به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، حجت عبدالملکي، کارشناس مسائل اقتصادي وعضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق (ع) در گفتگوي تفصيلي شبکه اطلاع رساني دانا؛ ضمن برشمردن ريشه هاي مفاسد اقتصادي اظهار داشت: يکي از ريشه هاي به وجود آمدن مفاسد اقتصادي در جامعه، فرهنگ دوگانه غربي ـ اسلامي و تفکرات ليبرالي است.

وي ضمن بيان اين موضوع که در نظام اقتصادي که يکي از اصلي ترين ريشه هاي آن ليبراليسم است مفاسد اقتصادي بستر ظهور و بروز پيدا مي کند بيان داشت: ليبراليسم يعني فعاليت افراد در يک نظام به شکلي است که افراد هرنوع فعاليتي که دارند مهمترين هدف شان اين است که سود حداکثري داشته باشند.

عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق(ع) بيان داشت: طبق اين تعريف، مفاسد اقتصادي آنجايي بروز مي کند که منافع افراد با منافع اجتماع در تعارض باشد و در واقع افراد اصرار دارند منافع خودشان را حتي اگر به ضرر ديگران باشد، به جامعه تحميل کنند.

عبدالملکي خاطرنشان کرد: گ فرهنگ و تمدن بزرگ اسلامي از بين قرون 8 تا9  قمري، علي الخصوص در 2 يا 3 قرن اخير به سمت يک فرهنگ دوگانه اسلامي ـ غربي پيش رفته است؛ به طوري که از دوره بعد از رنسانس، نهادهاي غربي سعي کردند به کشورهاي اسلامي نفوذ کنند که البته توانستند.

وي افزود: در حال حاضر با اينکه عنوان کشور ما کشور اسلامي است، اما فرهنگ کشور يک فرهنگ دوگانه غربي ـ اسلامي است و ريشه تفکرات ليبرال در بخش زيادي از جامعه به طور نسبي وجود دارد؛ در چنين شرايطي افراد سعي مي کنند به فکر منافع خودشان باشند حتي اگربه ضرر جامعه باشد.

اين کارشناس مسائل اقتصادي در خصوص راه هاي جلوگيري از مفاسد اقتصادي گفت: براي اين موضوع دو مولفه وجود دارد که يک بخش آن قانون گذاري يا همان چارچوب هايي که به صورت استاندارد در خود نظام ليبرال تعريف شده است.

عبدالملکي افزود: بخش ديگر آن بحث هاي فرهنگي و سبک زندگي و مضوعات اين چنيني است که به سبب اينها يک نوع ارتقا روحي و رواني در افراد جامعه ايجاد مي شود تا اينکه عدم تمايل يا به عبارتي کاهش تقاضا براي فساد اقتصادي به وجود آيد.

وي ضمن طرح اين سوال که  چرا اين اتفاق نمي افتد و هر روز بيش ازپيش شاهد افزايش حجم مفاسدهستيم خاطرنشان کرد: بايد گفته شود اين موضوع مهم به سبب عواملي است که گفته شد؛ به نحوي که ما در دو بعد قانون گذاري يا همان کنترل هاي سخت و فرهنگ سازي که همان کنترل هاي نرم است مشکل داريم.

عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق (ع) عامل دوم در به وجود آمدن مفاسد اقتصادي را نبود قوانين دقيق و کارآمد دانست و اذعان داشت: در بعد سخت کاملا مشهود است که قوانين ما قوانين دقيق و کارآمدي نيستند، هرچند ما در قانون براي متخلفين مجازات در نظر گرفته ايم؛ اما بايد بدانيم که پروسه کنترل مفاسد اقتصادي يک پروسه کامل است و بايد از زماني که فرد نيت مي کند کار را انجام دهد، وقتي که آن جرم يا فساد صورت مي گيرد، بعد از اينکه آن جرم شناسايي شود، زماني که بايد به دستگاه قضايي ارجاع داده شود، همچنين زماني که بايد جريان کشف جرم اتفاق بيفتد و حکم صادر شود و بعد از آن حکم اجرا شود، اين نظارت وجود داشته باشد.

