به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، اتحاديه اروپا سرانجام قطعنامه ضدايراني خود را «به‌عنوان يک راهبرد در قبال ايران» به تصويب رساند. بنابر اخبار منتشر شده، اين قطعنامه در ?? بند توسط کميته روابط خارجي اتحاديه اروپا پيشنهاد و به تصويب رسيده که از اين بندها، بيشترين تعداد يعني ? بند به مسائل حقوق بشري اختصاص دارد. آنچه محور اين گزارش خواهد بود، همين بندهاي حقوق بشري است هرچند که مداقه در ساير بندها نيز مي‌تواند مهم و ضروري باشد.
بنابر اخباري که از اين قطعنامه در رسانه‌ها منتشر شده است، در بند آغازين بخش حقوق بشري از آزادي كساني كه زندانيان عقيدتي خوانده مي‌شوند استقبال شده است. اين بند همچنين از اعطاي جايزه ساخاروف به «نسرين ستوده»، کسي که در رسانه‌هاي غربي فعال حقوق بشر خوانده مي‌شود، استقبال كرده و آزادي زندانيان به اصطلاح سياسي، مدافعان حقوق بشر و محكومان فتنه ?? را خواستار مي‌شود. اين بند نسبت به طرح حسن روحاني، رئيس جمهور ايران براي تدوين منشور حقوق شهروندي ابزار تمايل كرده، اما درباره وضع حقوق بشر از جمله در خصوص اعدام‌ها، آزادي مذهبي نظير آزادي بهايي‌ها در ايران ابراز نگراني شديد مي‌كند.
بند بعدي اين بخش بر لزوم مطابقت منشور حقوق شهروندي مدنظر دولت يازدهم با الزامات بين‌المللي ايران تاكيد مي‌كند و بديهي است که منظور از الزامات بين‌المللي همان «اعلاميه حقوق بشر» است.
بند شانزدهم اين قطعنامه از اتحاديه اروپا مي‌خواهد تا حقوق بشر، محور اصلي روابطش با ايران باشد. اين بند گفتگوها در سطوح عالي را لازمه اين كار مي‌داند و از اتحاديه اروپا مي‌خواهد كه گفتگوها در زمينه حقوق بشر را با ايران شروه كند كه شامل نيروهاي قضايي و امنيتي هم مي‌شود. اين بند همچنين از «احمد شهيد»، گزارش‌گر ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ايران حمايت كرده و از تهران مي‌خواهد تا اجازه ورود فوري و بدون قيد و شرط به وي به ايران داده شود. همچنين اين بند از «ناوي پيلاي» كميسيونر ارشد سازمان ملل مي‌خواهد تا به دعوت مقامات ايراني به ايران برود. اين بند همچنين از ايران مي‌خواهد تا تعليق مجازات اعدام را هم اعلام كند.
قطعنامه ضدايراني اروپا؛ محصول بلافصل عقب‌نشيني هسته‌اي
بند هفدهم اين قطعنامه تاكيد مي‌كند كه هيات‌هاي اعزامي پارلمان اروپا به ايران بايد به ديدار با مخالفان سياسي، فعالان جامعه مدني متعهد بوده و به زندانيان سياسي دسترسي داشته باشند.
اين بخش در ادامه موضوعاتي نظير ايجاد شرايطي براي عملكرد بهتر سازمان‌هاي جامعه مدني، بازگشايي انجمن صنفي روزنامه‌نگاران، كمك به ايران براي اصلاح قانون جزايي، محاكمه متهمان در دادگاه انقلاب، همكاري ايران با نهادها و NGOهاي حقوق بشري، گفتگوي ايران و اتحاديه اروپا درباره حقوق زنان را مطرح مي‌كند.
آخرين بند قطعنامه مزبور از رئيس پارلمان اروپا مي‌خواهد تا اين قطعنامه به شورا و كميسيون اروپا، سرويس خارجي اتحاديه اروپا، دولتها و پارلمانهاي كشورهاي عضو و همچنين دولت و پارلمان ايران ارسال شود.
اين خلاصه‌اي از آن چيزي است که اروپايي‌ها در خصوص وضعيت حقوق بشر در ايران بر آن تاکيد کرده‌اند. تمام اين مطالب دقيقا در همان دوره‌اي مطرح مي‌شود که مذاکرات جامع بين ايران و ?+? در جريان است.
