبود معيشت مردم را در اولويت اول کاري خود قرار دهد. در همين راستا زماني که حسن روحاني بر سر کار آمد، بهبود وضعيت اقتصادي و افزايش رفاه جامعه را جزو سياست‌هاي خود قرار داد.
توزيع سبد کالا که در اواخر سال ???? صورت گرفت، به‌نوعي اولين عرصه آزمون توان دولت در عرصه اقتصادي بود. عملکرد دولت در اين برنامه نشان داد که هنوز به‌طور کامل نمي‌توان به برنامه‌هاي اقتصادي دولت يازدهم تکيه کرد چرا که توزيع اين سبد هم در نوع انتخاب کالاها و هم در نحوه توزيع با ابهامات و سؤالات جدي همراه بود.
اگر از توزيع سبد کالا بگذريم و نواقص آن را ناديده بگيريم؛ اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها جدي‌ترين و شايد اولين برنامه اقتصادي دولت تاکنون بوده است. دولت در اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها با برنامه‌اي متفاوت نسبت به فاز اول پا در عرصه ميدان نهاده است.
دو تفاوت عمده فاز جديد نسبت به فاز اول يکي افزايش ملايم قيمت‌ها و ديگري کاهش تعداد يارانه بگيران است. دولت يازدهم به‌دليل کسري بودجه و آثار آن بر اقتصاد ملي، به‌ناچار جهت تأمين مخارج هدفمندي يارانه‌ها، فراخوان انصراف از دريافت يارانه را اعلام کرد تا شايد با همراهي مردم بتواند در پرداخت يارانه نقدي خانوار و توليد کمتر با مشکل روبه‌رو شود.
آنچه مورد نظر دولت بوده است، کاهش حدود ??درصدي مردم از دريافت يارانه‌ها است. اين در حالي است که طبق آخرين آمارها و اخبار منتشرشده تنها در حدود کمتر از ?? درصد مردم فرم ثبت‌نام دريافت يارانه را پر نکرده‌اند. اين موضوع به اين معنا است که در خوش‌بينانه‌ترين حالت علي‌رغم همراهي بالاي رسانه ملي، دولت تنها ?? درصد مردم را مجاب به انصراف از دريافت يارانه کرده است. حال سؤال اين است: چرا در صحنه عمل انتظارات دولت محقق نشده است؟
البته بررسي اين موضوع نياز به زمان مناسب و بررسي‌هاي ميداني و کمي دارد ولي با استفاده از واقعيت‌هاي اقتصاد ايران و تجارب گذشته شايد بتوان به برخي از اين دلايل اشاره کرد:
? ــ عدم وجود اعتماد کامل بين مردم و دولت: هر دولتي جهت اجراي برنامه‌ها و سياست‌هاي خود نيازمند تبعيت و همراهي مردم است. به‌بيان ديگر دولتي مي‌تواند با موفقيت برنامه‌هاي اقتصادي خود را اجرا کند، که بخش خصوصي و غيردولتي اقتصاد را که همان مردم هستند به‌موازات تکاليف خود همراه و فعال کند. اين مسئله مستلزم يک بستر نهادي به‌عنوان اعتماد ملي است. تا زماني که مردم نسبت به مجريان اقتصادي اعتماد نداشته باشند، به هيچ وجه طبق خواست آنان حرکت نخواهند کرد، لذا طبق برداشت و تحليل خود هرچند متناقض با ديدگاه دولت عمل خواهند کرد.
به نظر مي‌رسد هنوز اين اعتماد بين مردم و دولت ايجاد نشده است، چرا که تعداد کمتري از مردم به نداي رييس جمهور جهت انصراف از دريافت يارانه لبيک گفتند. يکي از وجوهي که بين افکار عمومي براي دولت اعتمادساز است، اجراي درست و دقيق برنامه‌ها مي‌باشد. خاطره سبد کالا، هنوز در ذهن مردم باقي مانده است که نمايشگر توان پايين اقتصادي دولت مي‌باشد. قدرت اجرايي دولت، روحيه مشارکت را در جامعه تقويت خواهد کرد. به‌طور حتم اين سرمايه اجتماعي لازمه اقدامات بعدي دولت است که بايستي براي بهبود آن در بدنه جامعه انديشيد.
