به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از خبرنگار ورزشي خبرگزاري دانا؛ هيأت رئيسه فدراسيون فوتبال پس از جلسه اخير خود که به علت استعلام دبيرکل از فيفا و عدم رسميت يافتن آن نشست به دليل به حد نصاب نرسيدن اعضا به سرانجام نرسيد، مجدداً درخواست برگزاري نشست را ارائه داد.
اين جلسه که قرار است صبح امروز برگزار شود؛ چندان بي‌حاشيه هم نيست و تلاش‌ها براي رسميت يافتن آن از چند روز پيش آغاز شده. با وجود تکذيبيه‌هاي فراوان دبيرکل و سخن‌گوي فدراسيون اما انگار خودشان هم به اين امر واقف هستند که تعداد فعلي اعضا، جلسه هيأت رئيسه را از رسميت انداخته.
از آن‌جايي که طبق منطبق بر بند ۸ ماده ۳۳ اساس‌نامه فدراسيون فوتبال غيبت بيش از ۴ جلسه متوالي توسط هر يک از اعضاي هيأت رئيسه موجب بلاتصدي شدن آن کرسي شده و البته که هيأت رئيسه فدراسيون اکنون به علت عزل موقت رئيس فدراسيون و پايان مدت سرپرستي نواب‌رئيس با ۳ جاي خالي مواجه شده؛ تلاش‌هاي بسياري براي فرار از برگزاري مجمع عمومي فوق‌العاده در دستورکار قرار گرفته.
پس از انتشار شايعه توئيتري قهر مهرداد سراجي و درگيري يکي ديگر از اعضاي هيأت رئيسه با سرپرست رياست فعلي که به افزايش احتمال عدم حضور آن‌ها در نشست‌هاي هيأت رئيسه انجاميد، هسته اصلي فدراسيون فوتبال با اين تهديد جدي مواجه شده که مبادا مجبور باشد تا وارد فضايي به مراتب پيچيده‌تر شود.
سيده‌شهره موسوي، نايب‌رئيس سوم و امور بانوان فدراسيون فوتبال که هم‌اکنون در بازداشت به‌سر مي‌برد اما يکي از گره‌هاي ماجراست؛ فردي که به ادعاي بسياري از رسانه‌هاي داخلي در نشست ناتمام روزهاي گذشته هيأت رئيسه حتي با حضور تحت‌الحفظش هم موافقت نشد تا ترس و نگراني سرتاپاي برخي از کرسي‌داران فعلي را فرا بگيرد.
شنيده شده که طي نامه‌اي که به امضاي چند تن از اعضاي هيأت رئيسه فدراسيون فوتبال رسيده، از دستگاه قضايي کشور درخواست شده تا لااقل با حضور آن‌لاين موسوي در نشست هيأت رئيسه موافقت شود؛ موضوعي که حتي درخواستش هم عدالت‌محوري و نگاه مساوات قوه قضائيه را زيرسؤال خواهد برد.
در اين نامه با تحريف و کتمان اصل واقعيت و تنها انتشار بخشي ناقص از آن؛ از تهديدات غيرواقعي فدراسيون جهاني فوتبال و کنفدراسيون فوتبال آسيا به عنوان اهرم فشاري بر دستگاه عدليه استفاده شده تا از اين طريق بتوانند حضور برخط نايب رئيس فدراسيون فوتبال را در جلسه داشته باشند.
مشخص نيست که چه نگاهي پشت اين درخواست آماتورگونه از سوي برخي اعضاي هيأت رئيسه فدراسيون فوتبال بوده اما پرواضح است که قوه قضائيه به عنوان مرجع قضايي و عدل‌گستري کشور، چنين اجازه‌اي براي مانور يک متهم اقتصادي در عرصه فوتبال را نخواهد داد و سياهِ اين رنگ‌پاشي‌ها نخواهد شد.
به طور يقين بايد مطابق مفاد اساس‌نامه پيش رفت و حتي در صورت وقوع اتفاقات نه‌چندان مطلوب براي اعضاي هيأت رئيسه، دبيرکل به نحو احسن و منطبق بر گام‌هاي اساس‌نامه به وظايف خود عمل کند. اتفاقاتي که در محله سئول در حال رخ دادن است اما چندان بويي از ارجحيت منافع ملي نبرده و در حالي تحريف واقعيات براي بقاي برخي از اعضاست.
انتهاي پيام/