آمارهاي بدست آمده از عملکرد سه ماهه شبکه بانکي در حوزه مبادلات چک، نشان مي دهد، تعداد چک هاي برگشتي با افزايش سه ميليوني از پنج به ۸ ميليون فقره رسيده که بيانگر رشد ۶۰ درصدي تعداد اين چک هاست. 

گفتني است در دورهاي گذشته، رکود اقتصادي، نبود رونق تجاري و کاهش توان تامين منابع لازم براي چک‌هاي صادر شده، موجب افزايش تعداد چک هاي برگشتي بوده است. در اين بين کارشناسان اقتصادي، راهکارهايي نظير کاهش حجم چک هاي موجود،ايجاد سقف معين براي آن،استفاده از ابزارهاي مالي ديگر مانند کارت هاي اعتباري و تصحيح عرف غلط استفاده از چک را به عنوان، راه هاي کنترل و کاهش چک هاي برگشتي مطرح مي کنند.

افزايش چک بلامحل ناشي از وضعيت نامطلوب اقتصادي

مهدي تقوي عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي در خصوص علل افزايش چک هاي برگشتي گفت:چک مهمترين ابزار مبادلات تجاري محسوب مي شود که استفاده غلط از آن افزايش تعداد چک هاي بلا محل را به دنبال داشته است.

وي به بي‌اعتمادي فعالان بازار نسبت به بازگشت سرمايه اشاره کرد و تصريح کرد:مطلوب نبودن وضعيت فعلي اقتصاد و تورم همراه با رکود صاحبان کسب و کار را با مشکلات عديده اي در اين خصوص مواجه کرده است.

اين کارشناس اقتصادي بااشاره به اهميت چک در مبادلات کلان اقتصادي اظهار داشت: يکي از راه‌هاي ارائه شده براي کنترل چک ها برگشتي، ايجاد تعيين سقف مبلغ  براي آنها است که کارايي استفاده از چک را  در وضعيت مطلوب قرار مي دهد. 

ضرورت استفاده ازابزارهاي مالي مشابه

محمدرضا غفوري کارشناس بانکي نيز در اين خصوص، گفت:يکي از راه هايي که مانع از صدور چک بلا محل مي شود، بلوکه شدن موجودي به ميزان مبلغ مندرج در چک هنگام  صدور از حساب فرد صادرکننده، براي تضمين پرداخت است.

وي در باره عوامل تاثير گذار بر کاهش تعداد چک هاي برگشتي اظهار داشت: يکي از راه هاي مقابله با اين امر ايجاد سقف معين براي صدور چک و يا ايجاد محدوديت براي اعطاي دسته چک به افراد است.

اين کارشناس در پايان بيان کرد:يکي ديگر از راه هاي مديريت چک علاوه بر کاهش حجم چک هاي موجود در جامعه ، استفاده از ابزارهاي مالي مشابه از جمله کارت هاي اعتباري  و ايجاد چارچوبي قانون‌مند است که فرد را ملزم به احتياط بيشتر در استفاده از چک کند.

منبع:باشگاه خبرنگاران جوان