مصوبه اول، مصوبه اصلي مربوط به مدل جديد قراردادهاي نفتي است که در 8 مهرماه پارسال به تصويب دولت رسيده و در 13 مردادماه امسال اصلاح شده بود و مصوبه اخير، دومين اصلاحيه آن محسوب مي‌شد. مصوبه دوم هم در جلسه 13 مردادماه هيات دولت به تصويب رسيده بود و هفته گذشته براي اولين بار اصلاح شد. 

با اين وجود، در متن خبر دولت هيچ توضيحي درباره اصلاحات جديد مصوبه دولت درباره مدل جديد قراردادهاي نفتي وجود نداشت و هيچ کدام از مسئولين دولت يازدهم نيز بعد از تصويب مصوبه جديد، حاضر به ارائه توضيحاتي در اين زمينه نشدند. نهايتا روز چهارشنبه هفته گذشته 10 شهريورماه مصوبات جديد دولت درباره قراردادهاي نفتي توسط معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شد و همان روز نيز متن اين مصوبات بر روي گروه تلگرامي سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران (dotic) قرار گرفت.

بررسي اصلاحات صورت گرفته در اين مصوبات نسبت به مصوبات قبلي 13مردادماه نشان مي‌دهد که مجموعا 2 تبصره به مصوبه اول يا همان مصوبه اصلي شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادها اضافه و 4 ماده اين مصوبه نيز اصلاح شده است. همچنين 4 ماده به مصوبه دوم يعني مصوبه نظارت بر انعقاد و اجراي قراردادها اضافه و يکي از مواد اين مصوبه نيز اصلاح شده است.

آخرين ماده اضافه شده به مصوبه دوم يعني ماده 9 مصوبه نحوه نظارت بر انعقاد و اجراي قراردادهاي نفتي بسيار نگران کننده است. بخصوص اگر در کنار برخي اتفاقات ديگر پسابرجام مانند توافق دولت يازدهم با کارگروه ويژه اقدام مالي FATF و آغاز فرآيند خودتحريمي نهادهاي انقلابي توسط بانک هاي داخلي قرار بگيرد. در اين ماده آمده است: «در تدوين قراردادها بايد بندهاي (14) و (15) اجرايي قطعنامه شماره 2231 و بند (37) برجام رعايت شود». اما اين ماده چه معنايي دارد و چرا حالا به اين مصوبه اضافه شده است؟

*ورود قرارگاه خاتم الانبياء به قراردادهاي نفتي اکيدا ممنوع

بندهاي 14 و 15 قطعنامه 2231 شوراي امنيت و بند 37 برجام درباره زماني صحبت مي‌کند که اجراي برجام دچار مشکل شده و قرار است با فعال سازي مکانيزم ماشه، تحريم‌هاي برداشته شده بر ضد ايران برگردد. در اين صورت، قراردادهايي که در زمان اجراي برجام ميان ايران و خارجي‌ها بسته شده است با مشکل مواجه نخواهد شد. به عبارت حقوقي، «عطف به ما سبق» نمي‌شود.

تا اين قسمت از متن قطعنامه 2231 و برجام، بسيار خوب و به نفع ايران است، اما در ادامه متن بندهاي مذکور از اين قطعنامه و برجام، يک شرط قابل تامل بيان شده است که شرايط را کاملا متحول مي کند: «به شرطي که فعاليت‌ها و اجراي قراردادها با برجام سازگار باشد». اين قسمت متن قطعنامه 2231 و برجام، همان شيطنتي است که آمريکايي‌ها براي اجراي تحريم هاي هوشمند خود انجام داده‌اند يعني قراردادهاي بين المللي ايران قابليت اجرا تا آخر مدت قرارداد را دارند که سازگار با مفاد برجام باشند.

حالا نگاهي به جزئيات برجام بياندازيم تا ببينيم «مفاد برجام» چه مي‌گويد؟ برجام در ضميمه دوم و در پي نوشت 16 تاکيد مي‌کند که هيچ يک از همکاري‌هاي اقتصادي خارجي با ايران نبايد منجر به منفعت افراد و نهادهاي باقي مانده در ليست تحريم ثانويه آمريکا مشهور به SDN شود. به عبارت ديگر، نبايد نهادهايي مانند قرارگاه خاتم الانبيا (ص) که همچنان در اين ليست قرار دارند، از محل اجرا قراردادها منتفع شوند. بنابراين اگر يک شرکت خارجي بخواهد با يک شرکت ايراني شريک شود و قراردادهاي نفتي با مدل جديد را با وزارت نفت منعقد کند، نبايد غير مستقيم به نهادهاي باقي مانده در تحريم خدمت بدهد يعني نبايد به صورت مستقيم و غيرمستقيم با قرارگاه خاتم الانبيا کار کند.

