او با بيان اين که ملاک‌هاي ديگري چون تعداد افراد خانواده و وجود بيمار صعب‌العلاج را مدنظر قرار داده‌ايم خاطرنشان کرد: در اين روند به جاي اين که دولت وارد سيستم حذف اجباري شود از مردم کمک خواسته و مسائل را با مردم صادقانه درميان گذاشته است و مطمئن است که مردم مثل هميشه کمک خواهند کرد.
معاون اول رييس‌جمهور در ادامه با تشکر از نخبگان، دانشگاهيان و همه کساني که در اين روزها به رييس‌جمهور نامه نوشتند و از اخذ يارانه اعلام انصراف کردند گفت: چنين موجي دولت را اميدوار کرد که اين راه، راه درستي است. راهي که مردم بر اساس برداشت خود از زندگي‌شان مي‌گويند که نيازمند هستند يا نه.
وي اظهار کرد: ما از کساني که وضع مالي خوبي دارند خواهش مي‌کنيم از دريافت يارانه انصراف دهند. هم‌چنين به کساني که 5 تا 10 درصد يارانه در زندگي‌شان تاثير گذار نيست اين موضوع را مي‌گوييم که انصراف دهند. اما نسبت به کساني که نمي‌توانند مديريت کنند درخواستي نداريم و نمي‌خواهيم مردم به مشکل بيفتند.
جهانگيري اظهار کرد: ثبت‌نام نکردن در زمان معين به معناي انصراف است و هرچقدر مردم بيش‌تر انصراف دهند دولت خواهد توانست به بخش‌هايي مثل امنيت غذايي، بيمه، توليد، اشتغال و محيط زيست توجه بيش‌تري کند.
در ادامه از جهانگيري پرسيده شد آيا دولت براي اين که به اين موضوع برسد که چه کساني نيازمند هستند مي‌خواهد به حساب مردم سرک بکشد و به حريم شخصي آن‌ها وارد شود و دارايي‌هاي آن‌ها را کنترل کند؟ که او گفت: يکي از مهم‌ترين سرمايه‌هايي که اين دولت در اختيار دارد اعتماد مردم به دولت است. ما به اين سرمايه معتقديم ضمن اين که معتقديم بخش خصوصي محور و مدار فعاليت‌هاي اقتصادي باشد.
جهانگيري تاکيد کرد: اين دولت به هيچ وجه از خطوط قرمزي که منجر به آسيب رساندن به اقتصاد کشور شود عبور نخواهد کرد و تصور اين که در دولت کسي بخواهد به حساب مردم و مسائل محرمانه آن‌ها دست‌درازي کند و سرک بکشد در دولت مطرح نبوده و نيست. بانک‌هاي اطلاعاتي وجود دارد که مي توان از آن استفاده کرد.
در ادامه از معاون اول رييس جمهور پرسيده شد، برخي که حتي تمکن مالي دارند معتقدند که يارانه براي آن‌هاست و مي‌خواهند اين پول را به نيازمنداني که مي‌شناسند بدهند و اين دغدغه را دارند که اگر انصراف دهند پول آن‌ها چه مي‌شود؟ آيا دولت در اين‌باره شفاف‌سازي خواهد کرد که جهانگيري در اين خصوص گفت: ما با مردم وارد تعامل متقابل شديم و مردم هم به درخواست نخبگان و بزرگان‌شان پاسخ مي‌دهند ضمن اينکه ما درباره اين موضوع متفاوت از بودجه عمل مي‌کنيم و در بخش‌هايي چون درمان و امنيت غذايي اقشار ضعيف و مواردي از اين دست سرمايه گذاري خواهيم کرد. حال کساني که فکر مي‌کنند خودشان به يک نيازمند کمک کنند بدانند که اگر اين پول به دولت داده شود دولت مي‌تواند به حجم انبوهي از مردم کمک کند.
معاون اول رييس‌جمهور قول داد که هر سه ماه يک‌بار گزارش هزينه کرد را به اطلاع مردم برساند.
