به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، اسماعيل کوثري عضو کميسيون امنيت ملي مجلس در گفت و گو با خبرنگار شبکه اطلاع رساني دانا با اشاره به شعار سال 92 گفت: به لطف خدا نيمي از شعار که همان حماسه سياسي بود در انتخابات با وجود وضعيت تحريم ها و عملکرد بد برخي مسئولين و تبليغات رواني دشمن براي ممانعت از حضور مردم محقق شد. حتي اين حماسه در روز قدس و 22 بهمن نيز به نحو ديگري محقق گشت. که به لطف خدا مثل هميشه همه تلاش هاي دشمنان نظام بي نتيجه ماند و در همه اين عرصه ها حماسه سياسي به معناي واقعي رقم خورد.
نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به حماسه اقتصادي و سياست هاي ابلاغي در جهت آن از سوي مقام معظم رهبري بيان کرد: بايد راهکارهاي رسيدن به حماسه اقتصادي با توجه به سياستهاي ابلاغي مشخص شود . در مرحله اجرا بايد اين نکته را مد نظر قرار دهيم که کارهاي اقتصادي اينگونه نيست که في البداهه انجام شود بلکه اين اقدامات زمان بر است.
وي افزود: شعارهاي اقتصادي مقام معظم رهبري که براي هرسال انتخاب مي کنند را نمي توان صرفاً مختص همان سال دانست بلکه يک برنامه ريزي بلندمدت را مي طلبد که هر سه قوه بايد در اين زمينه دست به کار شوند.
کوثري با بيان اينکه مجلس در اين زمينه اقدامات خود را شروع کرده و تمام کميسيون ها ي اقتصادي و غيره را در زمينه تحقق اين امر بسيج کرده است، تصريح کرد: اما مسلما نقش دولت در اين زمينه پر رنگ تر است. در کليت برنامه هاي دولت، اقتصاد مقاومتي ديده نمي شد اما حالا که اين سياست ها ابلاغ رسمي شده است دولت موظف است در اين راستا حرکت کند و عملکرد دولت نيز توسط ساير نهادها پيگيري خواهد شد.کميسيون هاي قوه مقننه نيز قطع بر يقين به کمک دولت خواهند رفت تا در تحقق اين مهم تسريع ايجاد شود.
وي در ادامه افزود:البته هيچ وقت اين اتفاق نمي افتد که ما شاهد اين باشيم که با اين ابلاغيه، دولت نگاه برون گراي خود به اقصاد کشور را کنار بگذارد و تمام هم و غم خود را بر اقتصاد دروني داشته باشد.اما چون اين موضوع ابلاغ شده است مسلماً از اين پس دولت بايد در اين زمينه پاسخگو باشد.
عضو کميسيون امنيت ملي مجلس در توضيح چگونگي عملي کردن اقتصاد مقاومتي تشريح کرد: اولين گام دولت براي عمل کردن در زمينه اقتصاد مقاومتي اين است که بايد دقيقا ريز به ريز 34 بند سياست کلي که ابلاغ شده است را مشخص کند که از کجا مي خواهد اين کار را شروع کند و به کجا مي خواهد برسد.اگر در هر قسمت به قانون جديدي نياز داشت به مجلس لايحه بدهد مجلس هم بايد به آن رسيدگي کند. اگر در اجرايي شدن بندي مانعي براي دولت وجود داشت يا مانعي به وجود آمد بايد از قوه قضاييه براي رفع و حل آن کمک بگيرد و امکانات ديگر مثل دستگاهاي امنيتي و انتظامي که در اختيار دولت است براي حل اين موانع به کار گيرد.اما به طور کلي بايد بگوييم موتور محرک اجراي اقتصاد مقاومتي، دولت است.
کوثري در ادامه تاکيد کرد: البته اين نکته هم مهم است که با اين ابلاغيه اقتصاد مقاومتي نبايد مثل ساير فرامين رهبري که به سه قوه داشتند رفتار شود. در رابطه با مبارزه و مقابله با مفاسد اجتماعي مخصوصا مفاسد مالي متأسفانه بايد بگوييم که سران سه قوه نه در زمان آقاي خاتمي و نه در زمان آقاي احمدي نژاد و نه در زمان حاضر، اقدامات اساسي انجام نشده است و هميشه جلسات متعددي راجع به اين مسائل تشکيل شده است اما اينکه اين جلسات چه نتايجي داشته است هنوز هيچ کس متوجه نتايج آن نشده است.
وي با اشاره به وظيفه نظارتي مجلس افزود: براي اينکه به اقتصاد مقاومتي چنين نگاهي نشود بايد مجلس کار خود را در زمينه نظارت و اطلاع رساني بدرستي انجام دهد و دولت هم اگر بداند که دستگاه نظارتي مثل مجلس پيگير است حتما ملاحظاتي خواهد داشت. اين در حالي است که مقام معظم رهبري هم اين مسأله را جدي پيگيري خواهند کرد البته مسائل قبل هم پيگيري مي شد اما بنا به ضرورتي که مختص الان هم نيست و مربوط به آينده مي شود، اين بحث مسلماً جدي تر پيگيري خواهد شد.
نماينده مردم تهران، ري و شميرانات در مجلس شوراي در نهايت گفت: اين مسأله يک مسأله راهبردي جدي است که بايد دولت و ساير قوا راجع به اين مسأله پاسخگو باشند و مسلماً مردم در راستاي عملياتي شدن اين موضوع مطالبه گري ويژه دارند پس خودشان قضاوت خواهند کرد که چه کسي در اين راستا کار کرده است و چه کساني کم کاري داشته اند.