کد مطلب: 117234
ميزان افزايش قيمت‌ها در هدفمندي منوط به منابع انصرافي‌ها/قيمت نان افزايش نمي‌يابد/احتمال تغيير فقط دو حامل انرژي
تاریخ انتشار : 1393/01/01
نمایش : 1197

به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از فارس، محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت در حاشيه نشست تبيين لايحه الگوي اسلامي ايراني پيشرفت در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه چه زماني مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها اجرايي خواهد شد، اظهار داشت: بعد از اينکه ثبت‌نام‌ها انجام شد و مبالغي که ناشي از انصراف خانوارها به دست آمد، مي‌توانيم بفهميم از اين انصراف چقدر منابع عايد دولت مي‌شود و همچنين از منابع ديگر مانند بودجه عمومي که در تبصره 21 هدفمندي تصريح شده بالغ بر 11 هزار و 300 ميليارد تومان داريم و در اين تبصره تعيين شد، بايد در حد 48 هزار ميليارد تومان از اصلاح قيمت‌ها منبع کسب کنيم.

معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور افزود: ‌اين سه منبع کنار هم قرار مي‌گيرد و مصارف را تعيين مي‌کند، مي‌دانيم که به 7 هزار ميليارد تومان مصارف داريم که به توليد 4 هزار و 800 ميليارد تومان آن براي هزينه بهداشت و درمان خواهد شد و 42 هزار و 500 ميليارد تومان آن به صورت نقدي در ميان خانوارها توزيع خواهد شد.

نوبخت با بيان اينکه بتوانيم منابع کافي به دست آوريم، اظهار داشت: گرچه 11 هزار و 300 ميليارد تومان اکنون در قانون بودجه صراحت دارد و هر مقدار بتوانيم از انصراف منابع بيشتري بدست آوريم از اين 48 هزار ميليارد تومان که بايد به 11 هزار و 300 ميليارد تومان اضافه شود، مصارف را انجام دهيم، هر مقدار آن که بتواند از اين منبع استفاده بشود، بهتر است.

سخنگوي دولت گفت:‌ آهنگ اصلاح قيمت‌ها بستگي به اين دارد که از اين محل‌ها منابع کسب کنيم و با توجه به سياست مهار تورم اصلي دولت وضعيت تقويت قدرت خريد جامعه و بهبود معيشت جامعه دولت با افزايش قيمت‌ها موافق نيست، تا خدمات و منابع خود را از راه افزايش قيمت‌ها تهيه کند.

به گفته نوبخت تلاش فراواني را در دولت شاهد بوديم، تا بشود نرخ تورم 43 درصدي را به حدود 32.1 دهم درصد تغيير دهيم و اين محصول اين بود که دولت بايد در سياست‌هاي پولي منبسط و مخارج بي‌رويه خويشتن‌داري کند، تا تعادل بودجه‌اي و انضباط مالي را پشت سر بگذارد.

وي تاکيد کرد: ‌رشد تورمي 32 درصدي براي دولت‌ها قابل قبول نيست، بنابراين مي‌دانيم يکي از علت‌هاي تورم فشار هزينه است و زماني که قيمت عوامل توليد بالا برود، طبيعتا قيمت تمام شده بالا مي‌رود و منجر به ايجاد تورم در جامعه مي‌شود. که البته بحث کشش و گسترش بازار ناشي از نقدينگي را از ديگر علل اين موضوع مي‌توان دانست که از طرف تقاضا است.

نوبخت تاکيد کرد:‌ رشد و آهنگ افزايش قيمت‌ها ناشي از اجراي قانون است بتوان زياد باشد و رشد بايد قطعي و کل باشد.

به همين جهت تلاش کرديم از مردم خواهش کنيم تا آنجايي که خانوارهايي که مي‌توانند بدون يارانه زندگي کنند، آن را واسپاري کنند، تا دولت از اين منابع در جهت افزايش بهداشت عمومي درمان ارزان قيمت، فعال کردن واحدهاي توليدي براي جوانان استفاده کنيم.

