به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، در بخش اول مصاحبه خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم با دکتر شمس‌الدين حسيني اقتصاددان و وزير اقتصاد در دولتهاي نهم و دهم به رويکرد اقتصادي دولت يازدهم و رشد افسارگسيخته مخارج جاري دولت پرداخته شد. در قسمت دوم و پاياني به مباحث جنجالي طرح خزانه خالي از طرف رييس دولت يازدهم در آغاز مذاکرات، ماليات بر ارزش افزوده، رشد نقدينگي و کليات اقتصاد کلان پرداخت شده است که توجه مخاطبان خبرگزاري تسنيم را به آن جلب مي‌کنيم.

جناب آقاي دکتر حسيني، يکي از بحثهايي که بازتاب جدي در جامعه داشت و به مذاکرات هسته‌اي هم کشيده شد بحث خزانه خالي بود، اين مسئله چقدر حقيقت داشت؟

سيد شمس‌الدين حسيني: وقتي که از خزانه کشور صحبت و ادعايي را مطرح مي‌کنيم به‌راحتي مي‌توان با آمار متقن و بر مبناي منطق حسابداري آن ادعا را آزمون کرد. باعث تأسف است که دولت يازدهم بديهيات اقتصادي را هم به مسائل چالش برانگيز تبديل مي‌کند. آمار مصارف دولت نشان مي‌دهد که ادعاي تحويل گرفتن دولت يازدهم با خزانه خالي کذب و نامعتبر است، به‌خصوص که مصارف در سال اول فعاليت دولت يازدهم (1392)، 40 درصد رشد داشته‌ است. چطور با اين رشد بالاي مصارف دولت مي‌توان ادعاي خزانه خالي را پذيرفت؟ به‌علاوه اينکه از ديدگاه کارشناسي عبارت خزانه خالي غيرفني و غيردقيق است.

مي‌گويند دولت گذشته به‌تنهايي بيش از همه دولت‌هاي گذشته درآمد نفتي داشته‌ است. آنچه دولت از درآمد نفتي عايدش مي‌شود رقم واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي در بودجه‌ است. دريافتي دولت يازدهم از فروش نفت در سه سال 195 هزار ميليارد تومان و دريافتي دولت دهم 194 هزار ميليارد تومان در چهار سال بوده‌ است. در کنار اين بايد به ايجاد صندوق توسعه ملي به‌عنوان نهادي براي مديريت بين‌نسلي درآمدهاي نفتي در آن دولت هم اشاره کرد.

حال بايد پرسيد؛ اين درآمدها چگونه خرج شده‌ است؟ دولت دهم طي چهار سال 318 هزار ميليارد تومان هزينه جاري داشته است، اما دولت يازدهم در سه سال آن را به 435 هزار ميليارد تومان افزايش داده است. دولت دهم 98 هزار ميليارد تومان خرج عمراني کرده است، دولت يازدهم آن را به 75 هزار ميليارد تومان کاهش داده است.

اگر دولت يازدهم خزانه خالي تحويل گرفته لطفاً به اين سؤال ساده پاسخ دهد؛ چگونه سهم اعتبارات جاري از مصارف بودجه، از 76 درصد به 83 درصد افزايش پيدا کرده‌ است؟ به‌عبارت بهتر، نه‌تنها مصارف دولت بيشتر شده‌، رشد مصارف نيز افزايش يافته‌ است بلکه سهم هزينه‌هاي جاري نيز افزايش يافته‌ است، يعني به‌خلاف ادعاي انضباط مالي، کشور بسيار گران‌تر از گذشته اداره شده‌ است. سؤال اينجاست که؛ اين پول چگونه و کجا هزينه شده‌ است که مردم آثارش را در هيچ‌جا نمي‌بينند؟ اکنون که پرداخت حقوق‌هاي نجومي برملا شده است، مي‌توان پاسخ اين پرسش را به‌سادگي يافت.

دولت يازدهم اين منابع را از کجا به دست آورده است؟

سيد شمس‌الدين حسيني: در مورد اينکه دولت اين منابع را چگونه تحصيل کرده است سه نکته وجود دارد، دقت بفرماييد؛ نخست، افزوده شدن پايه ماليات بر ارزش افزوده به درآمدهاي مالياتي، حاصل تلاش‌ها در دولت دهم بوده‌ است که اکنون بيش از 30 درصد درآمدهاي دولت را به خود اختصاص داده‌ است و اين دولت از منافعش بهره‌مند مي‌شود. دوم، افزايش نرخ ارز که تلخي آن را دولت قبل نوشيد و منافعش نصيب اين دولت‌ شده‌ است، و سوم، واگذاري‌هاي صورت گرفته در دولت قبل که اقساط آن در اين دولت سررسيد و دريافت مي‌شود که بيشتر توضيح داده‌ مي‌شود.

