به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از مهر، ولي الله سيف با اعلام هشدار جدي بانک مرکزي براي انجام اصلاحات مدنظر در شبکه بانکي کشور گفت: بانک مرکزي در راستاي وظائف قانوني خود که حفظ دارايي هاي مردم و کاهش ريسک در شبکه بانکي است، از برخي مؤسسات اعتباري خواسته است تا اصلاحات لازم را در عملکردها و شيوه هاي مديريتي خود انجام دهند.

رئيس کل بانک مرکزي اظهارداشت: مؤسسات اعتباري حذف شده از سايت بانک مرکزي، پيش از اين مکلف شده بودند سلسله اقداماتي را در راستاي نزديک شدن به استانداردهاي بانکي مورد نظر اين بانک انجام دهند. بر همين مبنا نيز بانک مرکزي با فعاليت آنها موافقت اصولي کرده و برنامه زمان بندي شده اي را هم براي اقدامات آنها تعيين کرده بود.

سيف ادامه داد: روش درست اين بود بانک مرکزي پس از اينکه تحقق شرط و شروط تعيين شده را از سوي اين مؤسسات رصد کرد، با قرار گرفتن نامشان در سايت خود موافقت کند اما متأسفانه به محض صدور موافقت اصولي، نام اين مؤسسات در فهرست سايت قرار گرفت.

وي افزود: پس از مدتي، نظارت هاي بانک مرکزي نشان داد که برخي از اين مؤسسات تحرک و تلاش لازم را براي انجام اصلاحات مورد نظر بانک مرکزي ندارند. بنابراين، تصميم گرفته شد با حذف اين مؤسسات از فهرست مؤسسات مورد تاييد بانک مرکزي، هشدار جدي به مؤسسات داده شود.

رئيس شوراي پول و اعتبار افزود: بعد از اينکه نام اين موسسات از فهرست بانک مرکزي حذف شد، جلسات فشرده اي با مديران آنها برگزار نموديم و خوشبختانه توانستيم به برنامه زمان بندي مناسبي دست يابيم. پيش بيني مي‌ کنم ظرف چند روز آينده مجوز يکي از اين مؤسسات صادر و نام آن در فهرست بانک مرکزي قرار گيرد.

وي تأکيد کرد: ساير مؤسسات نيز طبق برنامه زمان بندي تعيين شده به دنبال تحقق شروط لازم هستند و اميدواريم هر چه زودتر بتوانند شرايط لازم را محقق کنند. رئيس کل بانک مرکزي به سپرده گذاران توصيه کرد در انتخاب بانک و مؤسسه اي که قصد دارند پول خود را در آن سپرده‌گذاري کنند تنها به نرخ سودي که به آنها تعلق مي گيرد، توجه نکنند. همواره اين واقعيت را درنظر داشته باشند که سودهاي نامتعارف داراي ريسک و نااطميناني هايي است. بنابراين، پيش از سپرده گذاري بايد نام آن بانک يا مؤسسه را در سايت بانک مرکزي چک کنند.

سيف افزود: در آينده بانک مرکزي، بانک ها و مؤسسات اعتباري را بر اساس اصول حاکميت شرکتي، اقلام و صورت هاي مالي، نرخ کفايت سرمايه و ... رتبه بندي خواهد کرد و از سال آينده، ان شاءالله اجرا مي شود چرا که اين رتبه بندي ها لازمه برخورداري از نظام بانکي مقتدر است.

رئيس کل بانک مرکزي در بخش ديگري به تحليل شرايط بازار ارز پس از آغاز اجراي توافق ژنو پرداخت و گفت: پرسش از آينده نرخ ارز و پيش بيني اين نرخ اصولا منطقي و حرفه اي نيست چرا که بازار جهت گيري هاي خود را خواهد داشت و بايد بانک مرکزي به وظيفه خود که همان صيانت از ثبات اقتصادي کشور است، عمل کند.

وي ادامه داد: بانک مرکزي با هرگونه نوسان که خلاف جهت گيري ها و اصول اقتصادي باشد و با ثبات تلقي نشود، توافق ندارد. حال جهت حرکتي قيمت ها کاهشي باشد يا افزايشي. بانک مرکزي تمام تلاش خود را معطوف به حفظ ثبات و آرامش در اقتصاد دارد. نبايد اجازه بدهيم اقتصاد ما که طي ماه هاي اخير خوشبختانه آرامش و ثبات خوبي را تجربه کرده است، دوباره متلاطم و دچار شوک هاي زودگذر شود.

سيف افزود: به عقيده من، اين ثبات نشأت گرفته از درک صحيح فعالان اقتصادي است و اگر بانک مرکزي اطلاعاتي داشته باشد که به جهت گيري درست فعالان اقتصادي کمک کند، آن را در اختيار بازار قرار خواهد داد.

رئيس کل بانک مرکزي افزود: گشايش هاي ارزي که قرار است اتفاق بيافتد، مسلما زمينه را براي رشد توليد و برون رفت از رکود فراهم مي کند و تأثيراتي که اين برون رفت در تقويت پول ملي ايجاد مي کند، حتما قيمت ارز را تحت تأثير قرار خواهد داد ولي اين تأثيرات به صورت شوک نخواهد بود و بروز علائم مثبت برون رفت از آن رکود خود را نشان مي دهد.

وي در پاسخ به پرسشي در مورد نرخ سود سپرده هاي بانکي در سال آينده گفت: با توجه به شرايط تورمي در حال حاضر نرخ هاي سود سپرده ها و تسهيلات، متعادل است. با وجود اينکه در تئوري ها  گفته مي شود بايد رابطه مناسبي بين تورم و نرخ سود بانکي وجود داشته باشد اما خوشبختانه در کشور ما به علت انتظار تورمي پايين، نرخ سود بانکي در حاشيه اي پايين تر از نرخ تورم به تعادل رسيده که علامت بسيار خوبي است.

سيف افزود: تصور مي کنم اگر انشاالله هدف هاي تورمي سال 92 و 93 تحقق پيدا کند، مي تواند آثار مثبت بيشتري را بر انتظارات تورمي بگذارد و ثبات بيشتري را در اين رابطه مشاهده کنيم.