ربيعي از مصوبه سران قوا راجع به بورس خبر داد و گفت: مصوبات نشست ستاد عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا، از نوسان و زيان سهام‌داران خرد جلوگيري مي‌کند.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، علي ربيعي روز سه شنبه در نشست خبري راجع به جلسه بورس روز گذشته ستاد عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا و دليل مطرح شدن اين موضوع در جلسه سران قوا و مصوبات آن، اظهار کرد: مساله بورس در يکسال اخير از موضوعات مورد توجه دولت قرار داشته و بازار سرمايه به عنوان يک مسير درست براي سرمايه گذاري مردم، حتي در سطح سرمايه هاي خرد و کمک به توليد در کشور و جلوگيري از تورم بوده است
وي افزود: اين بازار در دراز مدت رشد ۱۵۰ درصدي را نشان مي دهد و به تعبير يکي از سران قوا در جلسه، هيچ بازاري چنين رشدي را تجربه نکرده است.
سخنگوي دولت خاطرنشان کرد: البته عده‌اي از هموطنان به قصد انتفاع در کوتاه مدت وارد اين بازار شده و به علت نوسان دچار زيان شدند.
ربيعي يکي از نگراني ستاد اقتصادي دولت را همواره اين دسته از هموطنان به خصوص آناني دانست که نمادهاي دولتي را خريداري کرده‌اند و درباره مصوبات هفته گذشته ستاد اقتصادي دولت، گفت: ۱۰ تصميم مهم در ستاد اقتصادي دولت اتخاذ شد که تصميم گيري در مورد بخشي از آنها از اختيار دولت خارج بوده و نيازمند اصلاح قوانين است.
ربيعي گفت: بنابراين به دو علت طولاني بودن فرايند قانونگذاري و نيز زمان دار بودن برخي از قوانين، مصوبات و تصميمات ستاد اقتصادي دولت در خصوص بازار سرمايه در جلسه ستاد عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا نيز مطرح شد که با نگاه حاميانه رييس قوه قضاييه و رييس مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات جزيي به تصويب رسيد.
به گفته وي و بر اساس مصوبات اين جلسه مقرر شد ۸۰ درصد از ماليات نقل و انتقال سهام در سال ۱۴۰۰ به صندوق تثبيت بازار سرمايه واريز شود. همچنين با انتشار ۲۰ هزار ميليارد تومان اوراق بدهي توسط صندوق تثبيت بازار سرمايه و صندوق سرمايه‌گذاري مشترک توسعه بازار سرمايه با تضمين دولت جمهوري اسلامي ايران موافقت شد. از ديگر مصوبات اين جلسه مي توان به حمايت بانک‌ها و موسسات اعتباري از بازار سرمايه در چارچوب اشاره کرد.
دستيار ارتباطات اجتماعي رييس جمهوري تصريح کرد: در اين جلسه به منظور تشويق حمايت از بازار سرمايه مقرر شد شرکت‌هايي که از سهام خود يا شرکت‌هاي زير مجموعه‌شان حمايت کنند، ماليات بر درآمد آنها در سال جاري امهال و به سال بعد موکول شود.
وي افزود: همچنين شرکت هايي که سود تقسيم نشده سال ۱۴۰۰ آنها به حساب سرمايه منتقل مي‌شود، مشمول ماليات با نرخ صفر خواهند بود.
سخنگوي دولت ادامه داد: در مصوبه اي ديگر به صندوق توسعه ملي اجازه سرمايه گذاري در بازارهاي پولي و مالي داخلي از جمله بورس داده شده است.
دستيار ارتباطات اجتماعي رييس جمهوري گفت: در اين جلسه مقرر شد تا زيان محقق شده آن دسته از خريداران واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق قابل معامله پالايش يکم که واحدهاي مذکور را از دولت خريداري کرده و تاکنون به فروش نرسانده‌اند، از طريق اعطاي سهام جبران شود.
وي افزود: اين تصميمات در کنار مجموعه مصوبات ستاد اقتصادي دولت، مديريت بورس را براي جلوگيري از نوسان و زيان سرمايه داران خرد امکان پذير مي‌کند.
به گفته ربيعي، ستاد اقتصادي دولت همه پيشنهادها و نظرات در خصوص بورس را به صورت مداوم مورد بررسي قرار داده و همچنان موضوع حمايت از بازار سرمايه را در جلسات خود دنبال و پيگيري خواهد کرد.