آقاي طيب‌نيا ارقام درشتي براي بدهيهاي دولت مطرح کرد، چرا اين حساب و کتاب در دوره شما انجام نشد؟
شمس‌الدين حسيني: دولت همواره مدعي بوده‌ است که بدهکار است و ارقامي در مقياس 300 و 500 هزار ميليارد تومان براي اين بدهي مطرح کرده‌اند. نکته اول اين‌که اين موضوع نيز مثل خزانه خالي، مصرف خارجي دارد. ادعاي خزانه خالي سبب شد که موقعيت مذاکره کنندگان در نيل به توافق خوب تضعيف شود، بدهکار خواندن کشور و دولت، سبب شد  و مي‌شود که خارجي‌ها با استفاده از اظهارات مقامات خودمان ريسک اعتباري کشور و سيستم مالي و بانکي را بالا ارزيابي کنند و از اجراي يک توافق تفسيرپذير، طفره بروند.

دوم اينکه رقم و ارقام ارايه شده، يا حسابرسي شده نيستند و يا جزو تعهد از محل منابع عمومي نيستند، براي مثال تعهدات شرکت‌ نفت را نيز تحت عنوان تعهدات دولت مطرح کرده‌اند! مگر بودجه شرکت‌هاي دولتي از محل منابع عمومي تأمين مي‌شوند که تعهداتشان را به حساب دولت بگذاريم؟

سوم در ادبيات مالي، ثروت اشخاص (اعم از حقيقي يا حقوقي) ملاک ارزيابي وضعيت مالي آنان است نه صرف بدهي‌هايشان، به‌عبارت ديگر،   بدهي ــ دارايي = ثروت، خوب است گزارش داده‌ شود که به‌ازاي هر واحد بدهي ادعايي، چند واحد دارايي وجود دارد.

چهارم، مقامات جلوي نقد شدن داراييها را به‌خلاف قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 مي‌گيرند و آن‌گاه مي‌گويند "تنگناي مالي داريم".

پنجم، مديريت مالي شرکتها نابسامان شده است. اين حقوقهاي نجومي در دستگاههاي دولتي پرداخت شده که اکنون ادعا مي‌شود، بدهکارند.

شما معتقديد که بستر مناسبي را براي دولت بعد فراهم کرده‌ايد و دولت يازدهم مي‌گويد خزانه خالي، چه چهارچوب منطقي براي قضاوت وجود دارد؟
شمس‌الدين حسيني: دولت يازدهم هيچ‌گاه به مردم شفاف توضيح نداد که چه منابعي را به ارث برده است که به چند مورد پرداخته مي‌شود: مثلاً اصلاح نرخ ارز. دولت دهم حتي يک ريال هم از محل افزايش نرخ ارز، منابع عمومي کسب نکرد و تا آخرين روز فعاليت خود، ارز را با نرخ 1226 توماني از بانک مرکزي دريافت‌کرد. با اين حال دولت يازدهم از اولين سال شروع فعاليت خود ارز را با نرخ 2450 تومان فروخت و در سال‌هاي بعد نيز اين نرخ افزايش يافت و اکنون به بالاي 3000 تومان رسيده است.

مورد دوم ماليات بر ارزش افزوده است؛ جالب است که علي‌رغم ادعاي کذب خزانه خالي، مدام گفته مي‌شود که وابستگي بودجه به نفت کم شده‌ است و درآمدهاي مالياتي افزايش يافته است، اما هرگز اعلام نمي‌کنند که اين درآمدهاي مالياتي بر اساس کدام پايه خود در حال افزايش است؟ ماليات بر ارزش افزوده که با دشواري در دولت دهم به اجرا درآمد، به‌طور فزاينده‌اي رو به رشد است و هر سال سهم بيشتري از درآمدهاي دولت را به خود اختصاص مي‌دهد.