او هم‌چنين درباره احتمال تغييرات در قيمت‌ها در آينده گفت: در مورد بخش‌هاي اصلي که مستقيما در زندگي مردم تاثير دارد صحبت شده است. در مورد يکي دو مورد از کالاهاي حوزه انرژي مطلب وجود دارد که دولت درباره آن‌ها تصميم گيري نکرده است.
وي با بيان اين که جلوگيري از افزايش تورم و قيمت‌ها مهم‌ترين سياست دولت در سال 93 است گفت: کساني که فکر مي‌کنند تا 10 درصد با حذف يارانه از منابع درآمدي‌شان کم مي‌شود مطمئن باشند با اقداماتي که دولت در جهت کاهش تورم انجام خواهد داد اين موضوع تاثير به‌سزايي در زندگي‌شان نخواهد گذاشت و هزينه‌هاي زندگي‌شان کاهش پيدا خواهد کرد.
جهانگيري در پاسخ به اين که در قيمت حامل‌هاي انرژي تغييراتي خواهيم داشت؟ اظهار کرد: دولت دراين‌باره هيچ برنامه‌اي ندارد. مسائلي پيش روي ماست که بايد به آن‌ها برسيم و قيمت حامل‌هاي انرژي هر اتفاقي که بيفتد تا پايان سال همين مقدار کنوني خواهد بود.
از معاون اول رييس‌جمهور درباره وضعيت جاماندگان از ثبت نام براي دريافت يارانه‌ها پرسيده شد و اين موضوع عنوان شد که آيا دولت به کساني که از ثبت‌نام‌ها جابمانند توجه مي‌کمند يا آن‌ها را رها خواهد کرد که وي گفت: همه کارهايي که انجام مي‌دهيم به خاطر مردم است و دولت خودش را خدمت‌گذار مردم مي‌داند و به آن‌ها اعتماد دارد و هيچ وقت راضي نمي‌شود که هيچ فرد يا خانواري در گوشه‌اي از کشور به دليل اين که نتوانسته ثبت‌نام کند رها شود. البته براي ثبت‌نام زمان‌بندي اعلام شده و ما فکر نمي‌کنيم نگراني وجود داشته باشد.
وي در پاسخ به اين سوال که آيا در مسير پيش‌رو براي کنترل بازار و تثبيت قيمت‌ها و جلوگيري از سوء استفاده‌هاي برخي افراد مکانيزم‌هايي در نظر گرفته شده است يا خير؟ گفت: يکي از دستاوردهاي اين دولت ايجاد آرامش در بازار و مردم است. ما فراموش نمي‌کنيم که در مورد قيمت کالاها و ارز چه اتفاقاتي افتاد. اين دولت وارد برخوردهاي خشن و تند با متخلفان نشده است و به هر ترتيب ما در جهت تامين کالاهاي مردم پيش‌بيني‌هاي کافي کرده‌ايم و ذخيره‌سازي که بايد انجام مي‌شد انجام شده است.
معاون اول رييس‌جمهور با بيان اين که ما در مورد کالاهاي اساسي کنترل جدي خواهيم داشت، افزود: در حال حاضر رابطه خوبي بين فعالان اقتصادي و دولت وجود دارد و سعي مي‌کنيم با مشورت آن‌ها کار را پيش ببريم؛ ضمن اين که اگر خداي نکرده عده‌اي بخواهند سوء استفاده‌هايي داشته باشند دولت ابزارهايي دارد که از موضوع جلوگيري کند.
او در پايان گفت: مردم مطمئن باشند دولت به هيچ وجه وارد سخت‌گيري نسبت به مردم نمي‌شود. ممکن است برخي سايت‌ها که کنترلي روي آن‌ها نيست مطالبي به دولت نسبت بدهند که صحيح نباشد و من اين را بگويم که حقوق شهروندي (در بحث هدفمندي يارانه‌ها) کامل رعايت مي‌شود و در اين راستا گزارش‌هاي خوب و به موقعي را به مردم ارائه خواهيم کرد.