رئيس جمهور با ابلاغ «بخشنامه خط مشي‌ها و چارچوب کلان برنامه هفتم توسعه»، ثبات اقتصادي و کنترل تورم، رشد اقتصادي عدالت محور، امنيت غذايي، صندوق هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي و حکمراني يکپارچه منابع و مصارف آب را محورهاي اصلي تدوين آن دانست.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از
شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ آيت الله سيدابراهيم رئيسي رئيس جمهور دوم آذرماه اين بخشنامه را ابلاغ کرد و نوشت: سه شرط مهم براي موفقت و حصول به اهداف اين برنامه، تعهد و صداقت و تلاش مخلصانه و جهاني مجموعه حاکميت به ويژه دستگاههاي اجرايي و کارگزاران نظام و دولت، همراهي و همفکري متخصصين، صاحب نظران و دانشگاهيان و اعتماد و همراهي آحاد مردم و فعلان اقتصادي است.
در اين ابلاغيه آمده است: برنامه هفتم توسعه به عنوان چهارمين برش از سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور، نخستين برنامه در راستاي تحقق بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي و اولين برنامه اي است که براي تحقق عدالت در پهنه سرزمين، اسناد مصوب آمايش را مبناي نگرش يکپارچه به سرزمين قرار داده و با رويکرد مسئله محوري به موضوعات کليدي توجه و تمرکز جدي نموده است و در اين برنامه به دليل وجود سند تحول دولت مردمي، برنامه هاي اولويت دار دولت، مشخص و قابل استناد در برنامه مي باشند.
بر اساس ابلاغ رئيس جمهور، برنامه هفتم بايد به صورت ويژه به موضوعات کليدي زير بپردازد:
۱- ثبات اقتصادي و کنترل تورم با تاکيد بر:
- اصلاحات ساختاري بودجه
-اصلاحات نظام بانکي
-بهبود فضاي کسب و کار
۲- رشد اقتصادي عدالت محور با رويکرد ارتقاء بهره‌وري با تاکيد بر:
-انرژي
-زنجيره ارزش صنايع معدني و پتروشيمي
-مسکن
-اقتصاد دريامحور
-اقتصاد ديجيتال
-قطب هاي منطقه اي توليد و تجارت و ترانزيت
۳- امنيت غذايي
۴- صندوق هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي
۵- حکمراني يکپارچه منابع و مصارف آب