مورد سوم به اقساط دريافتي ناشي از واگذاريها مربوط مي‌شود. يکي ديگر از بي‌صداقتي‌ها اين است که مي‌گويند دولت قبل دارايي‌ها را فروخت و خرج کرد. اکثر قريب به اتفاق واگذاري‌هاي صورت گرفته به‌صورت اقساطي بوده‌ است که اقساط آن پس از سال 1392 سررسيد و وصول شده‌ است، به‌عبارت ديگر بيشتر درآمدهاي حاصل از واگذاري‌ها، نصيب دولت يازدهم شده‌ است، به همين دليل است که به‌رغم تعطيلي نسبي واگذاري‌ها، دريافتي دولت يازدهم از اين محل، حداقل سالي 10 هزار ميليارد تومان بوده است.

مسئله چهارم اقساط مسکن مهر است، که مدام مي‌گويند مسکن مهر موجب افزايش پايه پولي و بدهکار شدن بانک مسکن شده است، اما هرگز نمي‌گويند که اقساط وام‌هاي مسکن مهر که به‌صورت خرد به مردم متقاضي داده شده‌ بود، در دولت يازدهم سررسيد و با کمترين نکول بازپرداخت مي‌شود، به‌عبارت ديگر دولت يازدهم منبع بادآورده‌اي مانند اين اقساط را دارد و نتوانسته است کوچکترين تحرکي در بخش مسکن ايجاد کند. حجم کار سطح مسکن مهر را با اقدامات اين دولت از جمله ادعاي ساخت مسکن اجتماعي مقايسه کنيد.

جمع‌بندي اين‌که رشد کل مخارج دولت يازدهم به‌مراتب بيشتر شده است، ثانياً مخارج جاري به‌شدت بالا رفته و مخارج عمراني کاهش يافته است. اين دقيقاً مفهوم بي‌انضباطي مالي است! اما مدام از سياست‌هاي انضباطي پولي و مالي دم زده مي‌شود. مدتها سؤال بود که؛ چرا اين‌قدر رشد مخارج جاري بالا رفته و از 18 درصد در دولت دهم به حدود 25 درصد در دولت يازدهم رسيده است؟ پاسخي داده‌ نشد، تا اينکه حداقل بي‌ساماني حقوق و دستمزد برملا شد. اگر توزيع نقدينگي نيز بررسي شود، چه‌بسا نتيجه مشابهي عايد شود.

يعني توزيع بد نقدينگي بر توزيع درآمد هم اثر منفي داشته است؟

سيد شمس‌الدين حسيني: ببينيم منطق کارشناسي چه مي‌گويد. در خصوص وضعيت توليد و سياست‌هاي پولي و مالي، توضيح داده شد. حال خوب است وضعيت توزيع درآمد هم ديده‌ شود. ضريب جيني که از سال 1384 روند نزولي خود را آغاز کرده بود، در سال 1390 و تنها يک سال پس از اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها، به‌صورت قابل ملاحظه‌اي کاهش يافت، يا به‌بياني توزيع درآمد بهبود يافت.

اين روند نزولي تا سال 1392 نيز ادامه يافت تا اينکه در دولت يازدهم با تدبير (بخوانيد پرداخت حقوق‌هاي نجومي) در سال 1393 پس از 8 سال دوباره صعودي شود! آمار سال 1394 نيز هنوز منتشر نشده است، ولي شواهد و قراين حکايت از افزايش اين شاخص دارد. ادعاي بي‌سند زياد است. تراز تجاري مثبت و از اين دست ادعاها که هيچ سندي براي آن ارائه نمي‌شود.

مگر تراز تجاري مثبت نشده است؟ فکر مي‌کنم آمار رسمي وجود دارد.

سيد شمس‌الدين حسيني: چنانچه عرض شد بايد به ظرائف آمارها توجه کرد. اعلام شده‌ است که در سال 1394 تراز تجاري براي اولين بار مثبت شده‌ است. البته گفته نشد که صادرات غيرنفتي کشور در سال 1394، شانزده درصد کاهش يافت. البته واردات هم 22 درصد کاهش يافت که علت کاهش واردات، کاهش شديد واردات مواد اوليه و کالاهاي واسطه‌اي (حدود منفي 20.5 درصد) و واردات کالاي سرمايه (منفي 8 درصد) بوده است. واردات کالاهاي مصرفي تنها 1.5 درصد کم شد. آيا در شرايطي که رکود بر توليد، سرمايه‌گذاري و مصرف سايه ‌افکنده است، کاهش واردات مواد اوليه، واسطه‌اي و سرمايه‌اي مايه مباهات و افتخار است؟ مثبت شدن تراز تجاري زماني که ناشي از توسعه تجاري باشد، مطلوب است، وگرنه رکود تجاري آن هم با ترکيبي از واردات که ذکر شد، نتيجه‌اي جز تعميق رکود ندارد.

