به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، پارلمان اروپا روز گذشته قطعنامه‌اي را تصويب کرد که در آن آمده است که اتحاديه اروپا بايد از فرصت مذاکرات هسته‌اي و توسعه داخلي در ايران بهره‌برداري کند. اين قطعنامه به دنبال آنچه که ايجاد اصلاحات داخلي و روابط بهتر ايران و اتحاديه اروپا مي‌خواند، است.

اين قطعنامه همچنين مي‌گويد که با دستيابي به توافق جامع که متضمن صلح‌آميز بودن برنامه هسته‌اي ايران است، اتحاديه اروپا بايد به تدريج تحريم‌هاي هسته‌اي عليه ايران را رفع کند.

بر اساس اين قطعنامه، اگر پيشرفت مهمي در موضوع هسته‌اي کسب شود، اتحاديه اروپا بايد روابط بهتر ايران و اتحاديه اروپا را طراحي کند. اتحاديه اروپا همچنين حوزه‌هاي همکاري خود با ايران را در زمينه توعه جامعه مدني و بخش خصوصي متمرکز خواهد کرد و پيگيري وضعيت حقوق بشر در محور روابط با ايران قرار خواهد داشت.

اين قطعنامه همچنين افتتاح نمايندگي اتحاديه اروپا تا پايان سال 2014 را خواستار است که هدف آن تاثيرگذاري بر سياستهاي ايران و گفت‌وگو درباره وضعيت حقوق بشر و اقليت‌ها است.

نمايندگان پارلمان اروپا در اين قطعنامه گفته‌اند که در خصوص نقض سيستماتيک حقوق اساسي مردم و اعدام‌ها در ايران نگراني‌هاي جدي دارند. 

پيش‌نويش اين قطعنامه 7 صفحه‌اي روز دوشنبه هم در کميته روابط خارجي پارلمان اروپا تصويب شده بود که محور‌هاي آن به شرح زير است:

در بخش مقدمه اين قطعنامه، قطعنامه‌هاي قبلي پارلمان اروپا در قبال ايراني در خصوص موضوعات مختلف از جمله موضوعات حقوق بشري ذکر شده و در ملاحظاتي که پس از مقدمه آمده نکاتي قابل توجه وجود دارند. يکي از نکات اين است که «انتخابات رياست جمهوري ايران بر اساس استاندارهاي دموکراتيک مدنظر اتحاديه اروپا برگزار نشده است»، و نکته ديگر اينکه «در کنار توافق هسته‌اي، موضوعات متنوعي شامل حقوق بشر و امنيت منطقه بايد بين ايران و اتحاديه اروپا مورد گفت‌وگو قرار گيرند». مورد ديگر که در اين بخش به آن اشاره شده اين است که «وضعيت حقوق بشر در ايران هنوز تحت نقض سيستماتيک مداوم حقوق اساسي است».

در ادامه اين قطعنامه طي 23 بند سياستهاي اتحاديه اروپا در زمينه موضوعات مختلف تبيين شده است.

موضوع هسته‌اي

در خصوص موضوع هسته‌اي آمده است که اتحاديه اروپا از توافق موقت در ژنو استقبال مي‌کند و آن را براي فرآيند مذاکرات با ايران براي رسيدن به توافق جامع و نهايي حياتي مي‌‌داند. اين بخش تنها راه مقابل ايران را راه حل مذاکرات صلح‌آميز دانسته و جايگزيني را براي آن نمي‌بيند. بند نهايي اين بخش از اجراي توافق ژنو استقبال کرده و مي‌افزايد که پس از دستيابي به توافق جامع و نهايي تحريم‌هاي ايران بايد به تدريج رفع شوند.

روابط ايران و اتحاديه اروپا

اين بخش روابط سازنده بين ايران و اتحاديه اروپا را در اجراي توافق هسته‌اي ضروري مي‌داند و معتقد است که همکاري در اجراي توافق ژنو مي‌تواند مسير روابط سازنده در زمينه موضوعات ديگر نظير موضوعات منطقه‌اي مثل جنگ داخلي در سوريه، مبارزه با انواع تروريسم، امور مربوط به توسعه اقتصادي و ترتيبات تجاري، و همچنين بهبود وضعيت حقوق بشر و حاکميت قانون فراهم کند. اين قطعنامه همچنين از بخش سرويس خارجه اتحاديه اروپا مي‌خواهد تا تمام کارهاي مقدماتي را انجام دهد تا يک نمايندگي اتحاديه اروپا تا پايان سال 2014 در تهران افتتاح شود. اين قطعنامه معتقد است که اين نمايندگي مي‌تواند ابزاري کارآمد براي تاثيرگذاري در سياستهاي ايران بوده و همچنين مي تواند از گفت‌وگوها درباره موضوعاتي نظير حقوق بشر و اقليت را حمايت کند.

اين قطعنامه همچنين از شوراي اروپا مي‌خواهد تا در صورت حصول پيشرفت در مذاکرات هسته‌اي، گامهاي مشخصي را در شروع گفت‌وگوها درباره بهبود روابط ايران و اتحاديه اروپا بردارد. اين موارد شامل چارچوبي براي اين روابط و همکاري‌هاي بخشي مثل تمرکز بر توسعه جامعه مدني، و بخش خصوصي در ايران و همچنين حوزه‌هايي مثل مبارزه با مواد مخدر مي شود که در آن اين اطمينان ايجاد شود که متهمان يک محاکمه عادلانه را دريافت مي‌کنند و مجازات مرگ شامل حال آنها نمي‌شود. در اين بين زمينه‌هاي مانند همکاري زيست‌محيطي، آموزش، فرهنگ، سلامت و مراقبت از کودکان، بهبود وضع حقوق بشر نيز ذکر شده است.

