در پي تاکيدات رئيس دستگاه قضا بر رعايت حقوق شهروندان، بانک مرکزي خطاب به بانک‌هاي عامل بخشنامه اي به منظور آگاه کردن کتبي افراد ممنوع الخروج صادر کرد.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از مرکز رسانه قوه قضائيه، در پي پيگيري و تأکيدات مکرر رئيس قوه قضائيه در راستاي رعايت حقوق شهروندي افراد و لزوم اطلاع دادن به آن‌ها در مورد موضوع ممنوع الخروجي، بانک مرکزي که يکي از مراجع درخواست حکم ممنوع الخروجي در کشور محسوب مي‌شود با صدور بخشنامه‌اي با اشاره به مطالبات رئيس قوه قضائيه در اين زمينه، از تمام بانک‌هاي عامل خواست اين مسئله را ضابطه مند کرده و به صورت کتبي به اطلاع فرد ممنوع الخروج برسانند.
علي صالح آبادي رئيس کل بانک مرکزي طي نامه‌اي به رئيس قوه قضائيه تصريح کرده: بانک مرکزي همواره حقوق فردي و اجتماعي افراد را مد نظر داشته و جهت جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص، طي بخشنامه‌هاي متعدد به بانک‌هاي عامل، بر لزوم اطلاع‌رساني ممنوعيت خروج به اشخاص ذي‌ربط تأکيد کرده است.
رئيس بانک مرکزي در ادامه به بخشنامه اخير مديريت کل حقوقي اين بانک اشاره کرده که در آن به بانک‌هاي عامل در خصوص اطلاع رساني مسئله ممنوع الخروجي تذکر و تاکيد شده هرگونه تخلف بانک‌ها از اين تکليف قانوني و ورود خسارت به اشخاص، از حيث تسبيب و مسئوليت مدني، قابليت رسيدگي در مراجع قضائي را دارا است.
بانک‌ها مکلف به آگاه کردن کتبي افراد ممنوع الخروج شدند
در نامه مديريت کل حقوقي اداره دعاوي حقوقي بانک مرکزي آمده است: «بانک‌هاي عامل مکلفند همزمان با درخواست ممنوعيت خروج از کشور اشخاص حقيقي يا مديران اشخاص حقوقي نسبت به آگاه نمودن کتبي افراد جهت جلوگيري از بروز مشکلات هنگام خروج از کشور اقدام نمايند.
در ادامه اين بخشنامه با اشاره به اين که بعضاً اين موضوع از سوي بانک‌ها با بي‌توجهي مواجه شده و اين امر منجر به تضييع حقوق فردي و اجتماعي اشخاص هنگام خروج از کشور مي‌گردد تصريح شده با عنايت به تأکيدات رياست قوه قضائيه بر رعايت حقوق شهروندان، ضمن تأکيد مجدد بر لزوم رعايت کامل و دقيق مفاد بخشنامه‌هاي ابلاغي اين بانک، خواهشمند است مقرر فرمائيد مراتب به واحدهاي ذي‌ربط ابلاغ و برحسن اجراي آن نظارت شود. بديهي است عواقب ناشي از عدم رعايت حقوق اشخاص، متوجه مديران و مسئولين بانک‌هاي عامل خواهد بود.»