عبدالملکي گفت: اگرچه براي مرحله آخر قوانين کافي وجود دارد و اگر جرمي ثابت شود حکم انفصال از خدمت و ... صادر مي شود اما سوال اينجاست پس رسيدگي به بقيه مراحل چگونه صورت مي گيرد؟

وي افزود: در يک برخورد سخت همه اين مراحل مهم و ضروري است و بايد با آن برخورد کامل صورت بگيرد؛  اما در حال حاضر در همه مراحل خلاءهايي وجود دارد. به عنوان مثال در قسمت شناسايي جريان مفاسد اقتصادي خلاءهايي وجود دارد.

اين استاد دانشگاه عنوان کرد: شنيده مي شود يکي ازجدي ترين مسائلي که باعث ادامه و گسترش مفاسد شده اين است که منافذ اقتصاد زياد است. منافذي که افراد از آن استفاده مي کنند براي اينکه جريان مفاسد  اقتصادي ايجاد و بازتوليد شود؛ وظيفه قانون گذار اين است که اين خلاء ها راشناسايي کند و با الگو هاي قانوني ـ اينکه مي گوييم قانون، صرفا بحث حقوقي نيست بلکه بحث هاي مديريتي و فني و... را شامل مي شود ـ مانع از ادامه اين جريان شوند.

اين کارشناس مسائل اقتصادي سومين عامل از علل ايجاد مفاسد اقتصادي را نبود شبکه هاي اطلاعاتي دانست و تصريح کرد: بحث اين است که با گذشت چندين سال آن هم درعصر ارتباطات، هنوز نتوانسته ايم يک شبکه جامع اطلاعات اقتصادي در کشور داشته باشيم و هنوز نمي دانيم چه کسي چه کاري را در کشور انجام مي دهد. از چه جاهايي حقوق مي گيرد. اينقدر سيستم ما ناکارآمد است.

عبدالملکي يادآور شد: مثلا در يک وزارت خانه يک نفر در دو مکان مشغول به کار است و حقوق مي گيرد و يا اينکه در وزارت علوم دانشجوياني هستند که در دو دانشگاه همزمان ثبت نام کرده اند و درس مي خوانند.

وي بيان داشت: در برخي از موارد شنيده شده است که فردي سفارشي را ثبت کرده و ارز با نرخ ارزان تر دريافت مي کند؛ اين درحالي است که هيچ نظامي براي رصد اينکه آيا اين ثبت سفارش در نهايت به خريد و واردات آن کالا تعلق مي گيرد يا خير، وجود ندارد و  يا اينکه اگر اين تخصيص از مسير خارج شده است از کجا اين انحراف به وجود آمده است؟

عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق (ع) خاطرنشان کرد: يکي از مهمترين عوامل ايجاد مفساد اقتصادي در جامعه نبود سبک زندگي مديريتي در جامعه است؛ يعني موضوعي که مطرح مي شود اين است که حالا چرا اين اقدامات انجام نشده است؟ آيا مديران نخواسته اند اين کارها را انجام بدهند و يا اينکه اين کار شدني نيست؟

عبدالملکي تصريح کرد: اين مسأله بر مي گردد به کنترل نرم و بحث هاي فرهنگي و فرهنگ سازي و... . در واقع بنده همه اينها را در بحث سبک زندگي خلاصه مي کنم؛ وقتي در کشور بحث خلاءهاي مديريتي به وجود مي آيد به عقيده بنده علت اصلي آن است که مديران ما سبک زندگي مديريتي ندارند.

وي بيان داشت: اينکه کنترل هاي سخت را تنظيم نکرده ايم به اين معني نيست که در اين زمينه تلاش هايمان را انجام داده ايم و به نتيجه نرسيده ايم ؛ درواقع تلاشي در اين زمينه انجام نشده است که اگر تلاش مي کرديم اين امر محقق مي شد.

استاد برجسته دانشگاه خاطر نشان کرد: گروه هاي فشار زيادي در کشور وجود دارد که با ايجاد فضاي رعب و وحشت براي تصميم گيرندگان مانع از تصميم گيري هاي درست براي مقابله با فساد اقتصادي مي شود؛ در واقع افراد تصميم گيرنده و تأثير گذار گاهي با پول نظرشان راجع به يک موضوع تغيير مي کند.

عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق (ع) افزود: فرد تقاضا کننده فساد اين­گونه محاسبه مي کند که اگر مي توانم در جرياني 500 يا 1000ميليارد تومان درآمد کسب کنم پس 10 ميليارد آن را خرج و هزينه مي کنم تا آن نهاد ذيربط و مسئول حساب کار دستش بيايد که نبايد با اين فرد برخورد کند.

