بر اساس مصوبه شماره ۳۵۹ مورخ ۹۷/۰۹/۲۷ شوراي رقابت، دستورالعمل تنظيم قيمت خودروهايي که بازار انحصاري دارند، بايد جهت تأييد به رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي هماهنگي اقتصادي ارسال گردد.

خبرگزاري مهر متن کامل اين نامه را منتشر کرده است:

جناب آقاي دکتر حسن روحاني

رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران و رئيس شوراي عالي هماهنگي اقتصادي

در خصوص نحوه عمل شوراي رقابت در چارچوب ابلاغيه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي و وفق اختيارات بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجراي سياست هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي مبني بر «تعيين مصاديق و تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت، مقدار و شرايط دسترسي به بازار کالاها و خدمات انحصاري در هر مورد با رعايت مقررات مربوط» و رعايت بند سوم ابلاغيه شماره ۷۰۱۱۸ مورخ ۹۷/۰۵/۲۹ جنابعالي که حکم مي کند «هرگونه تصميم گيري در مورد نرخ و ضوابط قيمت گذاري و تعيين سهميه مقداري کالا و خدمات که به موجب قوانين و مقررات مختلف در اختيار دستگاه ها و شوارهاي مختلف قرار گرفته است، منوط به تائيد ستاد تنظيم بازار است»، به پيوست دستورالعمل تعيين قيمت خودرو جهت آن دسته از خودروهايي که به تشخيص شوراي رقابت از مصاديق کالاهاي انحصاري هستند جهت دستور ابلاغ و اقدام مقتضي تقديم مي گردد. مطابق اين دستورالعمل قانوني و با توجه به تلاطمات اقتصاد کشور بعد از آخرين ابلاغيه شوراي رقابت در ابتداي تيرماه سال جاري، از جمله بروز تحريم هاي جديد و نوسانات شديد نرخ ارز، ضروري است ميزان افزايش مجاز در قيمت خودروهاي مشمول به عنوان سقف قيمت، با لحاظ تورم بخشي (نهاده اي) خودروهاي مشمول در ۹ ماهه سال ۱۳۹۷، که از سوي بانک مرکزي ارائه خواهد شد و ارزيابي کيفيت و اعمال بهره وري در ۹ ماهه سال جاري محاسبه و اعمال گردد. (روشي که در اين دستورالعمل مورد استفاده قرار گرفته است سقف قيمتي (Price-cap) مي باشد، لذا قيمت هايي که از فرمول به دست مي آيد حداکثر بوده و خودروساز مي تواند به کمتر از آن قيمت نيز عرضه کند). 

شايان ذکر است، از آنجا که دستورالعمل شورا در راستاي تنظيم بازار اين محصولات علاوه بر تعيين قيمت براي ممانعت از شرايط مسلط انحصارگر، بر جلوگيري از شکل گيري حاشيه بازار نيز نظر دارد لذا رعايت شروط پنجگانه ابلاغي شورا براي تنظيم بازار خودرو قطعاً بيش از تعيين قيمت اهميت داشته و مورد تاکيد است. 

در خاتمه فهرست خودروهاي مشمول دستورالعمل به تفکيک سه شرکت عمده خودروساز، تقديم مي گردد. با اين توضيح که با عنايت به شرايط جديد بازار، از جمله ممنوعيت واردات هر نوع خودرو، احتمال تغيير در فهرست خودروهاي انحصاري مشمول ماده قانوني مذکور وجود دارد که متعاقباً جهت دستورات لازم تقديم خواهد شد. 

در ضمن کارشناسان مرکز ملي رقابت آمادگي همکاري با ستاد تنظيم بازار جهت هماهنگي در اجراي دستورالعمل تقديمي را دارند.

متن کامل دستورالعمل پيشنهادي شوراي رقابت براي قيمت گذاري خودروهاي انحصاري نيز در ادامه آمده است. 

دستورالعمل پيشنهادي شوراي رقابت براي  قيمت گذاري خودروهاي انحصاري