در حالي رييس‌کل بانک مرکزي مخالفان FATF را متهم به اين موضوع کرده که نگران زيان از شرايط شفاف هستند که بايد اين سوال را وي مطرح کرد که آيا بانک مرکزي به اين نکته توجه دارد که FATF بي‌تفاوت از کنار کشورهايي که نظام مالي بين‌الملل را تهديد مي‌کنند، مي‌گذرد.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، طي روزهاي گذشته بانک مرکزي ايران از توافقي با سازمان بين‌المللي مبارزه با پولشويي و کارگروه ويژه اقدام مالي خبر داد؛ توافقي که جزييات آن منتشر نشده است. برخي از کارشناسان عنوان مي‌کنند «بانک مرکزي بايد منتشر کند که چه را امضا کرده است، اما جواب نمي دهد و همين طور موضوع را مبهم نگه داشته است.»
به گزارش افکارنيوز، طبق تعاريف موجود، FATF و يا به عبارتي «اتحاديه بين‌المللي مبارزه با پولشويي» يک سازمان همکاري ميان دولت‌هاست که با هدف مبارزه با پولشويي تشکيل شده و مقابله با انواع فعاليت‌هاي غيرقانوني در عرصه اقتصاد را از اهداف اعلام شده خود مي‌داند. اعضاي اين سازمان را کشورهايي تشکيل مي‌دهند که از مراکز مالي و اقتصادي مهم جهان تلقي مي‌شوند.
اين سازمان بين‌المللي وظيفه دارد روند پولشويي را مورد بررسي قرار داده، نظارت قانوني بر اين روند داشته باشد، و قوانين و روندهاي اجرايي قانوني را در سطح بين‌المللي و ملي دنبال کند. اين سازمان همچنين دست به تدوين توصيه‌نامه‌ها و استانداردهايي مي‌زند که در جهت مبارزه با پولشويي به کار مي‌آيند. در زماني که اين سازمان احداث شد، ۱۶ کشور دنيا به‌عنوان اعضاي اصلي به اين گروه پيوستند.
براساس اين تعاريف، هيچ ايرادي در اصل هدف اين سازمان ديده نمي‌شود، اما مشکل از جايي آغاز ميشود که يکي از اهداف اين سازمان و کارگروه، مبارزه با کشورهايي است که به تروريست کمک مي‌کنند، اما به نظر مي‌رسد همانند ساير سازمان‌هاي بزرگ بين‌المللي، هدف اين سازمان چيزي جز منفعت رساندن به غربي‌ها و آمريکايي‌ها نيست؛ چراکه موضوع اصلي اين‌جاست که اين سازمان حزب‌الله لبنان و نيروهاي مقاومت و بسياري ديگر را تروريست مي‌نامد و گويا اين سازمان در سال ۲۰۰۷ ايران را به اتهام حمايت از تروريسم و گروه‌هاي مقاومت در فهرست کشورهايي قرار داده است که نظام مالي بين المللي را تهديد مي‌کنند.
نکته مهمي که در اين‌جا وجود دارد، اين است که به نظر مي‌رسد تعريفي که FATF از تروريسم دارد، با وصف ايران متفاوت است. اين سازمان زماني که از ترور سخن مي‌گويد که منظورش ايران، حزب‌الله، حماس و انصارالله يمن است، اما گروه‌هايي را که برخلاف منافع ملت‌ها عمل مي‌کنند و مصالح اسرائيل را رعايت مي‌کنند، تروريست نمي‌داند. اين در شرايطي است که تاکنون FATF اقداماتي که از سوي گروه‌هاي داعش، بن‌لادن، مجاهدين و... صورت مي‌گيرد، زير سوال نبرده و آنها را در ليست گروه‌هايي قرار نداده که شفافيت مالي ندارند و يا نظام مالي بين‌المللي را تهديد مي‌کنند.
در چنين شرايطي، ولي‌اله سيف، رييس‌کل بانک مرکزي گفته است: «قطعا کساني که از شفافيت ايجاد شده منفعت نمي‌برند و شرايط شفاف به ضررشان تمام ميشود، از اين‌گونه اقدامات راضي نخواهند بود.»
بر اين اساس، بايد از کساني که مي‌گويند جنجال‌سازان از شفافيت اقتصادي مي‌ترسند يا واهمه بي‌جا از پيوستن به FATF دارند، پرسيد چرا اين شفافيت مالي فقط براي ماست و FATF خيلي راحت از کنار کشورهايي که نظام مالي بين‌الملل را تهديد مي‌کنند، مي‌گذرد؟