ذوالنور با اشاره به از دستور کار خارج شدن سوال اول از رئيسجمهور که علي وقفچي درباره موضوع موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز تدوين کرده بود، گفت: سوال ديگري را با همان موضوع طرح کردم که امضاي ۹۰ نفر از نمايندگان را دارد.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، براساس اصل هشتاد و هشتم قانون اساسي، در صورتي که حداقل يک چهارم کل نمايندگان بخواهند درباره يک يا چند وظيفه رئيس جمهور سؤال کنند، بايد سؤال يا سؤالات خود را به طور صريح و روشن و مختصر همگي امضا و به رئيس مجلس تسليم نمايند.
رئيس مجلس موضوع را در اسرع وقت به کميسيونهاي تخصصي مربوط، ارجاع مينمايد. هر کميسيون موظف است حداکثر ظرف يک هفته با حضور نماينده معرفي شده رئيس جمهور به آن کميسيون و نماينده منتخب سؤالکنندگان تشکيل جلسه دهد. در اين جلسه نماينده رئيس جمهور پاسخ مقتضي را از طرف رئيس جمهور ارائه خواهد نمود تا به نمايندگان سؤالکننده گزارش شود.پس از يک هفته از طرح سؤال در کميسيون يا کميسيونها چنانچه هنوز حداقل يک چهارم کل نمايندگان مجلس از سؤال خود منصرف نشده باشند رئيس مجلس موظف است در اولين جلسه سؤال يا سؤالات آنان را قرائت و فوراً براي رئيس جمهور ارسال کند. اين سؤال يا سؤالات ظرف چهل و هشت ساعت تکثير و در دسترس نمايندگان قرار ميگيرد.
طرح سوال از رئيس جمهور آبان ماه سال گذشته در مجلس توسط علي وقفچي با محورهاي مختلف که يکي از آنها مؤسسات مالي و اعتباري بود با تعداد امضاي 180 نماينده کليد خورد. اما 14 اسفند ماه سخنگوي هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي گفت که سوال نمايندگان از رئيسجمهور درباره موسسات مالي و اعتباري از دستور کار مجلس خارج شده است.
بهروز نعمتي با اشاره به جلسه هيئت رئيسه مجلس در اين باره گفت: آقاي وقفچي با تعدادي از نمايندگان سوالي را از رئيسجمهور درباره موسسات مالي و اعتباري مطرح کرده بودند که پس از بررسي اين سوال در کميسيون مربوطه و قانع نشدن نمايندگان از پاسخ نمايندگان رئيسجمهور، اين سوال آماده طرح در مجلس بود که تعداد امضا کنندگان آن کاهش يافت و از نصاب افتاد.بر اين اساس با کاهش تعداد امضا کنندگان سوال از رئيسجمهور درباره موسسات مالي و اعتباري به کمتر از ۷۳ نفر اين سوال از دستور کار خارج شد.
اما بعد از دستور کار خارج شدن طرح سوال از رئيس جمهور در خصوص موسسات مالي و اعتباري طرح ديگري از سوي مجتبي ذوالنور، نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسلامي در اسفند ماه سال گذشته مطرح شد که 90 نماينده پاي اين طرح را امضا کرده بودند. در خصوص طرح جديد سوال از رئيس جمهور اين نکته حائز اهميت است که ذوالنور از نمايندگان تعهد گرفته تا امضاي خود را در اين زمينه پس نگيرند و اين سوال اعلام وصول و به کميسيون اقتصادي ارجاع شد.
کميسيون اقتصادي يک هفته فرصت دارد تا جلسهاي مشترک بين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان آقاي رئيسجمهور برگزارکند و پس از آن اگر ظرف يک هفته تعداد امضاها به زير ۷۳ نفر کاهش نيافت آقاي رئيسجمهور بايد براي پاسخ به سوال نمايندگان در صحن علني مجلس حضور يابد.
با توجه به اينکه اين طرح با تعطيلات عيد و اواخر روزهاي مجلس در سال 96 مواجه شد پيگيري اين طرح به بعد از تعطيلات و شروع کار مجلس در سال 97 موکول شده است، مردم منتظر هستند تا بعد از شروع بکار مجلس هرچه سريعتر اين موضوع در دستور کار آنها قرار گيرد و رئيس جمهور براي پاسخگويي به نمايندگان مردم در صحن علني مجلس حضور يابد.
همچنين سوال هاي ديگري نيز از رئيس جمهور از سوي ذوالنور طراحي شده است که با ۱۰۴ امضا به هيات رئيسه مجلس ارائه شد؛ اين سوال در واقع ۵ سوال است که در قالب يک سوال توسط نمايندگان امضا شده است. او در تشريح سوال سوم از رئيسجمهور گفته است که مبارزه با قاچاق، تداوم رکود، افزايش نرخ بيکاري، بقاي تحريمها و افزايش قيمت ارز از جمله محورهاي اين سوال است.
اميد مي رود اين بار نمايندگان مردم سوال از رئيس جمهور را از دستور کار مجلس خارج نکنند تا محور هاي سوال مطرح شده در صحن از رئيس جمهور مطرح و پاسخ داده شود .