به گزارش افکارنيوز،بانک مرکزي در گزارش خود با افتخار اعلام کرده است: نرخ تورم 9 درصدي سال گذشته بعد از نرخ تورم تک‌رقمي سال 1369، دومين تجربه ايران در دستيابي به نرخ تورم زير 10 درصد است. بر اين اساس ايران پس از 26 سال در رديف کشورهاي با نرخ تورم يک‌رقمي قرار گرفته است.

رييس‌کل بانک مرکزي نيز در روزهاي پاياني سال 1395 در يادداشت تلگرامي خود، به تورم تک‌رقمي به خود باليده بود و از نرخ تورم در سطوج تک‌رقمي پس از ربع قرن سخن گفته بود.

ولي‌الله سيف درباره رشد توليد ناخالص داخلي در 9 ماهه 1395(به قيمت‌هاي ثابت سال 1390) نيز گفته بود که اين نرخ 11.6 درصد رسيده که در يک دهه اخير بي‌سابقه بوده است.

بنا به گزارش وي، رشد اقتصادي بدون نفت از منفي 1.5 درصد در فصل اول سال 1395 به ترتيب به 2.8 و 4.6 درصد در فصول دوم و سوم سال 1395 افزايش يافته و در مجموع رشد اقتصادي نه ماهه (بدون نفت) سال 1395 نسبت به دوره مشابه سال 1394 معادل 1.9 درصد بوده است. رشد بخش صنعت نيز از منفي 3.8 درصد در فصل پاياني سال 1394 به ترتيب به مثبت 1.7 و 4.4 و 11.3 درصد در فصول اول تا سوم سال 1395 افزايش يافته است.

رييس‌کل بانک مرکزي تاکيد کرده است: بررسي سير تحولات شاخص توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي کشور نيز تصوير گويايي از بهبود فعاليت هاي صنعتي و خروج اين بخش از رکود به دست مي‌دهد، به طوري که 14 گروه از گروه‌هاي تشکيل ‌دهنده شاخص ياد شده با ضريب اهميت 80.9 درصدي با رشد توليد مواجه بوده‌اند.

اما در حالي مقامات اقتصادي دولت يازدهم به اين آمارها به خود مي‌بالند که شايد بد نباشد آمارهاي ديگري را در مقابل اين آمارها گذاشت. آخرين گزارش مرکز آمار ايران از نرخ بيکاري، از افزايش اين نرخ حکايت دارد. گزارش مرکز آمار از نرخ بيکاري سال 1395 حاکي از آن است که اين نرخ به 12.4 درصد افزايش يافته است. اين در حالي است که نرخ بيکاري در سال 1394 حدود 11 درصد بود. اين نشان از بحران اشتغال در کشور دارد. در سال 1392 و 1393 نيز به ترتيب نرخ بيکاري 10.4 درصد و 10.6 درصد بود.

از سوي ديگر، نرخ دلار در همين مدت يک سال 1395 با رشد حدود 280 توماني روبه‌رو شد و هم‌اکنون با قيمتي در حدود 3 هزار و 766 تومان به فروش مي‌رود. اين نشان مي‌دهد که در همين مدت زماني به همين نسبت ارزش پول ملي نيز کاسته شده است.

از سوي ديگر، اين روزها صحبت از تعميق رکود اقتصادي کشور مي‌شود. فعالان اقتصادي معتقدند که دولت يازدهم به قيمت کاهش نرخ تورم، رکود را به اقتصاد تحميل کرد و اگر هم نرخ رشد اقتصادي افزايش يافته است، به يمن فروش نفت و افزايش توليد نفت است. در واقع هيچ اتفاقي در اقتصاد کشور رخ نداده که بهبودي در توليد ناخالص داخلي کشور ايجاد کند.

از سوي ديگر، حجم نقدينگي کشور در پايان دي‌ماه 1395 به 1196 هزار ميليارد تومان افزايش يافت. اين در حالي است. اين در حالي است که حجم نقدينگي در پايان سال 1395 حدود 1017 هزار ميليارد تومان و پايان سال 1393 حدود 782 هزار ميليارد تومان بود. اين نشان از افزايش 414 هزار ميليارد توماني نقدينگي در همين مدت سال 1393 تا دي 1395 دارد.

اين‌ها تنها بخش اندکي از آمارهايي است که برخلاف گفته رييس‌کل بانک مرکزي، نشانه‌هاي اميدبخشي از آينده اقتصاد ايران را به چشم نمي‌آورد. اين نشان مي‌دهد که همه نشاني‌هاي دولت يازدهم از آينده اقتصاد ايران اشتباه است.