مرضيه افخم، سخنگوي دستگاه ديپلماسي دولت يازدهم در واکنش به اين قطعنامه آن را ناشي از نفوذ جناح‌هاي تندرو در پارلمان اروپا دانست. وي در اين خصوص ابراز داشت: «اينکه طيفي از نمايندگان تندرو پارلمان اروپا، خواه تحت تاثير لابي صهيونيسم و معارضين نظام و خواه با هدف سوء استفاده تبليغاتي براي انتخابات آتي اين نهاد، به بهانه راهبرد روابط، تلاش براي اتخاذ موضع آمرانه و ادامه روند برتري جويي بي پايه و بي حاصل ناشي از تفکرات قرون گذشته را نهادينه نموده و درصدد تخريب روند آغاز شده روابط برآيند ؛ نه تنها با هيچ معيار و منطق سياسي و بين المللي سازگار نيست بلکه ياد آورتاريخ نه چندان روشن از رفتارهاي تبعيض آميز و نژادپرستي است و نمي توانند براي کشوري که عليرغم تمام فشارهاي غيرقانوني و تحريم هاي آنها با مقاومت و صرفا با اتکا به قدرت مردم خود نشان داده که غرب چاره اي جز احترام به خواست اين مردم بزرگ را ندارد، تعيين تکليف کنند.»
خانم افخم اضافه کرد: «در تماس‌هاي ماه‌هاي اخير مواضع صريح و ديدگاه‌هاي جمهوري اسلامي ايران در خصوص ابعاد و زمينه‌هاي همکاري هم به هيات‌هاي پارلمان اروپا و هم به مقامات و مسئولين اروپايي گوشزد شده و مورد تاکيد قرار گرفته است و پافشاري غيرمنطقي بر روش‌هاي برتري‌جويانه و تکرار راه‌هاي آزموده شده حرکت در مسير اشتباه است.»
جدا از آن قطعنامه و اين واکنش ديپلماتيک، جا دارد به بررسي چند سوال پرداخت: اول اينکه چرا مساله حقوق بشر و موضع‌گيري طرف غربي در خصوص آن مهم است؟ دوم اينکه چه شد که در بحبوحه مذاکرات هسته‌اي طرف غربي وارد چنين مرحله‌اي شد؟ و سوم اينکه نسبت اين اقدام طرف اروپايي با حاکميت ملي ايران چيست؟
* اختلاف حقوق بشري؛ اختلافي مبنايي
درجه اهميت اين موضع‌گيري طرف غربي از درجه اهميت نفس مساله حقوق بشر و تفاوت آن در اسلام و غرب ناشي مي‌شود. اگر مساله هسته‌اي اختلافي بر سر منافع است، مساله حقوق بشر اختلافي بر سر مباني است.
در اسلام، حقوق انسان‌ها را خالق انسان‌ها تعيين مي‌کند. تمامي حقوق در اسلام ناشي از حق خداوند است و اين خالق هستي است که با حکمت خود روابط بشر و حقوق و تکاليف نوع بشر را تعيين مي‌کند. احکامي نظير قصاص، تفاوت در حقوق و تکاليف زن و مرد در عرصه اجتماع، محاربه، جهاد و ... همه بر اساس حکمت الهي تعيين شده‌اند و از طريق کتاب خدا و سنت پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) و ائمه اطهار (عليهم السلام) در اختيار نوع بشر قرار گرفته‌اند.
در غرب پس از رنسانس اما تنها چيزي که در تعيين حقوق و تکاليف بشر مورد توجه نبوده و نيست، دين است. اساسا يکي از مباني رنسانس کنار گذاشتن دين از عرصه اجتماع و محدود شدن آن به ابعاد فردي بود.
در تمدن غربي مباني مختلفي براي تعيين حقوق بشر وجود دارد اما آنچه اعلاميه حقوق بشر از آن حاصل شده، «حقوق طبيعي» است يعني حقوقي که بشر فکر مي‌کند به‌طور طبيعي آنها را دارد و اين حق داشتن ربطي به اراده خالق او ندارد. شايد اين قياس از نظر علمي محل مناقشه باشد اما به‌عنوان تمثيل، گويا نوعي «قرارداد اجتماعي» وجود دارد که بر اساس آن بشر صاحب حقوقي است.