عبدالملکي گفت: اين همان فضاي رعب وحشتي است که بيان شد؛ در واقع اين­گونه به آن نهاد القا مي شود که بايد از آن فرد ترسيد؛ همين مي شود که در نهايت خبرهايي مثل اختلاس 600 ميليون يورويي به وجود مي آيد.

وي يادآور شد: شايد اينها نظرات شخصي باشد اما يک جريان و گروه فشاري در کار است تا جلو اقدامات نظام تصميم گيرنده را بگيرد؛ هم در مجلس براي قانون گذاري، هم در قوه قضاييه و هم در دولت براي تهيه لايحه، براي اينکه کاري يا تصميمي صورت بگيرد يا کاري صورت نگيرد.

سيستم جامع اطلاعاتي هدفمندي يارانه ها بسياري از معاملات را مشخص کرد

استاد دانشگاه امام صادق (ع) تصريح کرد: در ماجراي هدفمندي يارانه ها از سرپرست وزارت خانه اي به صورت مستقيم نقل مي کنم که به اين نتيجه رسيدند به يک بانک اطلاعاتي جامع نياز داريم. يک بانک اطلاعاتي طراحي شد به نحوي که اطلاعات در دسترس را به هم شبکه کرد مثلا اطلاعات ثبت اسناد ـ که همين حالا به صورت شبکه است و در سيستم هاي بخصوصي ثبت و نگهداري مي شوندـ اطلاعات سيستم مالياتي، اطلاعات شبکه بانکي اطلاعات گمرک و اطلاعاتي از اين قبيل را جمع کردند و يک تقاطع اطلاعاتي درست کردند. بعد در همين شبکه وقتي اطلاعات کنارهم قرار گرفت خيلي  اطلاعات جالبي بدست آمد مثلا شخصي که چنين واردات و معاملاتي انجام مي دهد چه طور و از چه مسيرهايي اين کارها را انجام مي دهند. در واقع با اين شبکه اطلاعاتي کلي از جريانات اينچنيني مشخص و معلوم گرديد.

کارشناس مسائل اقتصادي اذعان داشت: بعد از چند روز يا چند هفته از شروع به کار اين شبکه و توليد اطلاعات اين چنيني از طرف دولت دستور رسيد که اين سيستم اطلاعاتي بايد جمع شود و اين سيستم تعطيل کردند به طوري که هم سرور حذف شد و هم تمام اطلاعاتي که جمع و بدست آمده بود معدوم شد. يعني به عده اي سيگنال هايي رسيد که منافع آنها دارد به خطر مي افتد بعد به طرق مختلف مثلا تهديد خودشان را لينک کردند به افرادي که داخل دولت هستند.

عبدالملکي تصريح کرد: اينکه مراجع قضايي و بازرسي و سازمان ها و نهاد هاي ذيربط به اين موضوعات رسيدگي نمي کنند به دليل اين است که يا خود داخل اين جريانات هستند، يا اينکه رعبي به وجود آمده است و يا اينکه کاربلد نبوده و آگاهي ندارند و يا اينکه تطميع مي شوند يا ... .البته اين فرهنگ دوگانه ريشه همه اين مسائل است.

وي ضمن اشاره به مصلحت سنجي ها و منافع شخصي به جاي منافع ملي خاطرنشان کرد: گاهي يکي از نماينده هاي مجلس اطلاعاتي را دارد مثل جرياني که چند سال پيش اتفاق افتاد که يک شرکت دولتي که متعلق به جرياني که خلاف قانون بود، براي يکي از نمايندگان مجلس چکي با رقم بالايي کشيده بود براي اينکه آن نماينده جلوي آن جريان را نگيرد و آن تخلف اتفاق بيفتد.

عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق (ع) افزود: اين نماينده حساب کتاب مي کند که با آن چک مي تواند فلان مشکل منطقه اش را حل کند، پس چک را مي گيرد و جرم و فساد را رسيدگي نمي کند و از کنار آن مي گذرد؛ اين آثار همان فرهنگ دوگانه است؛ چرا که براي اين کار مصلحت سنجي مي شود به طوري که براي اينکه يک مشکلي از جاي ديگري حل شود تصميم مي گيرد اين فساد اقتصادي را نبيند.

