در اين زمينه، صادق سليمي دانشيار دانشگاه، وکيل دادگستري و عضو تدوين‌کننده لايحه پولشويي در تعريف جرم پولشويي گفت: قانوني جلوه‌دادن عوايد ناشي از جرم را که اين عوايد وجه نقد يا گاهي‌اوقات نيز ساير اموال است، پولشويي گويند. به عبارت ديگر افرادي که مرتکب اعمال مجرمانه سودآور مي‌شوند، اگر درآمدهاي حاصل از جرم مستقيما به حساب‌هايشان وارد شود، به دليل اين‌که حتما شناسايي خواهند شد طي عملياتي رد اين پول‌ها را گم  و در مواردي مصرف گاها خيرخوانه مي‌کنند تا منشأ مجرمانه‌اي به جا نماند.

پولشويي عمدتا توسط يقه‌سفيدها صورت مي‌گيرد

اين وکيل دادگستري در مورد آثار و تبعات اين جرم و دليل مبارزه با آن توضيح داد: مبارزه با پولشويي، مبارزه با تمامي جرايم سودآور است و جرايم سودآور عمدتا توسط مجرمان سازمان‌يافته يا اصطلاحا يقه‌سفيدها صورت مي‌گيرد که اينها در بسياري موارد يکي مي‌شوند. به عبارت ديگر در يک گروه سازمان‌يافته، يقه‌سفيدها به‌عنوان هدايت‌کنندگان يا از اعضا گروه هستند.  اما تعريف يقه‌سفيدها، اصطلاحا به افرادي گفته مي‌شود که موقعيت اداري و رسمي دارند و البته خودشان مستقيما در جبهه جرم نيستند اما پشت صحنه گروه را هدايت مي‌کنند و سود اصلي را به جيب مي‌زنند.

اين دانشيار دانشگاه با اشاره به اين‌که افراد يقه‌سفيد بسياري اوقات حسب معيارهاي هر جامعه خودشان را در قالب آن نشان مي‌دهند، خاطرنشان کرد: اصولا اين افراد بسياري اوقات براي اين‌که منشأ اصلي جرم شناخته نشود، هزينه‌هاي بسياري متحمل مي‌شوند.

موارد مهم در لايحه پولشويي حذف شدند

«با توجه به اين‌که منشأ اين پول‌ها بسياري از جرايم سازمان‌يافته هستند، به‌نظر مي‌رسد بايد قوانين بسيار سختگيرانه‌اي وجود داشته باشد تا اين جرم کاهش يابد و پس از آن در مورد جرايم منشأ تصميمات مهمي اتخاذ کرد. اما درحال حاضر قوانين در مورد پولشويي چگونه است؟»

سليمي در پاسخ به اين سوال که چرا در جامعه به درستي با جرم پولشويي مبارزه صورت نمي‌گيرد، تصريح کرد: البته اين بحث پيچيده‌اي است اما نکته مهم اين است که در اين زمينه بحث قانوني وجود دارد. لايحه پولشويي در‌ سال ١٣٨٢ تدوين شد که البته بنده نيز به‌عنوان حقوقدان در کميته کارشناسي تدوين اين لايحه حضور داشتم.

اين کميته در دفتر دکتر جمشيدي که سال‌ها معاون قضائي رئيس قوه قضائيه بود، برگزار شد و اعضاي آن دو قاضي عاليرتبه از قوه قضائيه، قضاتي از ديوان عالي کشور، نمايندگاني از وزارت اقتصاد و دارايي، وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، وزارت کشور، مجمع تشخيص مصحلت نظام و نماينده مجلس بودند و يک حقوقدان و اقتصاددان هم حضور داشتند. البته آن زمان در اين کميته لايحه بسيار خوبي تدوين شد و دو مورد بسيار مهم در آن پيش‌بيني شده بود که البته بعدها هر دو آنهاحذف شد.

اين عضو تدوين‌کننده لايحه پولشويي با اشاره به موارد حذف‌شده از لايحه پولشويي گفت: يکي از موارد بحث شفاف‌سازي اطلاعاتي در مورد متهمان و محکومان بود، براي مثال در حال‌حاضر در ايران فردي که متهم يا محکوم است، سيستم قضائي بايد اطلاعاتي در مورد اين‌که اين فرد چه ميزان اموال و دارايي در کل کشور دارد يا اين‌که چه مقدار پول در حساب بانکي وي موجود است، داشته باشد که درحال حاضر يا اين اطلاعات در دست نيست يا اگر هم موجود باشد، ارايه نمي‌شود. درحالي‌که وقتي فردي محکوميت قطعي پيدا مي‌کند يا امارات قوي در مورد وي وجود داشته باشد که مقام قضائي آنها را تشخيص مي‌دهد، بايد بلافاصله اموال اين فرد شناسايي شود. به عبارت ديگر حتي در بحث مهمي در باب اموال غيرمنقول، هنوز افراد شناسنامه‌دار نيستند و بايد گفت ابهام اقتصادي زيادي وجود دارد و شفافيت اقتصادي بسيار کم است.

