در حالي که بانک‌ها پيگير وصول مطالبات معوق خود از گيرندگان تسهيلات با مبالغ ناچيز هستند، اما هيچ‌گونه تحرک جدي نسبت به وصول مطالبات معوق ميلياردي خود نشان نمي‌دهند و تمايلي براي شکايت از دريافت بدهکاران بزرگ بانکي ندارند. اين تناقض در برخورد و مماشات با بدهکاران ميلياردي در مقابل طلب نمودن مطالبات اندک، نکته‌اي تاسف‌بار و شائبه‌برانگيز است.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، با وجود گذشت سالها از زمان رسانه‌اي شدن معوقات بانکي 100 هزار ميليارد توماني، رفتار بحث‌برانگيز بانک‌ها در قبال مطالبه اين معوقات هيچ تغييري نکرده و حتي بر ميزان بدهي‌ها نيز افزوده شده است.
روند افزايشي معوقات، عدم مطالبه آن از سوي بانک‌ها و سرمايه‌گذاري توليدکنندگان در حوزه‌هايي غير از بخش توليد بيانگر آن است که نه تنها مسئولين سيستم بانکي از وضعيت موجود ناراضي نيستند، بلکه شايد به نوعي خود آنها نيز از اين روند منتفع مي‌گردند.
بي‌تفاوتي بانک‌ها نسبت به وصول معوقات 100 هزار ميليارد توماني، مسئله بحث‌برانگيزي است. عزت‌الله يوسفيان‌ملا نماينده مجلس در مورد اينکه چرا بانک‌ها در مورد معوقات بانکي کوتاهي کرده و به آن ورود پيدا نمي‌کنند، اظهار داشت: هيچ معوقي در حال حاضر وجود ندارد که بدون رابطه و رانت داده شده باشد، اين معوقه تنها در دست چندصدنفر است.
وي تصريح کرد: تمام پول‌هايي که اين افراد از بانک‌ها دريافت کرده‌اند، به منظور بخش توليد بوده است و توجيه اقتصادي و توليدي داشته است؛ اما در مسيرهاي انحرافي هزينه شده است به عنوان مثال فردي براي راه‌اندازي گاوداري وام گرفته اما ساختمان‌سازي و برج‌سازي انجام داده و يا اينکه بسياري از اين پول‌ها را به خارج برده است؛ يعني اين افراد اين وام‌ها را در جاي خودشان مصرف نکرده‌اند.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي تاکيد کرد: مشکل بزرگتر خود مديرعامل بانک‌ها هستند، مثلا مديرعاملي مي‌داند که قرار است اين موضوع در ستاد مبارزه با فساد اقتصادي بررسي شود و شب قبل با فرد بدهکار تماس مي‌گيرد که مبلغي را پرداخت کند تا بررسي اين قضيه موقتا عقب بيفتد.
الف خاطر نشان کرد: اگر بانک‌ها رقم 100 هزار ميليارد تومان را به جاي هديه دادن به افراد خاص، صرف وام‌هاي کوچکي نظير وام ازدواج مي‌کردند، مي‌توانستند به 10 ميليون جوان در شرف ازدواج مبلغ 10ميليون تومان وام ارائه دهند.