احسان خاندوزي گفت: درباره مسئله ماليات بر عملکرد، يک ريال فراتر از چيزي که در قانون گفته نه سازمان مالياتي، نه وزارت اقتصاد و نه هيچ دستگاه ديگر حق ندارد به توليدکننده و صادرکننده تحميل کند و هر آن‌چه صورت مالي نهايي باشد.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از
سبلان ما، احسان خاندوزي، پيش از ظهر امروز در شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي استان با حضور اعضاي کميسيون اقتصادي مجلس اظهار کرد: بعد از ماجراي اخير روسيه و اوکراين تقريباً تمام اقتصادهايي که وضعيت باثباتي داشتند، تمهيدات ويژه و اضطراري فوريتي در پيش گرفتند و بسياري از کشورها قطع صادرات خود را اعلام کرده و درباره بسياري از محصولات درباره تعرفه‌ها، نظامات جديد و شديدي را اعمال کردند.
وي افزود: تلاش ما در دولت اين است که ما نبايد به سمت ممنوعيت صادرات برويم و اگر مي‌خواهيم فعالان اقتصادي محصولات را بيش‌تر به داخل عرضه کنند، بايد با انجام مکانيزم‌هاي بازاري، قراردادها فسخ نشود و ممنوعيت براي صادرات ايجاد نکنيم.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: اگر چه انباشتي از مسائل و مشکلات وجود دارد و اصلا هم جاي انکار ندارد، اما امروز بخش خصوصي مطمئن است که دولت در جهت‌گيري خود براي تسهيل محيط کسب‌وکار و روان کردن فعاليت‌هاي توليدي و صادراتي مصمم است.
تمرکز بر دولت الکترونيک، مشکلات بخش خصوصي را کاهش مي‌دهد
وي تصريح کرد: اگر ما در تمام بخش‌هاي اقتصادي به‌سمت دولت الکترونيک متمرکز مي‌شويم، به اين خاطر است که بتوانيم در مجوزها به جاي اين‌که بخش خصوصي گرفتار باشد، از طريق درگاه ملي مجوزها آن مسائل را حل و فصل کنيم.
خاندوزي تاکيد کرد: در حوزه ماليات که گاهي اوقات نارضايتي‌هاي وجود دارد، يکي از خواسته‌هاي جدي من از رئيس سازمان مالياتي اين است که به سمت الکترونيکي شدن نظامات ماليات‌ستاني حرکت شود تا امکان اعمال سليقه و امکان بروز فساد مالي به حداقل برسد.
وي اظهار داشت: امروز شما مي‌توانيد بدون اين‌که به اداره‌کل مالياتي استان مراجعه کنيد، هم اظهارنامه را به‌صورت الکترونيکي ببينيد و هم شکايت خود را الکترونيکي ثبت کنيد که البته هنوز در اين زمينه در گام اول هستيم و اميدواريم در همين دوره دولت بتوانيم آن را به نهايت برسانيم و در پايان دوره کم‌ترين ميزان حضور و مراجعه فيزيکي و کاغذبازي مالياتي را شاهد باشيم.
اختصاص نقدي حدود ۱۰۰۰ ميليارد تومان از منابع سفر رئيس‌جمهور به اردبيل
وزير اقتصاد ياد آور شد: در خصوص منابع اختصاص‌يافته به استان اردبيل، غير از نزديک به ۱۰۰۰ ميليارد تومان از محل سفر استاني رئيس‌جمهور که به‌شکل نقدي به استان اردبيل اختصاص يافته، ۲۵۰ ميليارد تومان نيز از محل تبصره ۱۸ تا ديروز اختصاص پيدا کرده که اين رقم هم وارد فعاليت اقتصادي شده است.
وي اظهار داشت: البته دو برابر اين ميزان هنوز باقي‌مانده که از مديران کل دارايي و بانکي استان اردبيل خواسته شده تمام همت خود را به‌کار بگيرند تا پايان تيرماه استان بتواند از تمام ظرفيت مصوب استفاده کند و ما هم کمک خواهيم کرد اين اتفاق در چند هفته آينده رخ دهد.
خاندوزي گفت: در خصوص قطعي برق واحدهاي صنعتي و توليدي، ما بايد در گذشته به سمتي مي‌رفتيم که مصرف‌کنندگان بزرگ صنعتي و معدني خودشان تامين‌کننده برق خودشان باشند؛ بايد به جاي دولت، تمام پتانسيل‌هاي بخش غيردولتي استفاده شود که خودشان مي‌توانند با کارآمدترين روش مصرف‌کننده را پيدا کرده و تبادلات در بازار انرژي صورت بگيرد.
افزايش سقف تسهيلات استاني در حال اجرا است
وي تاکيد کرد: در مورد سقف تسهيلات استان‌ها، در اولين نشست بعد از تعطيلات نوروز با مديران عامل بانک‌ها، از مديرعامل بانک ملي که مسؤوليت شوراي هماهنگي بانک‌هاي دولتي را دارد، خواستم حتماً افزايش سقف تسهيلات استاني را در دستور کار قرار دهد و تا امروز يک مرحله اين کار را انجام دادند.
خاندوزي افزود: با توجه به اهتمام دولت براي تمرکززدايي از اختيارات مرکز و اعطاي اين اختيارات به استان‌ها، جهت‌گيري و رويکرد ما اين بوده است تا ۳۵ اختيارات لازم به استان‌ها واگذار شود که ما اين اختيارات را واگذار کرديم.
وزير اقتصاد ياد آور شد: ما از اصل رفع تعهد ارزي صادرکنندگان گريزي نداريم، اما اين موضوع براي هر بخش اقتصادي و هر رشته فعاليت، بسته به جنس و نوع کار، متفاوت است که اميدوارم بانک مرکزي هم اين موضوع و هم شعبات خارجي بانک‌هاي ايراني را در دستور کار قرار دهد.
ماليات‌ها فقط بر اساس صورت مالي نهايي اخذ شود
وي افزود: درباره مسئله ماليات بر عملکرد، يک ريال فراتر از چيزي که در قانون گفته نه سازمان مالياتي، نه وزارت اقتصاد و نه هيچ دستگاه ديگر حق ندارد به توليدکننده و صادرکننده تحميل کند و هر آن‌چه صورت مالي نهايي باشد، بايد در مورد آن ماليات اخذ شود و در آن زمينه ما حداکثر همکاري را هم با توليدکنندگان و هم اصناف داريم.
وزير اقتصاد گفت: اقدامات لازم در باره مسئله تأمين مالي ايکس‌ري گمرک بيله‌سوار انجام مي‌شود و اميدواريم ماه‌هاي آينده بخشي از اين مسائل و مشکلات از روي ميز استان اردبيل برداشته شده باشد.
انتها پيام/