وي با اشاره به ماجراي حقوق‌ها و پرداختي‌هاي نجومي گفت: قصد نداشتم وارد اين بحث شوم چرا که قبلاً بسيار به اين موضوع پرداخته شده ولي در بدو ورود به استان از سوي خبرنگاران با سؤالاتي درباره اين موضوع مواجه شدم؛ بنابراين به يک مورد بدون اشاره به نام و هويت مدير اشاره مي‌کنم. اولين حقوق‌هاي نجومي که ما کشف کرديم متأسفانه در بيمه بود که همه در جريان هستند. دومين مورد در يکي از بانک‌ها بود.

بر اساس بررسي‌هاي به عمل آمده بيش از ۲۰۰ ميليون تومان در اسفندماه به‌حساب مديرعامل بانک مذکور واريز شده بود. وقتي از ايشان توضيح خواستيم گفت اين مبلغ معوقاتي است که به‌حسابم واريز شده است. بعد از بررسي‌ها مشخص شد که مبناي پرداخت اين بانک با بانک ملت هماهنگ بوده است؛ اما مدير اين بانک پس از اطلاع از آيتم‌هاي پرداختي بانک تجارت به علت بالا بودن حقوق بانک مذکور، تلاش کرد مجوز لازم به‌منظور پرداخت حقوق خود همانند اين بانک انجام شود؛ بنابراين مابه‌التفاوت پرداختي بانک ملت با بانک تجارت به‌حساب اين آقا واريز مي‌شود که اميدوارم امروز يا فردا گزارش نهايي آن به دادسرا ارسال شود.

قاضي سراج با اشاره به اشتباه رسانه‌ها در تلقي نامه اخذ دفاع سازمان به‌عنوان گزارش نهايي سازمان درباره يکي از نهادها افزود: چون اخيراً درباره اين پرونده در رسانه‌ها و فضاي مجازي و حتي بعضاً از سوي حقوق‌دانان به لحاظ عدم آشنايي با فرآيندهاي اجرايي سازمان بازرسي کل کشور تلقي اشتباهي صورت گرفته، توضيحاتي درباره روند و فرايند گزارش‌هاي بازرسي ارائه مي‌دهم.

وي با اشاره به فرايند تهيه گزارش‌هايي که از سازمان خارج مي‌شود، افزود: بر اساس ۱۷۴ قانون اساسي سازمان بازرسي تشکيل شده است و زير نظر شخص رئيس قوه قضائيه قرار دارد. وظايف سازمان بازرسي کل کشور نيز در ماده ۱ و ۲ قانون تشکيل سازمان احصاء و تدوين شده است. بر اساس اين قانون سه نوع بازرسي برنامه‌اي، فوق‌العاده و موردي داريم.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور در تشريح فرايند بازرسي برنامه‌اي که شامل مورد مطرح شده در رسانه‌ها مي‌شود، اشاره نمود و گفت: در اسفندماه هر سال موضوعات بازرسي پس از بررسي و شناسايي چالش‌ها و آسيب‌هاي محيط‌هاي بازرسي، از سوي بازرسان پيشنهاد مي‌شود. سپس اين موضوع از ناحيه معاونت برنامه ريزي تأييد و تدوين مي‌گردد. مرحله بعد اين است که اين برنامه براي رياست قوه قضائيه جهت اظهارنظر و تصويب نهايي ارسال مي‌شود. مرحله بعد تشکيل پرونده فيزيکي و سيستمي است که طي آن بازرسان سازمان در آن نهاد و سازمان مستقر مي‌شوند.

وي افزود: به اين ترتيب که طي مراسمي معارفه‌اي بين بازرسان و مديران سازمان برگزار هيأت بازرسي سازمان در آن نهاد و سازمان مستقر مي‌شود. مرحله بعد جمع آوري مدارک و مستندات است به اين صورت که معمولاً بازرسان سازمان در نهاد مربوطه مستقر شده و افراد مي‌توانند اطلاعات يا شکايات خود را کتباً يا شفاها به دفتر منتقل کنند. بعد از تهيه اسناد و مدارک از مديران و مسئولان آن نهاد و سازمان طبق ماده ۳۲ آيين نامه اجرايي اخذ توضيح مي‌شود. مرحله بعد، اخذ دفاع از مديران و مسئولان است که چون توضيحات قبلي قانع کننده نبود، اين مرحله انجام مي‌شود؛ بنابراين بايد توجه داشت که منظور از اخذ دفاع، گزارش نهايي سازمان نيست و از اين بابت اخذ دفاع با تفهيم اتهام متفاوت است.

قاضي سراج اضافه کرد: به عبارتي سازمان کل مدارک و مستندات را در اختيار مدير و مسئول مقابل قرار مي‌دهيم و طرف موظف است طي مدت مقرر توضيح دهد و مرحله بعد اخذ دفاع است. در مورد اخير که جنجال زيادي در رسانه‌ها ايجاد کرد، سازمان بازرسي دو صفحه سؤال تهيه و در اختيار طرف مقابل قرار داده شد اما متأسفانه اين اخذ دفاع به‌عنوان گزارش نهايي سازمان تلقي شده است. اين اشتباهي بود که سهواً يا عمداً رسانه‌ها مرتکب شدند.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور ادامه داد: وقتي دفاع گرفته شد، گزارش نهايي تکميل مي‌شود که در مرحله بعد از سوي مديرکل و معاون مربوطه بررسي و در نهايت به گروه تنقيح ارسال مي‌شود. در تنقيح قضات باتجربه سازمان گزارشي که ۱۶ مرحله را طي کرده است را دقيقاً بررسي و تنقيح نموده و در نهايت خروجي واحد مذکور اگر از سوي رئيس سازمان تأييد شد به دادسرا مي‌رود و در دادسرا سيکل خود را طي کرده و تفهيم اتهام مي‌شود؛ بنابراين موضوع گزارش با اخذ دفاع متفاوت است.

وي با بيان اينکه سازمان بازرسي کل کشور بيشتر دنبال کارهاي کلان است، افزود: اخيراً به رؤساي قوا سه نامه نوشتم که يکي در رابطه با دوشغله‌ها است؛ که خوشبختانه قوا استقبال کرده‌اند و اميدواريم در آينده نزديک ديگر شاهد افرادي که دوشغله مي‌باشند، نباشيم. نامه بعدي درباره بازنشسته‌ها است که ادامه اشتغال بازنشسته‌ها ممنوع شده است. تحت هيچ شرايط بازنشسته‌ها به‌جز موارد استثنا به کار گيري نخواهند شد. روز گذشته نيز نامه‌اي درباره تابعيت مضاعف براي سران قوا ارسال کرده‌ام که انشاء الله انتظار داريم نسبت به اجرايي کردن اين قانون نيز اهتمام جدي همه مديران دستگاه‌هاي اجرايي به عمل آورند و از اين بابت با مشکلي روبرو نشويم.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور با اشاره به مشکلات ايجاد شده از سوي تابعيت مضاعف براي کشور به مورد خاوري اشاره کرد و گفت: خاوري که براي کشور مشکل ايجاد کرد از جمله کساني است که داراي تابعيت مضاعف بود که اميدواريم با اجرا شدن قانون ممنوعيت به کار گيري افراد داراي تابعيت مضاعف ديگر شاهد اين گونه موارد نباشيم. در همين راستا سازمان بازرسي کل کشور تلاش دارد از طريق روابط بين‌الملل با نهادهاي بين‌المللي از جمله آمبودزمان بين‌المللي و آسيايي، کساني که اموال کشور را يغما برده‌اند را به کشور بر گرداند.

منبع:ميزان