مجازاتي که از بازدارندگي لازم برخوردار نيست

اين حقوقدان با اشاره به مورد دومي که از لايحه حذف شد نيز توضيح داد: اما مورد بعدي، بحث کيفري جرم پولشويي بود که با توجه به اين‌که ‌سال ١٣٨٢ اوج حبس‌زدايي قوه قضائيه بود و هميشه رئيس قوه، نزديکان و عوامل اجرايي تأکيد داشتند بايد حبس‌ها کم شود و نبايد حبس پيش‌بيني کنيم. اما در آن جلسه بنده اصرار داشتم اتفاقا بايد در اين مورد حبس پيش‌بيني شود و نهايتا پذيرفته شد براي جرم پولشويي مجازات حبس ٦ ماه تا دو‌سال درنظر گرفته شد. دليل آن هم اين بود که مجازات‌ها بايد سنخيت داشته باشند. وقتي قانونگذار براي مجازات‌هاي مالي، مانند کلاهبرداري، سرقت، تخريب، صدور چک بلامحل، خيانت در امانت يا هر جرم مالي ديگر مجازات حبس پيش‌بيني کرده است، نمي‌توان براي جرم پولشويي که همه جرايم  منجر به اين جرم مي‌شوند و وسيله پيشگيري از همه جرايم مالي سودآور است به يک‌چهارم جزاي نقدي اکتفا کنيم. نکته مهم در مورد جرم پولشويي اين است که اصولا کشف اين جرم سخت است و اگر قرار باشد پس از اين همه تعقيب و گريز، فقط فرد را به يک‌چهارم آنچه پولشويي کرده مجازات کنيم، اين مجازات تناسب و سنخيتي ندارد، همچنين از بازدارندگي لازم برخوردار نيست.

موانعي بر سر راه مبارزه با پولشويي

سليمي با بيان اين‌که معمولا افرادي که مبادرت به پولشويي مي‌کنند افراد ذي‌نفوذي هستند و اين هم دليل ديگري است که مانع کشف و تعقيب اين جرم مي‌شود، خاطرنشان کرد: البته در تمام دنيا هم همين‌طور است که افراد ذي‌نفوذ پشت قضيه هستند که اين موضوع کار را سخت مي‌کند و تا زماني که اين موانع برطرف نشود نمي‌توان اميدوار بود که بتوانيم با اين جرم به‌درستي مبارزه کنيم. به عبارت ديگر موانعي از قبيل بحث ابهام اقتصادي و نه شفافيت اقتصادي و نقص قانون کيفري از مهم‌ترين موانعي هستند که بايد سعي در رفع آنها کرد تا بتوانيم اين جرم را کاهش دهيم. اين حقوقدان در ادامه در پاسخ به اين سوال که برخي از افراد مبادرت به دريافت وام‌هاي ميلياردي از بانک‌ها کرده و هرگز اين پول‌ها را به بانک‌ها برنمي‌گردانند، آيا ممکن است اين مورد را هم مصداق پولشويي بدانيم، گفت: البته اين مورد پولشويي نيست اما اگر اين پول ناشي از ارتشا و تباني باشد، تحت شرايطي مي‌تواند منشأ آن غيرقانوني باشد، پس به دليل اين‌که نحوه اخذ اين وام‌ها به‌واسطه اعمال مجرمانه بوده، مي‌تواند مصداق پولشويي باشد. اما  نکته مهم در پرداخت اين‌گونه وام‌ها اين است که بسياري از اوقات اين وام‌ها يا از طرق غيرقانوني يا امتيازات به فرد اعطا شده است. حتي در بسياري از موارد شاهديم با وثيقه‌اي ناچيز ميلياردها تومان وام به فردي داده شده  است، درحالي‌که بنده به ياد دارم دو دهه پيش مبلغ وام ازدواج ٢٠٠هزارتوان بود و براي اين مبلغ نياز به ضامن بود، البته با برخوردي تند و توهين‌آميزي که با بنده داشتند از خير آن گذشتم و تصميم گرفتم هرگز وامي از بانک دريافت نکنم. اما امروزه ممکن است فردي با وثيقه‌اي کم‌ارزش و نامتناسب صدها‌ميليارد تومان وام گرفته و پس از سال‌ها هم  آن را به بانک برنمي‌گرداند. بسياري از اوقات نيز اعتراض يا اقدام قانوني در اين زمينه صورت نگرفته، البته اين امر حاکي از  تباني بوده و نشانگر جرم مقدم است ولي الزاما گرفتن وام‌هاي کلان حتي اگر افراد آن را به بانک هم  برنگردانند، مصداق پولشويي نيست.  سليمي در خاتمه يادآور شد: مهم‌ترين مسأله در برخورد با اين گونه جرايم اين است که بايد شفافيت اقتصادي صورت گيرد و وضع و حساب و کتاب‌ها روشن باشد.

اين موضوع بايد از رأس شروع شود و با فسادها برخورد قاطع و جدي صورت گيرد تا قبح فساد در جامعه ريخته نشود. متاسفانه بارها شاهد بوديم موضوعاتي با حساسيت بالا در جامعه مطرح شده اما به جهت اين‌که برخورد قاطعانه‌اي صورت نگرفته، پس از مدتي فراموش شده است. براي مثال در رابطه با فسادي مسئولي بازداشت نيز مي‌شود اما پس از مدتي همين فرد سمت يا پست بالاتري هم دريافت  کرده که بايد گفت در گرفتن سمت‌ها و پست‌ها ابهام وجود دارد که اين مسائل آفت‌هاي جامعه ما محسوب مي‌شوند اما نبايد فراموش کنيم اخذ سمت‌هاي اداري به ناروا هم فساد اداري محسوب مي‌شود که بايد با آنها مقابله صورت گيرد.

منبع:شهروند