کارشناس مسائل اقتصادي ضمن تشريح مثالي ديگر گفت: در قانون گذاري مجلس، گاهي مواقع منافع نمايندگان به طور مستقيم درگير است و قوانين بر نفع نمايندگان تأثير مستقيم دارد؛ مثلا يک بحثي در مجلس مطرح شده بود که قانون مهم و مفيدي بود و روي مجوز ساخت در حوزه محدوده شهري اثر گذار بود؛ به نحوي که فردي مطلع مي گفت چون خود نماينده ها در محدوده شهري زمين داشتند و تصويب اين قانون به ضرر آنهامي شد چون با تصويب اين قانون قيمت زمين ها کاهش مي يافت، پس جلوي تصويب اين قانون را مي گيرند. يعني يک منفعت بزرگ ملي به دليل منافع شخصي زيرپا گذاشته مي شود. و اين مسأله متأسفانه بسيار در سيستم مديريتي کشور ما وجود دارد.

2تا 4 هزار نفر از مديران کشور پياده نظام غرب اند

عبدالملکي اذعان داشت: يک مشکل خيلي جدي که ما داريم و بعضا آن را در محافل دوستانه و خصوصي مطرح مي کنيم اين است که کشور ما را حدود 10هزار مدير اداره مي کنند. از اين 10 هزار نفر حدود 2 تا 4 هزار نفر افراد منافق و فاسقي هستند. به طوري که مي توانم بگويم پياده نظام غرب هستند؛ حالا لزوما هم براي غرب کار نمي کنند اما با آن فرهنگ زندگي و کار مي کنند.

وي خاطر نشان کرد: اين 2هزار نفر در کشور خيلي چيزها را جابه جا مي کنند و حتي بخش زيادي از تلاش آن 8 هزار نفر را خنثي مي کنند

عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق (ع) توضيح داد: در يک منطقه  از يک استاني فقط يک مدير از بين همه مديراني که در استان هستند اين منش را دارد و همين يک مدير نصف استان را فلج کرده است؛ به طوري که او جلوي بسياري از کارها و جريانات مفيد ديگران را مي گيرد. اين در حالي است که واضح است که هميشه خراب کردن خيلي راحت تر از درست کردن است. يک کلاس 40نفره را سه دانش آموز متخلف مي توانند به هم بريزند. چون خراب کردن خيلي راحت تر است و اين مصداق همان مثل است که يک جاهل سنگي را در چاه مي اندازد و 40عاقل نمي توانند آن را در بياورند.  

اين کارشناس مسائل اقتصادي تصريح کرد: اين 2هزار نفر هر کاري که شما فکر کنيد مي کنند؛ از ممنوعيت قانون گذاري گرفته تا مثلا رانت خواري و رشوه دادن وگرفتن و ايجاد کردن فضا  براي عده اي و... وهرکاري که فکر مي کنيد.

استاد دانشگاه امام صادق(ع) اظهار داشت: متأسفانه نظام اجرايي کشور هيچ وقت مدعي اين 2000نفر نبوده است که اين خود مسأله مهمي در مبارزه با مفاسد اقتصادي است.

برخورد رئيس جمهور با وزراي دولت در حد تذکر است

عبدالملکي تأکيد کرد: مهمترين مشکل اين است که هيچ گاه قوه مجريه، قوه مقننه و قضاييه مدعي اين افراد نبوده است و اصلا برخي مواقع مدافع اين جريان نيز بوده اند؛ مثلا فرض کنيد يک نفر مدير عامل شرکتي است و 4 معاون دارد وقتي متوجه مي شود يکي از معاونان او تخلف مي کند چون معاون او بوده، به حاي اينکه به جرم او رسيدگي کند سعي مي کند تخلف او را پنهان کند. خودش هم لزوما آدم مشکل داري نيست و در برخورد با اين جريان به تذکر و... اکتفا مي کند. مثلا رئيس جمهور هميشه همين رفتار را نسبت به وزراي خودش دارد که کسي به آنها حرفي نزد.

وي خاطرنشان کرد: به همين صورت در داخل دستگاه هاي نظام به راحتي عليه نظام برنامه ريزي مي شود و اين اوج فاجعه است و لزوما هم در بحث مفاسد اقتصادي نيست بلکه اين موضوع فقط يکي از شاخص هاي اين برنامه ريزي ها است.

دستور تعجب بر انگيز رئيس جمهور

عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق (ع) اظهار داشت: دولت در اذهان و ديد عموم چند کار انجام مي دهد مثلا ديدار خانواده شهدا و جانبازان مي رود، بدون هيچ دليلي طي بخشنامه اي به معاون اول خود دستور پيگيري و جمع شدن مفاسد اقتصادي را  مي دهد که تعجب همه از اين دستور بر انگيخته مي شود.

