مديرکل امور اراضي سازمان جهاد کشاورزي چهارمحال و بختياري گفت: شهرستان فارسان به‌عنوان دومين شهر استان است که اجراي پروژه کاداس يا حدنگاري اراضي کشاورزي در دست اجرا است و در اين پروژه کشاورزان صاحب کارت هوشمند و در پايان کار، صاحب اسناد تک‌برگي خواهند شد.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، شهرام جزايري، مديرکل امور اراضي سازمان جهاد کشاورزي چهارمحال و بختياري در سفر به شهرستان فارسان گفت
:جلسه کارگروه ماده 8 مصوب هيئت‌وزيران را در شهرستان فارسان داشته‌ايم به دليل گستردگي حريم شهر به صورت موقت با تشکيل کارگروهي در شهرستان فارسان به رياست فرماندار و عضو جهاد کشاورزي، محيط‌زيست و مسکن و شهرسازي و بقيه اعضاي کارگروه زمين‌هاي که مستعد توليد محصولات کشاورزي هستند و قابليت برداشت موقت رادارند توسط کارگروه شهرستان شناسايي شود و در هر پلاک و در هر شهري اين زمين‌ها نقشه‌برداري مي‌شود و به کارگروه استان معرفي مي‌شود در قالب مزايده و قراردادهاي موقت به‌منظور استمرار توليدات کشاورزي به افراد واجد شرايط به‌صورت يک قرارداد بهره‌برداري نه واگذاري در اختيار اين افراد خواهد گرفت
.
وي تصريح کرد: اين دو پروژه مهم کاداس اراضي کشاورزي يا حدنگاري مصوب سال 93 مجلس شوراي اسلامي مبني بر اينکه بتوانيم براي اسناد کشاورزي که قبلاً به‌صورت نسق زراعي بوده اسناد تک‌برگي به نام کشاورزان صادر شود اطلاعاتي مکاني و توصيفي کل اراضي کشاورزان شهرستان برداشت شود بالغ‌بر يک ميليارد تومان از اعتبارات ملي در شهرستان فارسان در نظر گرفته‌شده است.
جزايري در ادامه گفت: به‌عنوان دومين شهر استان است که اجراي پروژه حدنگاري اراضي کشاورزي در دست اجرا است و در اين پروژه کشاورزان صاحب کارت هوشمند و انشالله در پايان کار صاحب اسناد تک‌برگي به‌صورت مفروض و گاها به‌صورت مشايي قرار خواهد گرفت
.
وي اظهار داشت: همچنين پروژه رفع تداخلات در شهرستان فارسان راداريم که اختلافات ملکي که از قديم بين منابع طبيعي و مردم و کشاورزان وجود داشت توسط کارگروه‌هاي استاني و شهرستاني با تشکيل اين کارگروه‌ها رصد مي‌شود و چنان چه اشتباهاتي در بحث زمين‌هاي کشاورزي که در اختيار منابع طبيعي قرارگرفته و هم‌اکنون سند آن‌ها به نام منابع طبيعي هست شناسايي مي‌شود مطالعات انجام مي‌شود که انشالله بشود اسناد اصلاح شود و نهايت سهم کشاورز که بر اساس قانون اصلاحات ارضي در اختيارش قرارگرفته اگر کم يا زيادي در سهم بوده اصلاح مي‌شود و سهم اراضي ملي و دولتي نيز مشخص مي‌شود.
وي افزود: در قانون رفع تداخلات بين سه دسته از راضي تفکيک مالکيتي انجام مي‌شود اراضي دولتي مثل اراضي باير و مواد، اراضي شخصي که مستثنيات و اشخاص مي‌باشد و ارضي ملي که در اختيار منابع طبيعي مي‌باشد.
وي در پايان گفت: اين پروژه هم در شهرستان فارسان توسط مشاور شروع‌شده که حدوداً 500 ميليون تومان اعتبار براي پروژه رفع تداخلات در نظر گرفته‌شده است