اضافه شدن اين بند به مصوبه دولت درباره قراردهاي نفتي به معناي رسميت بخشيدن خودتحريمي به نهادهايي مانند قرارگاه خاتم الانبيا است که خدمات زيادي به کشور در صنايع نفت و گاز بخصوص در دوران تشديد تحريم ها در سال هاي اخير داشته اند و يکي از دستاوردهاي آنها، اجراي طرح فازهاي 15 و 16 پارس جنوبي است که در اواخر دي ماه سال گذشته با حضور رئيس جمهور به بهره برداري رسيد و خدماتش در اين پروژه بارها مورد تقدير رئيس جمهور و مديران ارشد دولت يازدهم مانند وزير نفت قرار گرفته است.

*پشت پرده رفتار متناقض دولت يازدهم با قرارگاه خاتم الانبياء در صنعت نفت

با توجه به همين سوابق گسترده و قابل قبول قرارگاه خاتم الانبيا در صنايع نفت و گاز کشورمان هم وزارت نفت، اين قرارگاه را يکي از هشت شرکت ايراني که مي‌تواند شريک شرکت‌هاي خارجي در قراردادهاي جديد نفتي باشد، قرار داده بود.

اين موضوع را محمدرضا مقدم، معاون وزير نفت در امور پژوهش در مصاحبه با سايت وزارت نفت در 13 تيرماه امسال اعلام کرده بود. اين مدير ارشد وزارت نفت با ذکر نام قرارگاه خاتم الانبيا و هفت شرکت ديگر مورد تاييد اين وزارتخانه، درباره اين شرکت‌ها گفته بود: «شرکت‌هايي هستند که توانسته‌اند حدنصاب‌هاي لازم را در ارزيابي‌هاي صورت گرفته کسب کنند. اين هشت شرکت که شرکت‌هاي عمدتا شناخته شده اي در صنعت نفت کشور به شمار مي روند، مي توانند با توافق با شرکتهاي خارجي صاحب صلاحيت متقاضي فعاليت در اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي صنعت نفت کشورمان، مطابق ضوابط و شرايط عمومي حسب مورد مشارکت کنند».

با اين وجود، حدود دو ماه بعد، با پيشنهاد وزارت نفت در مصوبه جديد دولت درباره قراردادهاي نفتي بندي اضافه شد که تاکيد کرده است در تنظيم اين قراردادها حتما بايد بندهاي (14) و (15) اجرايي قطعنامه شماره 2231 و بند (37) برجام رعايت شود و به معناي کنار گذاشته شدن قرارگاه خاتم الانبيا از اين قراردادها است.

نکته قابل تامل اين است که اگر فرض بي‌دقتي و بي‌توجهي و عدم خوانش صحيح متن برجام و مواد و تبصره‌ها و شروط آن از سوي وزارت نفت را کنار بگذاريم، آنگاه اين فرض مطرح مي‌شود که اقدام وزارت نفت در اواسط تيرماه امسال يعني تاييد صلاحيت قرارگاه خاتم الانبيا به عنوان يکي از هشت شرکت ايراني با علم به اين موضوع بوده است که در برجام همکاري با قرارگاه خاتم الانبيا ممنوع اعلام شده است،اما به نظر مي‌رسد که وزارت نفت علاقه‌اي به اعلام شفاف اين موضوع که احتمالا فضاي انتقادي بر ضد برجام و مدل جديد قراردادهاي نفتي را تندتر مي‌کرد، نداشته است اما در مصوبه جديد دولت درباره قراردادهاي نفتي ناچار شده‌اند به صورت غيرمستقيم اعلام کنند که قرارگاه خاتم‌الانبيا نمي‌تواند در قراردادهاي جديد نفتي مشارکت کند. در نتيجه، با تدبير دولت، عملا اميد اندک قرارگاه خاتم الانبيا براي مشارکت در قراردادهاي جديد نفتي با استفاده از شرکت‌هاي پوششي از دست رفت و اين قرارگاه از اين قراردادها کنار گذاشته شد تا به نوعي پاداش زحمات خود به صنايع نفت و گاز کشورمان در شرايط تحريم‌هاي شديد سال‌هاي اخير را از دست مقامات دولت تدبير و اميد گرفته باشد.

منبع:فارس