عبدالملکي افزود: همه اينها براي اين است که به مردم نشان دهند دولتي هستند که به همه بخش هاي زندگي مردم توجه مي کنند و ميخواهند همه مشکلات را حل کرده، وضع معيشت مردم را معيشت مردم را بهبود بخشيده، روابط خارجي را اصلاح نموده و همچنين مفاسد اقتصادي را ريشه کن کند بدون داشتن هيچ دليلي.

وي يادآور شد: جريان بابک زنجاني از مدت ها پيش مطرح بود؛ به طوري که بسياري اين جريان را به قرارداد کرسنت وزارت نفت پيوند مي زدند و بر اين عقيده بودند که وزير نفت شخصا دارد کل جريان را خراب مي کند و 205 ميليارد دلار به کشور ضرر وارد مي کند چون دارد از4 نفر حمايت مي کند.

اين استاد دانشگاه افزود: مسئولين به جاي اينکه در مفاسد اقتصادي مدعي باشند، در نقش حامي مفسدين و اين جريانات ظاهر مي شوند؛ در هر صورت با صدور يک بخشنامه، اهل فن فهميدند که حتماً جريان خاصي در راه است که بعدا قضيه اختلاس 650 ميليون يورويي وزارت صنعت در رسانه ها منتشر شد.

گفتمان احمدي نژاد مفسدين را محتاط کرد/ با صدور بخشنامه چيزي حل نمي شود

عبدالملکي خاطرنشان کرد: اقداماتي چون بخشنامه صادر کردن اقداماتي مفيد است؛ اما چقدر مفيد است و نسبت به هزينه اي که راجع به اين مسأله صورت مي گيرد مفيد و مؤثر هست يا نه؟ در دولت نهم هيچ بخشنامه اي براي مبارزه با مفاسد اقتصادي صادر نشد اما با گفتماني که احمدي نژاد با خود آورد همه فهميدند که قرار است از اين پس با اين جريانات مقابله شود؛ پس خيلي ها تصميم گرفتند محتاط ترعمل کنند. محتاط تر به معني اينکه جمع و جور تر دزدي کردند.

وي يادآور شد: وقتي که دولت دهم جلوتر رفت و مفاسد اقتصادي متوجه شدند خبري نيست و مشکلي به وجود نيامده است دوباره شروع کردند و با شدت بيشتري برنامه هاي خودشان را پياده و اجرا کردند.

عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق (ع) تصريح کرد: منظور اين است که، حتي وقتي اسم يک آدمي مي آيد اين خودش اثر دارد؛ البته بخشنامه هم اثر دارد؛ وقتي رئيس جمهور به معاون خودش دستور مي دهد اين دستور شامل حال خيلي ها از جمله وزير و معاون و مدير کل و همين طور تا پايين مي آيد و شوکي را وارد مي کند مخصوصا در فضايي که خيلي ها علناً ديگر مشغول به فساد بودند.

استاد دانشگاه امام صادق افزود: بر همين مبنا مي توانيم بگوييم شناسايي و کشف اين جريانات کار خاص و پيچيده اي نيست. پيچيده ترين آن بحث 3هزار ميليارد بود به طوري که بسياري از اين مفاسد اصلا کارهاي پيچيد اي نيستند.

بخشنامه ها درمان درد مفاسد اقتصادي نيست

عبدالملکي اذعان داست: خيلي از اين مفاسد به اين صوت رخ مي دهد که فردي در جريان يک خبري قرار مي گيرد بعد دو سه نفري تصميم مي گيرند و در نهايت چند ده يا چندصد ميليارد جا به جا مي شود.

وي افزود: در چنيين فضايي کار رسانه اي يا بخشنامه اي کردن به مثابه شوک عمل مي کند. اما اينها درمان اين درد نيست و به جاي اينکه امروز دزديده شود، فردا دزديده مي شود. اما اين کارهاصرفا نمايشي است. در کل بنده معتقد نيستم دولت جديد بخواهد و تصميم داشته باشد جلوي اين مفاسد را بگيرد. اگر نيت تشديد مفاسد را نداشته باشد.

عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق (ع) يادآور شد: در کل بايد گفت سيستمي که روي کار است سرمايه پرور است. حالا اگر اين سرمايه دار پسر خاله اش يا خودش و خانواده اش هم نباشند اما هم کيش و هم مسلک اينها که هستند. پس اينگونه عمل مي کنند که مثلا من اقاي x را نمي شناسم اما چون سرمايه دار است پس بايد تقويت شود. اما يک وقت من خودم منتفع جريان هستم و کارهايي را مي کنم که به سود خودم تمام شود.

اطلاع رساني و مطالبه گري وظيفه رسانه ها

اين کارشناس مسائل اقتصادي تاکيد کرد: وظيفه اصلي که رسانه ها دارند اين است که به مردم اطلاعات بدهند و از طرف مردم مطالبه داشته باشند. رسانه انقلابي بايد اين کار را بکند و بايد اتفاقات را به مردم بگويند. البته بايد يک سري اقتضائات و مصالح هم در نظر گرفته شود.

عبدالملکي بيان داشت: مثلا اگربسنجد که اگر فلان خبر در شرايط فعلي عنوان شود ممکن است تنش ايجاد کند. منفعت ملت در اين نيست که هر حرفي عنوان و بيان شود. مثلا چند سال پيش روزنامه اي بحث ورشکسته شدن بانک ها را مطرح کرد که برخي دوستان بنده به آنها تذکر دادند که اين اخبار در صورت صحت هم تنش هاي براي اقتصاد کشور به وجود مي آورد که به مراتب هزينه هاي سنگين تري را به دنبال دارد. البته اين موارد کم هستند اما موارد بسياري هست که بايد بيان شود.

وي افزود: مثلا مردم بايد بدانند بعضي نمايندگان صرفا دنبال منفعت شخصي خودشان هستند. رسانه ها چشم و گوش مردم هستند. البته خيلي وقت ها هم مردم بدشان مي آيد. مثلا در بحث انتخابات، توسط رسانه ها به مردم مي گفتيم که دارند اشتباه انتخاب مي کنند بعد به ما خورده مي گرفتند که مگر اين کانديداها را شوراي نگهبان انتخاب نکرده است؟

عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق (ع) خاطر نشان کرد: مردم بايد بدانند که شوراي نگهبان يک سري مولفه هاي حداقلي دارد و خيلي از کانديداها با نمره 10 و 11 مقبول مي شوند اما مردم مي توانند به کساني راي دهند که نمره 18 يا 19 گرفته اند. اما خيلي وقت ها همان 10و 11 ها انتخاب مي شوند چون تبليغات مي کنند، شعار مي دهند و شام و ناهار مي دهند و...رسانه بايد بگويد که مردم بد انتخاب کردند يا بد انتخاب مي کنند.

عبدالملکي بيان داشت: از طرف ديگر هم بحث مطالبه گري مطرح مي شود. رسانه بايد نماينده مردم باشد حتي من استاد دانشگاه نمي توانم به وزير اقتصاد نقد کنم و بپرسم چرا اين کار را مي کنيد؟ اما يک خبر نگار اقتصادي مي تواند اين کا را بکند. پس وقتي رسانه خبري را کسب مي کند بايد مطالبه گري کند اگر جواب نداد فضاسازي و جريان سازي کند.

وي تأکيد کرد: کار ديگر رسانه ها اين است که خلاءها را نشان دهد مثلا مطرح کند اگر به وجود آمدن موجودي مثل بابک زنجاني نامطلوب است ـ که بنده به هيچ عنوان نظري راجع به آن ندارم ـ رسانه بايد تحليل کند که چه جرياني باعث مي شود موجود نامبارکي مثل او به وجود مي آيد. و بايد به طور کامل به اين مسأله بپردازد نه اينکه با توجه به خواست حزب يا جريان خاصي.

مسئولان فعلي خيلي راحت دور مي خورند

عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق (ع) ضمن بيان اين موضوع که مردم و مسئولان بايد حواسشان را جمع کنند يادآور شد: در حال حاضر يک مشکل اساسي نظام اين است که آن 8هزار مسئولي که اهل فساد نيستند اما خيلي راحت دور مي خوردند.

عبدالملکي افزود: مثلا امثال زنجاني مثل انگل به مديري مي چسبد و او متوجه اين امر نمي شود و گمان مي کند که خوب است.در حاليکه او دارد از اين مدير ارتزاق مي کند. اين مدير نمي فهمد که دارد چکار مي کند.