اين حقوق در بسياري از موارد با احکام اسلام و بعضا با نص صريح آيات شريفه قرآن کريم در تضاد است. آنچه اتحاديه اروپا از ايران مي‌خواهد، عملا به‌معناي گذار از نظام حقوق و تکاليف ديني به نظام حقوق و تکاليف عرفي است و اين اصلي‌ترين مقدمه براي سکولار شدن جامعه ايران و در نتيجه حاکميت در ايران است.
اگر اسلاميت با ذات نظام جمهوري اسلامي گره خورده است – که چنين نيز هست – و اگر خدشه به اسلاميت نظام به معناي خدشه به «بقاي نظام جمهوري اسلامي» است، بنابراين حمله به مباني حقوق بشري اسلامي کشورمان به‌معناي تهديد بقاي نظام جمهوري اسلامي ايران است. از اين رو، اين تهديد به‌مراتب بزرگ‌تر از تهديداتي است که غرب در خصوص مساله هسته‌اي عليه ايران وارد آورده بود.
اهميت موضوع دقيقا از همين‌جا حاصل مي‌شود. گذار از نظام حقوقي اسلام که خواسته طرف غربي است، عملا به‌معناي گذار از جمهوري اسلامي است. کساني که جز با اين ديدگاه به حملات حقوق بشري عليه جمهوري اسلامي مي‌نگرند لاجرم يا از آگاهي کافي برخوردار نيستند و يا تعمدا سعي در کوچک نشان دادن اين تهديد دارند.
* عقب‌نشيني هسته‌اي، زمينه ورود به مباحث حقوق بشري
پيش از مذاکرات هسته‌اي بسيار بودند کساني که هشدار مي‌دادند که دشمني طرف غربي با جمهوري اسلامي ناشي از مساله هسته‌اي نيست. در راس اين هشدارها، هشدارهاي رهبر معظم انقلاب اسلامي بود.
رهبر انقلاب اسلامي در همان سخنراني که در آن مجموعه مذاکره‌کنندگان هسته‌اي دولت يازدهم را فرزندان انقلاب خطاب کردند با انتقاد از برخي عناصر «تبليغات‌چيِ ساده‌لوح يا مغرض» فرمودند: «بعضي با خط‌گيري از رسانه‌هاي بيگانه در تلاش‌اند با گمراه کردن افکار عمومي، اين‌گونه القا کنند که اگر در مسئله هسته‌اي تسليم شويم، همه مشکلات اقتصادي و غير اقتصادي حل مي‌شود.»
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در همان سخنراني تاکيد کردند که «مساله هسته‌اي، بهانه‌اي بيش نيست و فرضاً اگر روزي اين مساله با عقب‌نشيني ما حل شود آنها براي ادامه دشمني با ايران عزيز، ده‌ها بهانه ديگر از جمله پيشرفت‌هاي موشکي، مخالفت ملت ايران با رژيم صهيونيستي و حمايت جمهوري اسلامي از مقاومت را مطرح مي‌کنند.»
پس از توافق ژنو که شامل برخي عقب‌نشيني‌ها از فعاليت‌هاي هسته‌اي جمهوري اسلامي براي مدت محدود بود، به‌وضوح مي‌توان جلو آمدن طرف غربي را و پيشروي آن به‌سوي اهداف غيرهسته‌اي را مشاهده کرد.
تاکيد چند باره بر روي ميز بودن همه گزينه‌ها، تاکيد بر برچيدن برخي تاسيسات هسته‌اي کشور، ورود به مساله توان‌مندي موشکي جمهوري اسلامي ايران و بحث حقوق بشر نمونه‌هايي از اين پيشروي است.
قطعنامه ضدايراني اروپا؛ محصول بلافصل عقب‌نشيني هسته‌اي
همان‌طور که مشرق پيش از اين در گزارشي که به تحليل مذاکرات آتي وين ? اختصاص داشت، بيان کرده بود، منافع هسته‌اي ايران رينگي حفاظتي در برابر منافع حياتي‌تر هستند و طرف غربي اکنون احساس مي‌کند که اين رينگ را پشت سر گذاشته و بالاخص پس از آنکه خيالش از بابت ذخاير سوخت ?? درصدي ايران راحت شد، وارد حوزه‌هاي ديگري شده است و اگر فضا را مناسب ببيند، بيشتر هم پيش خواهد آمد. براي دانش‌آموختگان سياست اين جمله که «منافع مهم رينگ حفاظت از منافع حياتي هستند» ناآشنا نيست.