نوبخت  با اشاره به اينکه دولت تاکيد دارد، افرادي که نيازمند نيستند، يارانه نگيرند، گفت:‌هر مقدار که از اين محل دولت منابع دريافت کند، مي‌تواند به دولت جهت بدهد، تا اعداد و قيمت‌هاي جديد ارائه کند که براي آنها دولت مدل دارد و حتي تورم آن پيش‌بيني شده و اينکه تا چه حد مي‌تواند بر روي رشد اقتصادي تاثيرگذار باشد، مطالعه شده است و از همان روزهاي نخست مدل‌هاي اقتصاد سنجي مطالب و راهکارها پيش‌بيني شده است.

معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با بيان اينکه نبايد در با گفتن اعداد و ارقام در جامعه تنشي ايجاد کرد، افزود: اينکه اصلاح قيمت‌ها با چه شتاب و رشدي باشد، منوط به اين است که از اين طريق چقدر منبع کسب کنيم تا براي آينده منابعي که از آن حاصل مي‌شود، ميزان تغيير قيمت‌ها را تعيين خواهد کرد.

به گفته نوبخت انتظار از رسانه‌ها اين است که روشنگري کرده و واقعيت‌ها را بيان کنند دولت حتي ريالي از آنچه براي دريافت يارانه نقدي منصرف مي‌شوند و منبعي بدست مي‌آيد در خزانه دولت واريز نخواهد شد، بلکه براي بهداشت و درمان و توليد انجام مي شود و حتي 11 هزار و 300 ميليارد تومان براي اين موضوع از خزانه برداشت مي‌شود، تا بتوان خدمات مناسب به مردم ارائه کرد.

معاون نظارت راهبردي رئيس جمهور در پاسخ به سؤال فارس در خصوص آمار انصرافي‌ها از يارانه نقدي، بيان داشت: اکنون در نيمه راه هستيم و تا هفته آينده آمارها کامل مي‌شود و با روندي که پيش مي‌رويم ميليون‌ها ايراني عزيز به اين درخواست و تقاضا براي انتخاب که مردم مخير شده‌اند، تا يارانه نقدي بگيرند، يا انصراف دهند، ،آنها را تجميع کنند و اقدام اساسي صورت گيرد.

وي تاکيد کرد:‌ترديد ندارم تا پايان اين دوره ميليون‌ها نفر به اين درخواست دولت پاسخ مثبت خواهند داد و قطعا هزاران ميليارد تومان از اين طريق منبع کسب خواهد شد.

سخنگوي دولت در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه آيا قيمت نان افزايش خواهد يافت، گفت: در مجموعه برنامه‌هاي هدفمندي يارانه‌ها نان قرار ندارد و تصميم نداريم، نسبت به افزايش اين قيمت‌ها براي نان اقدام کنيم و حامل‌هاي انرژي که عمدتا شايد مثلا بنزين و گازوئيل ختم شود. همين دو قلم خواهد بود.

وي تاکيد کرد:‌حتما افزايش قيمت‌ها را به مردم اطلاع‌رساني خواهيم کرد و همه اين افزايش‌ها بعد از ثبت‌نام‌ها خواهد بود.

نوبخت اظهار داشت: آنچه که براي هدفمندي يارانه‌ها مي‌خواهيم، اجرا کنيم فقط براي حامل‌هاي انرژي از جمله بنزين و گازوئيل است و ساير حامل‌ها مانند نفت کوره و ديگر حامل‌ها خيلي تغييراتي نخواهند داشت.

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 
شهرستان فارسان در یک نگاه
شهرستان فارسان در يک نگاه

خبرنگار افتخاري
خبرنگار افتخاري

آخرین اخبار
اوقات شرعی
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html google-site-verification=sPj_hjYMRDoKJmOQLGUNeid6DIg-zSG0-75uW2xncr8 google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html