وي اظهار داشت: خيلي وقت ها وقتي فردي براي مديران قابل اعتماد باشد و يا براي آن مدير ارزش زيادي قائل باشد به او ميدان مي دهند و او را براي کارها معرفي مي کنند. مدير بايد هوشيار باشد که هر پيمانکاري به او مراجعه کرد بايد بررسي کند اين پيمانکار کيست؟

عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق (ع) گفت: وظيفه رسانه اين است که به مديران هشياري دهد که اين جريان ها با چه مدلي رفتار مي کند.اين افراد هم عمدتا ادم هاي باهوشي هستند و ميدانند چه زماني بايد وارد عمل شوند.مثلا کاري ميخواهد انجام شود.اين افراد با معاون عمراني استاندار يک ارتباط دوستانه اي برقرار مي کنند طوري که مدير شک نکند بعد در موعد مقرر سريع قرارداد را با رقم هاي کلان امضا مي کنند.

کارشناس مسائل اقتصادي افزود: مثلا مدير در روزهاي پاياني مديريت خود است و ميخواهد کار عظيمي را انجام دهد که از دوران مديريت او باقي بماند. پس هرکس که براي همکاري با او اعلام آمادگي کند را سريع قبول مي کند. اين افراد هم از چنين موقعيت هايي استفاده مي کنند و سريع وارد عمل مي شوند و قراردادها را امضا مي کنند.

عبدالملکي تأکيد کرد: مدير هم بدون اينکه برايش مهم باشد به اين عمل خود افتخار مي کنند. در حاليکه بسيار از اين افراد اصلا نمي فهمند؛ در حاليکه اگر بودجه برگشت بخورد بهتر است از اينکه يک پروژه با سه برابر قيمت بخواهد انجام شود که معمولاهم  اين کارها بازدهي بالايي ندارند.

وي تصريح کرد: رسانه مي‌تواند برنامه اي براي آموزش مديران داشته باشد براي آن 8 هزار مديري که عرض کردم. آموزش دهد که چطور دور نخورد. اينکه يکي از روحانيون مسئول از شهرام جزايري پول مي گيرد، به نظر بنده عمدي نيست بلکه از سر ناآگاهي و بي بصيرتي است.

عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق (ع) خاطرنشان کرد: اگر همين فردکه پول گرفته است فردا مدافع اين جريان نشود قطعا خيلي هم پيگير اين جريان نمي شود که آن فرد اين پول ها را از کجا آورده است. اينگونه يک مدير ساده، به پلکاني براي اين افراد و جريانات تبديل مي شود.

هدف و رويه دولت فعلي رشد يکي دو درصد انحصار گر است

عبدالملکي اظهار داشت: بحث تحريم ها هم برداشته شود و مشکل خارجي هم وجود نداشته باشد اين دولت فعلي دولتي است که به انحصار دامن مي زند. باز ميگويم نگاه بنده بد بينانه است. چون اصلا رويه و تفکر اين دولت همين است.

وي افزود: يک بحثي را غربي ها در تئوري هاي متعارف اقتصادي مطرح مي کنند که در شرايط رقابت کامل سود همه صفر است يعني سود همه توليد کننده ها به صفر نزديک است چون اطلاعات کامل است و ورود خروج آزاد است و.... اما در واقعيت اقتصاد مهمترين مولفه و فاکتور اقتصاد اروپا و آمريکا انحصار است.

کارشناس مسائل اقتصادي گفت: همين بحث يک درصدي که مطرح مي شود از همين جاست حالا شايد يک درصد نباشد و 2درصد باشند اما همين درصد از کل جامعه هستند. با تفکر بازار آزاد و کارايي بازار آزاد يک فضاي آزادي ايجاد مي کنند و از درون همين فضاي آزاد آناني که ميخواهند انحصار گر شوند آزاد و راحت  رشد مي کنند.

استاد دانشگاه امام صادق (ع) بيان داشت: مثلا من مي گويم اين درياچه بايد سالم شود و ميکروب هاي آن از بين برود و اثبات مي کنم که اگر اين ماده يا دارو در درياچه ريخته شود ميکروب هاي درياچه از بين مي رود. اينگونه برايمان دودوتا چهارتا مي کنند و ما هم سردر نمي اوريم و قبول مي کنيم. اين دارو ريخته مي شود و در واقع فضاي درياچه را طوري تغيير مي دهد که فقط ميکروب خاصي که مدنظر انهاست رشد پيدا کند.البته ممکن است که ساير ميکروب ها هم از بين برود اما هدف آنها رشد يک ميکروب خاص است نه سالم شدن آب درياچه.