با اين وصف، متاسفانه عقب‌نشيني‌ها در بحث هسته‌اي به‌گونه‌اي بوده است که به‌طرف غربي اجازه اين تصور را بدهد که طرف ايراني ممکن است براي دست‌يابي به توافق نهايي هزينه‌هاي بيشتري را هم بپذيرد. به خيال طرف غربي، تحريم‌ها جمهوري اسلامي ايران را دچار شرايطي کرده‌اند که حاضر خواهد شد امتيازات بيشتري هم بدهد.
اين تصور طرف غربي البته با واقعيت تطابق چنداني ندارد. اگر قرار بود جمهوري اسلامي براي دادن هر نوع امتيازي خود را آماده کرده باشد، نيازي نبود که عالي‌ترين مقام نظام از همان ابتدا به اين مذاکرات ابراز بدبيني نموده و تصريح کند که به نتايج مدنظر ملت ايران نخواهند رسيد.
* مداخله‌جويي حقوق بشري و حاکميت ملي ايران
دولت محترم حقوق‌دانان حتما اين نکته را مي‌داند که مبناي اصلي حقوق بين‌الملل از همان ابتداي تاسيس اين نهاد و از زمان «گروسيوس» حمايت از حاکميت ملي بوده است. سوال اينجاست که آيا دخالت آشکار اروپا در مسائل داخلي ايران، تاکيد بر آزادي مجرمان و ديدار با آنها نقض حاکميت ملي کشورمان نيست؟ اگر چنين است – که هست – اين دخالت آشکار و نقض حاکميت، واکنشي بسيار تندتر از آن چيزي را مي‌طلبد که از سوي دستگاه ديپلماسي شاهد آن بوديم.
قطعنامه ضدايراني اروپا؛ محصول بلافصل عقب‌نشيني هسته‌اي
«استقلال» يکي از شعارهاي اساسي ملت ايران در انقلاب اسلامي بوده است و ترديدي نيست که فرزندان انقلاب، خود را متعهد به حفاظت از اين شعار اساسي خواهند دانست.
با اين حال، واضح است که دولت آقاي روحاني از ابتداي ظهور خود توسعه روابط با اروپا را در دستور کار داشته است. صد البته در شرايط احترام متقابل توسعه چنين روابطي به نفع هر دو طرف خواهد بود اما اگر مواضع اتحاديه اروپا واقعا همان چيزي است که در قطعنامه اخير مشاهده شد، توسعه روابط با اتحاديه اروپا چيزي شبيه به همان گفتگوهاي انتقادي دوران دولت سازندگي از آب در خواهد آمد که نهايتا به «دادگاه ميکونوس» ختم شد. بنابراين دقت و احتياط بيشتري در شيوه توسعه رابطه با اروپا لازم است.
قطعنامه راهبرد اتحاديه اروپا در خصوص ايران، قطعا در پس پرده خود يک منظور پنهان را هم دنبال مي‌کند. اين منظور پنهان، ابراز حمايت از کساني در داخل ايران است که در خصوص مسائلي نظير حقوق بشر تقريبا با اروپايي‌ها يکسان مي‌انديشند و از ابتداي انقلاب اسلامي و از همان روزهايي که حکم الهي قصاص را «غير انساني» خواندند، موضع خود را پنهان نکرده‌اند. اين نيروها اکنون نيز در جامعه حضور دارند، فعاليت رسانه‌اي مي‌کنند و برخي ديگر نيز به‌آنها پيوسته‌اند. اين جماعت واضح‌ترين حضور خود را در روزهاي فتنه ?? نشان دادند.
همه مي‌دانند - و اين جماعت خود نيز از آگاهي ديگران بي‌اطلاع نيستند - که جماعت مزبور هيچ اعتقادي به مرجعيت اسلام در عرصه اجتماع ندارند. آنها که اکنون از قطعنامه ضداسلامي اروپايي‌ها خشنودند، همان‌هايي هستند که اروپا با اين قطعنامه به حمايت از ايشان برخاسته است.
مشرق نيوز