وي با اشاره به اينکه سه بانک ايراني مطابق با توافق نامه اي که با آلمان به امضاء رسيده در اين کشور شعبه داير خواهند کرد،  افزود: با وجود اين هنوز نقل و انتقال پول با مشکل روبرو است. ما در زمان تحريم از مبادي غير رسمي کار مي کرديم که پس از توافق هسته اي، اميدواريم به حالت عادي خود بازگردد.

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران با اشاره به پيوستن ايران به FATF اظهارداشت: پس از تحريم، پيوستن به قانون مبارزه با پولشويي و ضد تروريسم در سال ۹۴ در مجلس به تصويب رسيد و شوراي نگهبان هم آن را مورد تائيد قرار داد. البته مسئول اجراي اين قانون وزارت اقتصاد است که متاسفانه در روزهاي اخير اين موضوع  دستخوش مسائل سياسي قرار گرفته است.

خوانساري با بيان اينکه اميدواريم هر چه زودتر دولت در اين زمينه شفاف سازي انجام دهد، گفت: متاسفانه ايران و کره شمالي بدترين رتبه را در اين زمينه دارند که اميدواريم با تلاش دولت، بتوانيم از اين رتبه خلاصي يافته و ارتباط ما با ساير بانکها برقرار شود و بخش خصوصي بتواند سرمايه گذاري خارجي جذب کند.

به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، وي موضوع مهم بعدي در حوزه مسائل اقتصادي را بدهي بخش خصوصي به بانک عنوان کرد و گفت: در فصل بهار امسال بدهي بخش خصوصي به بانکها نسبت به فصل قبل ۱۶ هزار ميليارد تومان افزايش داشت. همچنين حجم نقدينگي در بهار ۹۵  نسبت به اسفند سال ۹۴ به ميزان ۴.۲ درصد رشد را تجربه کرد.

وي با بيان اينکه سهم سپرده هاي کوتاه مدت در سال ۹۵ نسبت به نقدينگي کل کشور افزايش داشته است، اظهارداشت: سهم سپرده هاي بلندمدت نيز در اين مدت کاهش داشته که نشانگر تاثير اجراي کاهش سود سپرده هاي بانکي است.

خوانساري با اشاره به اينکه پيش بيني مي کنيم در نيمه دوم سال شاهد تورم دو رقمي باشيم، گفت: اميدواريم دولت با تمهيداتي که مي انديشد، از اين موضوع جلوگيري کند تا شاهد افزايش نرخ تورم نباشيم.

 براساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم از ابتداي امسال تاکنون روندي کاهشي داشته است به طوري که نرخ تورم در فروردين ١١.٢ درصد، ارديبهشت ١٠.٤ درصد، خرداد ٩.٧ درصد، تير ٩ درصد و مرداد ٨٠٩ درصد بوده و طبق پيش بيني معاون وزير اقتصاد، در شهريور ماه جاري نيز از ٨٠٧ درصد فراتر نخواهد رفت.

خوانساري با اشاره به اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ گفت: تبصره ۳۵ اين قانون به دولت اجازه داد که مطالبات بانکها از بانک مرکزي را با قيمت گذاري ارز تهاتر کند که اين موضوع در شفاف سازي به ما کمک مي کند و اميدواريم که با اجراي اين قانون، دست بانکها براي اعطاي تسهيلات باز شود.

وي ادامه داد: همچنين در تبصره ۳۶ به دولت اجازه داده شده ۴۰ هزار ميليارد تومان اوراق مشارکت منتشر کند و بدهي خود را از اين طريق بپردازد. همچنين در تبصره ۳۷ اجازه داده شده که ۸ هزار ميليارد تومان اوراق خزانه براي بيمه سلامت منتشر شود.

وي با اشاره به اينکه در تبصره ۳۸ به دولت اجازه داده شده ۵ ميليارد دلار از روسيه براي پروژه هاي زيرزميني وام بگيرد، اظهارداشت: يکي از اقداماتي که ماه گذشته مطرح شد، موضوع ماده ۳۴ قانون رفع موانع پولي بود و مشکلي که داشتيم براي تسهيل ارز صادر کنندگان مطرح شد که اميدواريم با بخشنامه دولت اين موضوع حل شود.

خوانساري يکي ديگر از مشکلات بخش صادرات را ارزش افزوده کالاهاي صادراتي اعلام کرد که بازگشت آن به بخش خصوصي زمان زيادي مي برد.

وي اظهارداشت: در سال ۹۱ اين مشکل وجود داشت اما آئين نامه اي در اين خصوص نوشته شد که آن هم بسيار سخت بود همچنين در سال ۹۳ در قانون بودجه اين موضوع پيش بيني شد که ظرف ۱۵ روز حل و فصل شود.

وي افزود: در شوراي عالي صادرات هم اين موضوع مطرح شد و قرار بر اين بود که کميسيون آن را بررسي کند. ‌ در حال حاضر به نتايج خوبي رسيديم و اين هفته اين موضوع نهايي مي شود و اميدواريم که تا پايان هفته، به حل و فصل برسد.

منبع:مهر