? ــ عدم ارائه برنامه روشن در خصوص اجراي فاز دوم يارانه‌ها: مسئله دومي که در پايين بودن ميزان انصراف دهندگان از يارانه متأثر است، عدم شفافيت نسبت به اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها است. شاهد اين مدعا اعلام قيمت بنزين در آخرين زمان ثبت‌نام است، آن‌هم در خصوص کالاي مهمي همچون قيمت بنزين که در هزينه تمام‌شده کالاها مؤثر است و هم در انتطارات تورمي جامعه. اين مسئله به‌وضوح در اظهار نظر مردم مشخص است. کمتر کسي در حال حاضر مي‌داند که برنامه دقيق دولت در بستر زماني آينده چگونه است: قيمت‌ها دقيقاً تا چه‌ميزان و در چه‌فرآيندي افزايش خواهد يافت؟ مکانيسم دولت براي توزيع يارانه‌ها چگونه است؟ ميزان يارانه دريافتي چقدر است؟ و سؤالات متعدد ديگري در اين زمينه که چگونگي اجراي اين طرح را با ابهام دچار مي‌کند. همين ابهام در اجراي فاز دوم، انگيزه انصراف را کاهش داده است.
? ــ سهم پايين مردم در اقتصاد: سالها است که اقتصاد کشور، اقتصاد دولتي است به‌طوري که حدود ?? درصد از اقتصاد کشور در اختيار دولت است. اين موضوع به‌معناي آن است که دولت در اقتصاد همه‌کاره است. مسلماً زماني که دولت در تمامي امور حرف اول را مي‌زند، ديگر احساس مهم بودن نظر مردم و تأثيرگذاري آنان در اقتصاد معنايي ندارد، لذا بالتبع بدنه عمومي جامعه خود را سهيم در پيامدهاي اقتصادي کشور نمي‌داند. اقتصاد مردمي دقيقاً همين موضوع مهمي است که مقام معظم رهبري نيز بر آن اشاره داشته‌اند. زماني انتظار همراهي و انصراف مردم از دريافت يارانه مي‌توان داشت که مردم احساس کنند تصميم‌شان در اقتصاد تأثيرگذار است. در غير اين صورت با بي‌تفاوتي بر رويه‌هاي قبلي اصرار خواهند کرد و لذا شاهد هيچ تغيير ذائقه از جمله انصراف از دريافت يارانه‌ها نخواهيم بود. اولاً بايد اقتصاد به‌سمت مردم‌سالاري ديني در اقتصاد برود و ثانياً مردم نيز بايد بدانند که انتخاب و رفتارشان بر متغيرهاي اقتصادي و پيشبرد سياست‌هاي اقتصادي دولت مؤثر است.
? ــ آغاز سريع فاز دوم بعد از تشکيل دولت يازدهم: هم آمارها و هم واقعيت‌هاي اقتصاد کشور به‌روشني گوياي آن است که اجراي غلط فاز اول هدفمندي يارانه‌ها چه تأثيرات منفي به‌همراه داشت. به‌قدري اين تأثيرات بر افکار عمومي تأثير داشته است که طبق نظرسنجي‌ها بسياري معتقد هستند دولت هيچ يارانه‌اي پرداخت نکند ولي به‌عوض قيمت‌ها را به قبل برگرداند. فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در حالي قرار است به اجرا درآيد که هنوز بار رواني آثار فاز اول در ذهن مردم باقي است. لذا بسياري از مردم با تصوير نتايج فاز اول به استقبال فاز دوم رفته‌اند. مسلماً به‌سبب ذهينت منفي مردم نسبت به آثار آينده اجراي فاز دوم کاهش تعداد يارانه بگيران کمتر در عمل محقق خواهد شد. در نتيجه مردم جهت جبران تحميل هزينه‌هاي آتي، خود را در زمان حال نيازمند دريافت يارانه مي‌بينند.
? ــ تصور اينکه يارانه حق مردم است: به‌دليل عدم تبيين درست قانون هدفمندي يارانه‌ها که از ايرادات وارده به دولت دهم و يازدهم است، تلقي بسياري از مردم اين است که يارانه از محل تأمين درآمدهاي نفتي است و چون نفت متعلق به همه مردم است، لذا يارانه حق همه است و لزومي ندارد در شرايط نامناسب اقتصادي کنوني، از اين حق صرف‌نظر کرد. هرچند که در يک نگاه اوليه اين تلقي عمومي درست است ولي بهتر بود دولت در خصوص منابع تأمين کننده يارانه بيشتر و شفاف‌تر با مردم سخن مي‌گفت. به‌طور حتم اگر مردم نسبت به منابع دولت و منابع هزينه‌شده در پرداخت يارانه‌ها مطلع باشند، همراهي بيشتري خواهند کرد.
