به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، طي دو ماه گذشته اتفاقاتي در حوزه اقتصاد کشور رخ داد که صدمه اصلي آن به بورس و سهامدارانش رسيد. اين اتفاقات را مي‌توان در حوزه مصوبه‌هاي مجلس و اقدامات دولت تعريف کرد. اگر بنا باشد که يک سير تاريخي را در سقوط شاخص بورس به تصوير کشاند بايد به چهار عامل اصلي در سقوط شاخص بورس اشاره کرد. اولين عامل، عدم مديريت و مهندسي پيام از سوي بانک مرکزي در اعلام خبر افزايش وام مسکن بود. در حالي که شاخص بورس به مدد رفع تحريم‌هاي صنايع بانکداري، پتروشيمي و خودرويي با شيب ملايم به سمت 90هزار واحد در حرکت بود اولين اقدام تامل برانگيز دولت موجب ريزش سرمايه از بازار بورس شد. بانک مرکزي در تاريخ 17 ديماه با اعلام افزايش وام مسکن به رقم 50 ميليون تومان، برخي از سهامداران را به وسوسه سوداگري در بخش مسکن انداخت و موجب خروج بخشي از سرمايه بورس شد. علي‌القاعده با افزايش وام مسکن، شرکت‌هاي ساختماني بورس بايد رشد چشمگيري مي‌کردند اما خروج سرمايه سهامداراني که تحت تاثير جو رواني وارد بورس شده‌ بودند موجب افت فاحش ارزش شرکتهاي ساختماني شد. شاهد مثال اين مسئله، کاهش ارزش نماد ثتران (سرمايه گذاري مسکن تهران) از 4290 ريال به 2260 ريال بود که  نصف شدن سرمايه سهامداران اين بخش را به دنبال داشت. در واقع مديريت نکردن زمان اعلام افرايش وام مسکن از سوي بانک مرکزي موجب بروز نوسان منفي در بورس و زيان قابل توجه سهامداران شد. شايد اگر اعلام اين مسئله به سال 93 موکول مي‌شد، تبعات کمتري در بازار بورس بر جاي مي‌گذاشت.

مصوبه کميسيون تلفيق مجلس در افزايش بهره مالکانه در تاريخ 24 دي ماه (يک هفته پس از اعلام افزايش وام مسکن) دومين تيري بود که بورس تهران را نشانه گرفت. بر طبق مصوبه مجلس، بهره مالکانه شرکت‌هاي توليد کننده سنگ آهن از 15 درصد به 30 درصد رسيد. بر اساس اين مصوبه، ماليات توليدات معدني کشور 100 درصد افزايش خواهد يافت. از اين‌رو سود پرداختي شرکت‌هاي معدني به نصف رسيد و موجب بروز نگراني در ميان سهامداران اين صنعت شد. همين مصوبه و رسانه‌اي شدن آن تاثير منفي زيادي بر سه غول معدني بورس يعني چادرملو، گل گهر و سنگ آهن مرکزي گذاشت و سهامداران اين بخش را وادار به خروج سرمايه از بورس کرد چرا که نصف شدن سود پرداختي به سهامداران از يک طرف و کاهش ارزش سهام از طرف ديگر، هر عقل سليمي را به خروج از بورس فرا مي‌خواند.

سومين عامل، اينبار نه از سوي دولت بلکه دوباره از سوي مجلس به پيکر نيمه جان بورس اصابت کرد. افزايش نرخ خوراک پتروشيمي از 2.5 سنت به 15 سنت که بهارستان نشينان آن را تصويب و از آن به شدت دفاع کردند، موجب لرزه شديد بر بورس شد. همگان بر اين مسئله اذعان دارند که با رفع تحريم‌هاي صنعت پتروشيمي، صادرات مواد پتروشيمي به اروپا از سر گرفته شده و موجب شکوفايي اين صنعت خواهد شد. يادمان باشد که رهبر مدبر و فرزانه انقلاب همواره مسئولان نفتي کشور را از خام فروشي برحذر مي‌داشتند اما به عقيده برخي از کارشناسان، مصوبه مجلس همسويي لازم با نظر رهبر انقلاب را ندارد. هم‌اکنون صنعت پتروشيمي 40 درصد حجم مالي بورس را تشکيل داده است و کوچکترين نوسان در اين بخش، بر تمامي بخش‌هاي بورس لرزه خواهد انداخت. با اجرايي شدن اين مصوبه، ارزش سهام پالايشگاه‌ها و شرکت‌هاي پتروشيمي که از سوخت متان استفاده مي‌کنند افت خواهند کرد چرا که در سود پرداختي به سهام‌دارانشان تاثير منفي خواهد داشت. اگر چه برخي از نمايندگان مجلس معتقدند که پايين بودن نرخ خوراک پتروشيمي در برخي مواقع، موجب سودآوري هنگفت براي برخي از افراد سودجو شده و مفسده آور است اما بايد به خاطر داشت که افزايش 600 درصدي قيمت خوراک پتروشيمي، اجراي طرح‌هاي پتروشيمي را مقرون به صرفه نخواهد کرد و تاثير منفي آن بر پتروشيمي حتمي است.

