کارشناس مسائل حقوقي گفت: جرائم مالي کارکنان دولت نه تنها هزينه‌هاي فراواني را بر نظام کيفري تحميل مي‌کند، بلکه موجب بي‌اعتمادي مردم به نظام سياسي و حکومت هم مي‌گردد. جرائم مالي کارکنان دولت از اهميت بالايي برخوردار است زيرا علي‌الاصول اين جرائم از مصاديق جرائم يقه‌سفيدان به شمار مي‌رود. جرائم يقه‌سفيد، بزه‌هايي هستند که بواسطه اشخاص قابل احترام و داراي جايگاه اجتماعي بالا ارتکاب مي‌يابند.
خالد جانباز در گفتگو با خبرنگار
پايگاه خبري تحليلي پيرغار گفت: جرائم مالي کارکنان دولت نه تنها هزينه‌هاي فراواني را بر نظام کيفري تحميل مي‌کند، بلکه موجب بي‌اعتمادي مردم به نظام سياسي و حکومت هم مي‌گردد. جرائم مالي کارکنان دولت از اهميت بالايي برخوردار است زيرا علي‌الاصول اين جرائم از مصاديق جرائم يقه‌سفيدان به شمار مي‌رود. جرائم يقه‌سفيد، بزه‌هايي هستند که بواسطه اشخاص قابل احترام و داراي جايگاه اجتماعي بالا ارتکاب مي‌يابند.
جرائم يقه‌سفيد
قانون شکني‌هايي که به اعتبار سوء استفاده از اعتماد و اطمينان و حرفه شخص بزهکار انجام مي‌شوند. اين جرائم عموما فاقد وصف خشونت‌بار هستند. اين جرائم، جرائم فسفري هم ناميده مي‌شوند.
نظريه انتخاب عقلاني (گزينش حسابگرانه)
اين نظريه نشأت گرفته از افکار فايده باوران است. مي‌توان گفت که کارکنان يقه‌سفيد، پيش از ارتکاب جرم، خطرات آن را سنجش مي‌کنند و با تحليل‌هاي ريسک محور، ميزان خطرات احتمالي ناشي از ارتکاب بزه را مورد بررسي قرار مي‌دهند. هر چند ضمانت اجرا و مجازات جرايم مالي کارکنان دولت در نوع خود شديد است و تحليل هزينه فايده توسط بزهکار بالقوه به آنان اين نکته را يادآور مي‌شود که در صورت کشف جرم ميزان مجازات قانون جرم بالاست. ضمانت اجراي شديد، به بزهکاران بالقوه گوشزد مي‌کند، در صورت ارتکاب جرم و کشف آن با مجازات شديد مواجه مي‌شوند. تحليل اقتصادي بزهکاران از جرايم مالي تنها در يک صورت ارتکاب جرم را تجويز مي‌کند. «عدم کشف جرم» . به نظر مي‌رسد که در صورت عدم کشف جرم، کارمند بزهکار بدون پرداخت هيچ‌گونه بهايي به سود فراواني دست يابد. چون جرائم مالي کارکنان دولت داراي بزه ديد جمعي است و رؤيت‌پذيري کمي دارد و از سوي ديگر افراد عادي از ارتکاب اين جرائم اطلاع پيدا نمي‌کنند، احتمال کشف اين جرائم، تنها در حالتي است که بازرسان و ناظران دولتي از ارتکاب جرم اطلاع پيدا کنند و در صدد مقابله با آن برآيند. پديده‌اي ديگر که به عدم کشف جرائم مالي کارکنان دولت کمک مي‌کند، رفتار نظام تعقيب با جرائم کارکنان دولت مهربانانه است.
در مورد جرائم مالي کارکنان دولت:
- وابستگي عضو ناظر و فرد مرتکب به يک نهاد
- همکار بودن
- وجود رابطه دوستي قبلي
موجب مي‌شود تا نهادهاي قضاوت کننده به تسخير نهادهاي قضاوت شونده درآيند.
در فرض بي‌عدالتي در نظام ارتقاي شغلي و عدم شايسته سالاري در نظام اداري، حتي مي‌توان اين فرض را مطرح کرد که، نهاد ناظر به دليل فقدان قوه علمي و تخصصي کافي، تحت سيطره دانش کارمند بزهکار قرار گيرد. زيرا کارمند بزهکار حرفه‌اي و متخصص قادر است از طريق دستکاري در دفاتر مالي اقدام به حساب سازي ناروا کند بدون آنکه مقام مافوق (به دليل فقدان دانش تخصصي) متوجه آن شود.
تسخير نهادي در مورد جرائم مالي کارکنان دولت باعث مي‌شود تا فرآيندهاي غير رسمي حاکم بر نظام قضايي در قبال جرائم مالي عدالت را به چالش بکشاند و جرائم اين حوزه وارد چرخه عدالت کيفري نشود.
نظريه فرصت
تمامي اشکال جرائم از ساختاري فرصت مدار برخوردارند. از اين رو در صورت وجود عناصر يا شرايطي در مکان‌هاي مشخص، احتمال ارتکاب اين جرائم افزايش مي‌يابد.
ساختار فرصت در ارتکاب جرائم خياباني (سرقت مقرون به آزار، سرقت اتومبيل) با جرائم سازماني متفاوت است. در جرائم مالي کارکنان دولت دسترسي پذيري کارمندان به اسناد مالي و فقدان ناظر (به دليل اعتماد دولت به کارمندان) موجب مي‌شود جرائم مالي ارتکاب يابد. کارمندان دولت از طريق گشت‌زني فرصت ارتکاب جرم به دست نمي‌آورد بلکه آگاهي آنان از فرصت ارتکاب جرم از طريق روابط سازماني و کاري آنها شکل مي‌گيرد.