? ــ سياست چماق و هويج: استفاده از ابزارهاي تنبيهي از جمله روشهاي متعارف و مرسوم در دنيا جهت اجراي سياست‌هاي اقتصادي است، به‌طور مثال در غالب کشورهاي توسعه يافته، خوداظهاري درآمد مالياتي با استفاده از همين حربه صورت مي‌گيرد. دولت اين فرصت را به مردم مي‌دهد تا خود، درآمد مالياتي‌شان را عنوان کنند. از طرف ديگر اگر دولت متوجه شود که فردي درآمد خود را اشتباه عنوان کرده، مجازات سنگيني براي وي در نظر مي‌گيرد. همين مکانيسم سبب بازدارندگي مي‌شود. اين روش به‌عنوان يک روش بازدارنده خوب است اما بايد دقت داشت که ايران و ايراني، مردمي با فرهنگ و ويژگي‌هاي فرهنگي اجتماعي منحصر به فردي هستند، لذا اگر روشي در دنيا مرسوم است، لزوماً به‌معناي کارايي آن در کشور ما نيست. مردم ايران در طول تاريخ نشان داده‌اند که جهت همراهي و همکاري بيشتر نيازمند آگاهي بخشي و اطلاع رساني هستند و نه دستوري و تنبيهي. دولت در تبليغات و ادبيات گفتاري خود بارها عنوان کرده: اي مردم، دست ياري به دولت بدهيد تا گام دوم هدفمندي يارانه‌ها اجرا شود. از طرف ديگر نيز عنوان مي‌کند اگر دولت متوجه شود کسي که نيازمند دريافت يارانه نيست ثبت‌نام کرده است، سه برابر يارانه جريمه و پرونده قضايي براي وي ايجاد خواهد شد. از سوي ديگر گفته شد کساني که از دريافت يارانه انصراف دهند کارت همياري ملي مي‌گيرند. سؤال اينجا است: آيا همراهي و همدلي با دولت، با مجازات حاصل مي‌شود؟ آيا اين سياست، سياست چماق و هويج نيست؟ به نظر مي‌رسد چنين سياستي در اجرا موفق و عاملي بازدارنده نبوده است، چرا که مردم ايران با چنين ادبياتي سازگار نيستند.
? ــ هدف دولت صرفاً کاهش تعداد يارانه بگيران است: دولت در تبليغات خود به‌گونه‌اي بر مسئله انصراف از دريافت يارانه تأکيد کرده است که گويي هدف اصلي از فاز دوم يارانه‌ها، صرفاً کاهش يارانه بگيران و توازن بودجه دولت است. هيچ‌کس نافي اين مسئله نيست که بودجه دولت تا حد ممکن بايستي به‌سمت توازن حرکت کند، ولي آيا هدف از اجراي فاز دوم کاهش تعداد يارانه بگيران است و يا تخصيص عادلانه و بهينه منابع؟ آيا هدف آن است که مستحق يارانه بگيرد و يا دولت کسري بودجه نداشته باشد؟ به‌بيان بهتر آيا در اين طرح مسئله مردم هستند و يا دولت؟ به‌طور حتم همين ابهام در تبيين مسئله، در تحريک افکار عمومي جامعه بسيار مؤثر است. اگر دولت ماهيت و چرايي موضوع را به‌درستي تبيين و روشن مي‌کرد، با استقبال و همراهي بهتري از جانب مردم روبه‌رو مي‌شد.
? ــ نگراني مردم نسبت به آينده قيمت‌ها: نگراني و نااطميناني از ديگر عواملي است که در انصراف مردم از دريافت يارانه مؤثر است، اينکه فردي الآن نيازمند دريافت يارانه است و يا آينده، مسئله حياتي در تعيين کننده در تصميمات و انتخاب مردم است، چون بسياري از مردم نسبت به آنچه قرار است در آينده به وقوع بپيوندد هيچ تصوير روشني ندارند لذا نسبت به آينده نگران هستند. شايد فردي در حال حاضر در نقطه سربه‌سر زندگي کند و با کمي اغماض نيازمند دريافت يارانه نباشد، اما چون تصويري از آينده اقتصاد کشور به‌ويژه در خصوص نوسانات قيمتي ندارد، لذا ممکن است خود را در آينده به‌دليل افزايش هزينه‌ها نيازمند ببيند، به‌ويژه در شرايطي که ميزان رشد دستمزدها و حقوق کمتر از رشد قيمت‌ها است. همين حس نيازمندي در زمان اجراي فاز دوم از ديگر عواملي است که انگيزه انصراف از دريافت يارانه را کاهش داده است.
? ــ عدم جامعيت ملاک ارزيابي: محور و اساس ارزيابي در فرم ثبت‌نام خانوار جهت دريافت يارانه، ميزان درآمد فرد بوده است. عدم لحاظ هزينه‌ها کنار درآمدها خود سبب ارزش گذاري اشتباه خواهد شد. در حال حاضر بسياري از مردم در جامعه وجود دارند که درآمد نسبتاً مناسبي دريافت مي‌کنند، اما به‌دليل بالا بودن هزينه‌هاي ضروري توان اقتصادي بالايي ندارند. به نظر مي‌رسد نگراني در خصوص همين ارزش گذاري افراد باعث گرديده است که بسياري خود را مستحق دريافت يارانه بدانند.
منبع: تسنيم