کارتهاي سوخت دوباره در جيب صاحبان خودرو مي رود تا مصرف سوخت به ويژه بنزين مشخص و جلوي قاچاق آن گرفته شود و خبرها حکايت از سهميه بندي بنزين دارد اما همچنان اين موضوع در هاله اي از ابهام بوده و مشخص نيست سرنوشت آن چه مي شود.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، سهميه بندي بنزين مطمئنا در سال جاري اتفاق نخواهد افتاد و اين موضوع از سخنان نمايندگان مجلس و مسئولان دولتي کاملا مشهود است اما به نظر مي رسد مجلسي ها طرحي دارند تا سال آينده سهميه بندي بنزين را اجرا کنند.
به گزارش افکارنيوز؛ محمدرضا پورابراهيمي رئيس کميسيون اقتصادي مجلس گفته بر اساس برآوردها از حدود 90 ميليون ليتر مصرف روزانه بنزين کشور حدود 15 ميليون ليتر قاچاق مي شود .
وي افزود: اشتباه دولت در حذف کارت سوخت، عوارضي را ايجاد کرد و نخستين اقدام مجلس هماهنگي با دولت در احياي کارت سوخت است.
وي اضافه کرد: يکي از پيشنهادهاي ما اين است که قيمت سوخت را به شکلي در سال 98 ثابت نگه داريم اما برخي از خودروهاي شخصي که حدود 60 درصد از مصرف روزانه را تشکيل مي دهد سهم مشخص براي مصرف آن ها در نظر گرفته شود که مي تواند بيشتر از 60 ليتر براي هر خودرو باشد و براي خودروهاي حمل و نقل عمومي سهم بيشتري در نظر گرفته شود و مصرف بيشتر از آن از محل اخذ عوارض مابه التفاوت به صورت پلکاني به دولت برگشت کند.
پورابراهيمي گفت: پيشنهاد استاني شدن پرداخت يارانه ها به صورت شفاهي از طرف رئيس سازمان برنامه و بودجه مطرح شده است که پيشنهاد خوبي است زيرا استان ها بر حوزه فعاليت هاي خود اشراف دارند و مي توانند بهتر عمل کنند.
بايد منتظر ماند و ديد طرح جديد مجلسي ها براي سهميه بندي سوخت چه خواهد شد، آيا دولت راضي به سهميه بندي کردن مي شود؟
کارشناسان اقتصادي معتقدند سهميه بندي کردن سوخت و افزايش قيمت آن بايد به شکل تدريجي و پلکاني صورت گيرد تا بار و تاثير منفي رواني آن در جامعه ايجاد نشو و اين در حالي است که اگر قيمت دلار کاهش چشمگيري داشته اما همچنان قيمت کالاهاي اساسي بالاست و گران شدن بنزين نيز مطمئنا بر اين گراني تاثير گذار خواهد بود و اجناس گران تر نيز مي شود و بايد با مديريت صحيح ، استفاده مردم از سوخت را اصلاح کرد.