عبدالملکي تصريح کرد: اصلا بازار آزادي که غربي ها مطرح مي کنند براي اين است که آن يکي دو درصد انحصارگر در آن رشد کنند. نيت ديگري هم غير اين وجود ندارد و اينگونه سر استاد و دانشجوي اقتصاد مارا کلاه مي گذارند که نظام بازار آزاد مارا به اينجا ميرساند و از 10 موقعيت 4 تاي آن را به ما مي گويند و 6تاي آن را نمي گويند و ما هم قبول مي کنيم که درست مي گويند و بعد در چنين فضايي که آماده کرديم استاد و نماينده مجلس و...آن را تأييد مي کنند، در نهايت دو درصد رشد مي کنند و همين دو درصد کل اقتصاد را در دست مي گيرند.

وي عنوان کرد: حالا اين دو درصد، ساير سرمايه داران را حمايت مي کنند. چون سرمايه داران هم نمي خواهند در اين جريانات ضرر کنند.به اين دليل که پول، منابع، موجوديت، تبليغات و... سرمايه داران همه به اين دو درصد وابسته است. البته اگر خودشان جزو اين دو درصد نباشند که معمولا هم نيستند.معمولا سياست مداران خودشان را قاطي انها نمي کنند.

عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق (ع) خاطرنشان شد: اين تفکري است که در دولت فعلي  وجود دارد ولي اينها حتي از ابزار رقابت کامل و ... هم استفاده نمي کنند و حوصله اين کارها را هم ندارند. فقط نگاه مي کنند که در نظام ليبرال 2درصد به 98درصد حکومت مي کنند پس مي گويند ما هم ميخواهيم جزو ان دو درصد باشيم يا اينکه ميخواهيم جزو دوستداران آن دودرصد باشيم تا انها ما را حمايت کنند.هزينه تبليغات ما را بدهند. ويلا و خانه و... ما را فراهم کنند.

کارشناس مسائل اقتصادي با ارائه راهکار هايي تأکيد کرد: بايد به اين دو درصد کمک کنند؛ مثلا ممنوع الخروج بودن بدهکاران مالي را سبک مي کنند. يک ميليون بدهي براي ممنوع الخروجي را به 500ميليون رساندند.

عبدالملکي افزود: کسي که 300يا 400ميليون تومان بدهي مالياتي دارد به راحتي مي تواندرفت و آمد کند. بحث اين نيست که اين فرد ميرود و ديگر نمي ايد. بحث برسر اين است که اين فرد هيچ فشاري را متحمل نمي شود براي اينکه بخواهد بدهي خود را تسويه کند.

وي گفت: بر همين مبنا  تاکيدي که در لايحه بودجه 93  شد که مي خواهند سهم مالياتي را افزايش دهند مي بينيم که در نهايت سهم ماليات هم بالا نمي رود.چرا؟چون کساني که بايد ماليات بدهند جزء همان دو درصدي هستند که ما ميخواهيم رشد کنند و ان دو درصد وقتي رشد مي کنند که ماليات ندهند.

عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق (ع) خاطرنشان کرد: اين مسائل را که کنار هم مي گذارم اينگونه استنباط مي کنم که اصلا اگر فرض کنيم هيچ مشکل بين المللي هم نداشته باشيم ـ کما اينکه الان داريم و بهانه هم در اختيارشان هست که بخواهند به اين دليل رانت هايي را رد و بدل کنند ـ براي بنده قطعي است که اينها دنبال اين هستند که يک جريان يکي دو درصدي را حمايت کنند تا اينها حسابي بتوانند بالا بيايند.

عبدالملکي اذعان داشت: در اين جريان قطعا خيلي ها له مي شوند؛ افرادي که در همان نظام غربي هستند ولي انسان هاي منصف تري هستند اينگونه مي گويند در اين جريان 25 واقعا له مي شوند و مابقي تا 98 درصد ـ 73 درصد ـ رفاهشان کم مي شود ولي له نمي شوند. و لذا امثال زنجاني ها در اين مدت اگر بشود آمار گرفت که نمي توانيم چون اطلاعات نداريم به نظر من خيلي بيشتر از زمان فعلي خواهد بود.

انتهاي پيام