در بندهاي ديگر اين بخش به موضوعاتي نظير کمبود آب، آلودگي هوا، همکاري تجاري کشورهاي متوسط اروپايي با ايران اشاره شده است. در بندي ديگر از کميسيون اروپا و سرويس خارجي اتحاديه اروپا خواسته شده تا از همه ابزار موجود اتحاديه اروپا براي تقويت و توسعه جامعه مدني در ايران و افزايش تبادلات دانشجويي، هنرمندان، و ساير مسافران و تعاملات دانشگاهي، فرهنگي استفاده کند.

اين بخش همچنين خواستار سياست مستقل‌تر اتحاديه اروپا در قبال ايران، ضمن هماهنگي با متحدان و شرکا شده است.

موضوعات منطقه‌اي

بند اول اين بخش متذکر مي‌شود که ايران بايد از نفوذ قابل توجه خود در سوريه استفاده کند تا جنگ خونين در اين کشور متوقف شود. اين بند همچنين بر حضور ايران در تمام گفت‌وگوهاي مربوط به بحران سوريه تاکيد مي‌کند البته آن را مشروط به پايبندي ايران به راه حل ديپلماتيک براي بحران سوريه مي‌داند.

بند ديگر اين بخش تعامل بيشتر ايران و اتحاديه اروپا در زمينه توافق ژنو و توافق جامعه آتي را براي تثبيت اوضاع در خاورميانه سودمند مي‌داند و در ادامه تصريح مي‌کند که اين امر مي‌تواند اتحاديه اروپا را براي ميانجيگيري بين ايران و کشورهاي شوراي همکاري خليج فارس تشويق کند.

بند نهايي اين بخش بر لزوم توسعه همکاري‌هاي ايران، اتحاديه اروپا در خصوص افغانستان به ويژه در زمينه قاچاق مواد مخدر و موضوعات انساني و پناهجويان افغان تاکيد مي‌کند. اين بند مي‌نويسد که حدود 3 ميليون پناهنده افغان در ايران هستند و بايد با همکاري ايران و نهادهاي سازمان ملل اين افراد از حقوق اساسي خود بهر‌مند شوند.

حقوق بشر

بخش آخر اين قطعنامه مربوط به امور حقوق بشري است که بيشترين بندها (8 بند) را به خود اختصاص داده است. در بند آغازين اين بخش از آزادي کساني که زندانيان عقيده خوانده مي‌شوند استقبال شده است. اين بند همچنين از اعطاي جايزه ساخاروف به نسرين ستوده استقبال کرده و آزادي زندانيان به اصطلاح سياسي، مدافعان حقوق بشر و محکومان فتنه را خواستار مي‌شود. اين بند نسبت به طرح آقاي حسن روحاني، رئيس جمهور ايران براي تدوين منشور حقوق شهروندي ابزار تمايل کرده، اما درباره وضع حقوق بشر از جمله در خصوص اعدام‌ها، آزادي مذهبي نظير بهايي‌ها در ايران ابراز نگراني شديد مي‌کند.

بند بعدي اين بخش بر لزوم مطابقت منشور حقوق شهروندي با الزامات بين‌المللي ايران تاکيد مي‌کند. بند شانزدهم اين قطعنامه از اتحاديه اروپا مي‌خواهد تا حقوق بشر، محور اصلي روابطش با ايران باشد. اين بند گفت‌وگوها در سطوح عالي را لازمه اين کار مي‌داند و از اتحاديه اروپا مي‌خواهد که گفت‌وگوها در زمينه حقوق بشر را با ايران شروه کند که شامل نيروهاي قضايي و امنيتي هم مي‌شود. اين بند همچنين از گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ايران حمايت کرده و از تهران مي‌خواهد تا اجازه ورود فوري و بدون قيد و شرط به وي به ايران داده شود. همچنين اين بند از «ناوي پيلاي» کميسيونر ارشد سازمان ملل مي‌خواهد تا به دعوت مقامات ايراني به ايران برود. اين بند همچنين از ايران مي‌خواهد تا تعليق مجازات مرگ را هم اعلام کند.

بند هفدهم اين قطعنامه تاکيد مي‌کند که هيات‌هاي اعزامي پارلمان اروپا به ايران بايد به ديدار با مخالفان سياسي، فعالان جامعه مدني متعهد بوده و به زندانيان سياسي دسترسي داشته باشند.

اين بخش در ادامه موضوعاتي نظير ايجاد شرايطي براي عملکرد بهتر سازمان‌هاي جامعه مدني، بازگشايي انجمن صنفي روزنامه‌نگاران، کمک به ايران براي اصلاح قانون جزايي، محاکمه متهمان در دادگاه انقلاب، همکاري ايران با نهادها و NGOهاي حقوق بشري، گفت‌وگوي ايران و اتحاديه اروپا درباره حقوق زنان را مطرح مي‌کند.

آخرين بند قطعنامه مزبور از رئيس پارلمان اروپا مي‌خواهد تا اين قطعنامه به شورا و کميسيون اروپا، سرويس خارجي اتحاديه اروپا، دولتها و پارلمانهاي کشورهاي عضو و همچنين دولت و پارلمان ايران ارسال شود.

منبع:دانا