کارکنان بزهکار، با وجود تجربيات سازماني و کسب مهارت لازم، شيوه‌هاي ارتکاب جرم و راه‌هاي گريز از خطرات ممکن را يافته‌اند. به عنوان مثال کارمند مختلس، پس از سال‌ها فعاليت در سازمان خود، با تمامي پيچ و خم‌هاي شغل خود آگاه مي‌شود؛ چگونگي حسابسازي را مي‌آموزد و پس از آشنايي با ناظران دولتي، موارد مهم در نظر وي را مورد توجه قرار مي‌دهد. در فرض عدم تغيير بازرسان، کارمند باتجربه مي‌داند که چه مواردي از نگاه ناظر مهم هستند و وي چه سوالاتي را خواهد پرسيد.
نظريه فشار اقتصادي
رابرت مرتن: انسان‌ها ذاتاً منحرف نيستند بلکه در اثر فشار به سوي جرم کشيده مي‌شوند. در اين نظريه هدف، انباشت سرمايه در رقابت آزاد اشخاص، رفاه، دستيابي به فرصت‌هاي بالاي شغلي است.
پيش‌فرض ابتدايي: همه افراد از فرصت يکساني جهت رسيدن به آرمان‌هاي مورد نظر برخوردارند. ولي مشاهدات عيني نشان مي‌دهد برابري در دستيابي به اهداف در بين آحاد جامعه وجود ندارد. بر اين اساس مشاهده مي‌شود که پايگاه اجتماعي، ثروت، قدرت و علم در دست طبقه‌اي خاص است و ديگر لايه‌هاي جامعه فرصت دستيابي به اين اهداف را نمي‌يابند. در نتيجه در چنين جامعه‌اي نابرابري رسمي بر برابري رسمي غلبه پيدا مي‌کند و موجب مي‌شود تا برخي افراد با سازوکارهاي غيررسمي از جمله رانت به اهداف خود دست يابند و عده‌اي ديگر که ناتوان از دستيابي به نابرابري‌هاي غيررسمي هستند، از دستيابي به اهداف خود ناکام بمانند. بنابراين زماني که افراد از طريق قانوني به اهداف خود نمي‌رسند با توسل به طرق غيرقانوني و در نتيجه فشار در پي کسب پايگاه اجتماعي بالاتر برآيند.
گاه روابط دوستانه قبلي ميان برخي کارمندان و مديران دولتي موجب مي‌گردد تا آنان خارج از ضوابط سازماني پيشرفت چشمگيري نمايند و به لحاظ اقتصادي متمول شوند. کارمند ديگر که با مديران دولتي ارتباطي ندارد، با وجود صلاحيت بايد در سطح پايين نظام اداري به کار خود ادامه دهد. اين امر سبب مي‌شود تا برخي کارکنان در نتيجه فشار اقتصادي مرتکب جرم شوند. کارمند در رسيدن به سود مشخص ناکام مي‌ماند و فرصت برابر هم براي رشد اقتصادي وجود ندارد. در نتيجه به احتمال فراوان به سوي ارتکاب جرم حرکت خواهند کرد. چنانچه تمامي کارمندان دولت از فرصت يکساني جهت دستيابي به اهداف خود برخوردار باشند؛ شاهد ارتکاب جرم در حوزه جرائم مالي نخواهيم بود. در نظريه فشار، جرايم مالي را نتيجه‌ي مستقيم انتقام کارمندان نابرخوردار و سيري ناپذيري کارکنان متمول و سطح بالا مي‌داند.
خودنظارتي و خودکنترلي پايين
براساس نظريه خودکنترلي، خود کنترلي مهمترين عامل در خودداري از ارتکاب رفتارهاي مجرمانه است. هرچند بسترهاي اجتماعي، گاه افراد را به سوي ارتکاب رفتارهاي مجرمانه سوق مي‌دهد اما نيروي دروني قوي، عامل بازدارنده مناسب به شمار مي‌رود. اين نظريه به نيروي دروني و ايمان انسان‌ها توجه دارد.
فقدان دورانديشي و خودکنترلي باعث مي‌شود؛ تا فرد پيامدهاي لحظه‌اي را بر تبعات آينده ترجيح دهد و مرتکب جرم شود. از آنجا که جرائم مالي کارکنان سود مالي بسياري را براي فرد به ارمغان مي‌آورد حرص و سيري ناپذيري اقتصادي ممکن است مانع توجه به عواقب اين جرم شود. با مرگ تدريجي اخلاق در اجتماع، نرخ جرم افزون مي‌شود وبه موازات خودکنترلي و توجه به رويکردهاي اخلاقي، احتمال ارتکاب جرائم مالي کاهش مي‌يابد. با بازگشت به مباني اخلاقي دين اسلام و بيدار شدن پليس دروني و مقابله با شهوت ثروت اندوزي احتمال ارتکاب جرايم مالي در کارکنان دولت کاهش مي‌يابد.
براي کاهش جرائم مالي کارکنان دولت مي‌بايست:
- فرصت‌هاي ارتکاب جرم را از بين برد.
- ارزش‌هاي ديني و اخلاقي را در کارکنان دولت تقويت کرد.
- سامان دادن به نظام اقتصادي، با افزايش نظارت و کنترل، جرائم مالي را به حداقل برسانيم.
- هرکس بخواهد مرتکب جرم مالي شود؛ بايد هزينه‌هاي ارتکاب جرم را افزايش داد تا جرائم مالي کارکنان دولت کاهش يابد.