از اين‌رو بهتر بود مجلس محترم فرمول بهتري براي افزايش نرخ خوراک پتروشيمي ارائه مي‌دادند. داريوش اسماعيلي ، عضو کميسيون تلفيق معتقد است دولت بايد نرخ خوراک گاز پتروشيمي را به گونه‌اي قيمت‌گذاري کند که نرخ بازگشت سرمايه داخلي آنها تا 25 درصد شود.

نکته جالب اينجاست که افزايش ماليات بهره مالکانه در بخش صنعت 100 درصد بود اما افزايش قيمت سوخت در بخش پتروشيمي که پيشاني بورس به حساب مي‌آيد بيش از 600 درصد است و اين يعني افت پتروشيمي کشور و ايجاد فرصت براي کشورهاي عربي حاشيه خليج فارس، به ويژه قطر و عربستان.

هم‌اکنون  ارزش ريالي اکثر شرکت‌هاي پتروشيمي در بورس بين 30 تا 40 درصد کاهش داشته است و اکثر سهام‌داران اين بخش در صف فروش سهام‌هاي خود هستند. نکته مهم‌تر اينکه صف فروش سهام‌داران پتروشيمي و پالايشگاهي بر ساير صنايع بورسي اعم از صنعت بانکداري، صنعت غذايي و دارويي و صنايع الکترونيکي هم تاثير فراواني گذاشته است و موجب کاهش ارزش سهام در همه بخش‌هاي بورس شده است.

به اعتقاد برخي از کارشناسان اقتصادي اين مصوبه موجب غير اقتصادي شدن برخي از پروژه‌هاي پتروشيمي و پالايشگاهي مي‌شود و فرصت رقابت با قطر در منطقه پارس جنوبي از دست خواهد رفت.

با وجود سه تيري که به سمت بورس و سهامدارانش شليک شد، اين توقع از دولت تدبير و اميد نمي‌رفت که تير چهارم را به بورس شليک کند.

در طي هفته گذشته، بانک مرکزي اعلام کرد که اوراق مشارکت با سود 23 درصدي را در سه بانک ملت، تجارت و صادرات توزيع مي‌کند. با اين اقدام، اکثر سهام‌داراني که سهام خود را در معرض ضرر و زيان مي‌بينند ترجيح مي‌دهند به همان سود 23 درصدي اوراق مشارکت قانع شوند و قيد سهام‌داري در بورس را بزنند.

بي ترديد تا پايان عرضه اوراق مشارکت، کاهش ارزش سهام را بازار بورس را شاهد خواهيم بود.

رسانه‌اي شدن اين اقدام باعث کاهش مجدد شاخص و ورود آن به کانال 79000 واحدي شد. اي کاش دولت محترم آقاي روحاني که ملقب به تدبير و اميد است اجازه افزايش وام مسکن و توزيع اوراق مشارکت در سال 92 را  نمي‌داد و آنرا به سال آتي موکول مي‌کرد.

حالا سهامداران بورس که از مصوبات دوقلوي مجلس و اقدامات دولت آسيب ديده‌ و سرمايه‌شان به نصف رسيده است با نگارش نامه به رهبر معظم انقلاب از ايشان طلب استمداد دارند تا اوضاع اقتصاد کشور را به آرامش برگردد.

موسي داداش‌زاده – کارشناس بورس