رييس کل بانک مرکزي گفت:بانک ها صرفاً بر اساس قوانين جاري مي‌توانند طبق ضوابط بانکي خود نسبت به ارائه خدمات بانکي اقدام کنند.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي، رييس کل بانک مرکزي طي نامه اي به مديران عامل بانک ها و موسسات اعتباري گفت: هرگونه اقدام مبني بر محدوديت يا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهاي ايراني به استناد تحريم هاي ايالات متحده آمريکا، اتحاديه اروپا يا ساير کشورها و نهادهاي بين المللي هيچ مبنايي در برجام و ساير تعهدات بين المللي ايران ندارد و بانک ها صرفاً بر اساس قوانين جاري کشور مي توانند طبق ضوابط بانکي و تجاري خود نسبت به ارائه خدمات بانکي به تمام مشتريان اقدام کنند.
متن نامه ولي اله سيف به شرح زير است:
بسمه تعالي
مديران عامل محترم بانک ها و موسسات اعتباري
باسلام
همانگونه که مستحضر مي باشيد بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که به رفع همه تحريم هاي هسته اي انجاميد، همه آنها که به سبب تحريم هسته اي در ليست تحريم قرار گرفته بودند و بخش عمده اي از اشخاص و نهادهايي که در فهرست تحريم هاي شوراي امنيت، ايالات متحده آمريکا و اتحاديه اروپا قرار داشتند، از فهرست تحريم ها خارج شدند. خروج اشخاص و نهادهاي مزبور از فهرست تحريم ها بدين معناست که شرکت ها، بانکها و موسسات مالي خارجي مي توانند بدون هيچگونه محدوديتي که ناشي از تحريم ها باشد با آن اشخاص روابط مالي و تجاري داشته باشند و ايالات متحده آمريکا و اتحاديه اروپا به دليل چنين معاملاتي، اقدام به وضع اقدامات محدودکننده يا تنبيهي عليه بانک ها و موسسات مالي خارجي نخواهند کرد.
با اين حال، خارج نشدن نام برخي اشخاص و نهادهاي ايراني از فهرست تحريم هاي ايالات متحده آمريکا و اتحاديه اروپا، که به بهانه هاي واهي غير هسته اي صورت گرفته است، کماکان از نظر جمهوري اسلامي ايران، غير قانوني و ظالمانه بوده و در نامه رسمي جمهوري اسلامي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد که همزمان با تصويب قطعنامه 2231 به آن شورا ارائه شد و به عنوان سند رسمي شورا ثبت شده است. موضع حقوقي و رسمي جمهوري اسلامي ايران همواره اين بوده و هست که تمام تحريم هاي وضع شده توسط هر مرجعي عليه اشخاص و نهادهاي ايراني غيرقانوني و نامشروع است و جمهوري اسلامي ايران به هيچ وجه اين تحريم ها را به رسميت نشناخته و آنها را اجرا نخواهد کرد.
بر اين اساس در برنامه جامع اقدام مشترک تصريح شده است که موسسات مالي خارجي که با بانک هاي ايراني روابط مالي و تجاري برقرار مي کنند به بهانه آنکه بانک هاي ايراني روابط خود را با اشخاص ايراني باقيمانده در فهرست تحريم ها حفظ کرده اند در معرض تحريم ها قرار نخواهند گرفت. اين امر، حاصل موضع اصولي جمهوري اسلامي ايران در طول مذاکرات بوده و مبني بر اين امر است که در داخل کشور، تمام بانک ها و موسسات مالي مي توانند با کليه اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني، اعم از آنکه نام آنها در فهرست تحريم ها قرار داشته باشد يا خير، روابط مالي و تجاري داشته باشند و هيچ نوع محدوديت ناشي از تحريم، در داخل کشور وجود ندارد و مورد پذيرش جمهوري اسلامي ايران نخواهد بود.
از اين رو هرگونه اقدام مبني بر محدوديت يا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهاي ايراني به استناد تحريم هاي ايالات متحده امريکا، اتحاديه اروپا يا ساير کشورها و نهادهاي بين المللي هيچ مبنايي در برجام و ساير تعهدات بين المللي جمهوري اسلامي ايران ندارد و بانک ها صرفاً بر اساس قوانين جاري کشور مي توانند طبق ضوابط بانکي و تجاري خود نسبت به ارائه خدمات بانکي به کليه مشتريان اقدام کنند