بارها ادعا کردند که دولت گذشته واردات بي‌رويه از چين داشته‌ است و حتي براي جوانان چيني اشتغال‌زايي کرده‌است. بايد ديد که آمار چه‌چيزي را نشان مي‌دهد. طي 8 سال دولت‌هاي نهم و دهم، در کل 40.5 ميليارد دلار واردات از چين صورت گرفته‌است. اين رقم چيزي حدود 9٫6 درصد از کل واردات کشور بوده ‌است. اما، طي سه سال دولت يازدهم در مجموع 33 ميليارد دلار واردات از چين صورت گرفته است. اين رقم 23 درصد از کل واردات طي اين سه سال بوده است! يعني در هشت سال دولت‌هاي نهم و دهم، به‌طور متوسط، ساليانه 5 ميليارد دلار از چين وارد شده است، اما در اين سه سال، به‌طور متوسط سالانه 11 ميليارد دلار از چين وارد شده است، حال قضاوت ساده است. دولتي که کمتر از 10 درصد واردات آن از چين بوده است براي جوانان چيني اشتغال‌زايي کرده است يا دولتي که 23 درصد واردات آن از چين بوده است؟ اين در شرايطي است که آن دولت ادعاي ارتباط گسترده با قدرت‌هاي بزرگ غربي را نداشته است. اين دولت که دائماً ميزبان هيأت‌هاي تجاري کشورهاي بزرگ غربي بوده است چرا واردات از چين را چنين بي‌سابقه افزايش داده است؟ البته هيچ ايرادي بر گسترش تجارت با شرق وجود ندارد، ولي اين عملکرد با ادعاي دولت يازدهم منافات دارد. دولت ادعاهاي متناقض زياد دارد که مي‌توان برشمرد.

توضيح بفرماييد.

شمس‌الدين حسيني: يکي از اين موارد تسعير نرخ ارز است که از بندهاي لايحه جهت حمايت از توليد رقابت‌پذير يا خروج از رکود است. جالب است آن‌چه به‌عنوان يکي از پيشنهادات دولت يازدهم در لايحه يادشده درج شد و البته مجلس دهم نيز تأييد کرد، اقدامي بود که مقامات اقتصادي دولت يازدهم، در سال 1392 با آن مخالفت کرده بودند. در سال 1392، مجمع بانک مرکزي در دولت‌ قبل، تصويب کرد منابع حاصل از افزايش نرخ ارز (تسعير) مطابق بند ب ماده 26 قانون پولي و بانکي، صرف بازپرداخت بدهي‌هاي دولت، شرکت‌هاي دولتي و بانک‌هاي دولتي به بانک مرکزي شود. با مخالفت سازماندهي‌شده برخي اشخاص از جمله اعضاي اقتصادي دولت فعلي، جلوي آن گرفته شد. ابتدا گفتند که اين کار سبب افزايش نقدينگي مي‌شود که متوجه شدند چنين نيست. سپس گفتند خلاف قانون عمل شده است، باز توضيح داده شد که کار مطابق قانون است. البته متأسفانه با رأي ديوان عدالت اداري، جلوي اجراي آن را گرفتند و بعد گفتند قانون ايراد دارد و آمدند بند ب ماده 26 قانون پولي و بانکي را لغو کردند. اما همين که دولت تغيير کرد، موضع آقايان نيز تغيير کرد. البته مجلس قبل تنها اجازه داد که منابع حاصل از تسعير يا به‌بياني تجديد ارزيابي دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي، صرف پوشش تعهدات واردکنندگان شود. مستقل از اينکه مجلس قبل مصوبه شتاب‌زده خود را تغيير داد، بلکه اتفاقاً بخش بد لايحه دولت يازدهم را تصويب کرد.

سال گذشته هنگام تدوين لايحه بودجه سال 1395، دوباره بندي از لايحه بودجه را به اين امر اختصاص دادند که از منابع تسعير براي تسويه بدهي بانک‌هاي دولتي به بانک مرکزي استفاده کنند که مجلس با آن موافقت نکرد. جالب است در لايحه اصلاح قانون بودجه سال 1395، دولت مجدداً بند مشابهي را پيشنهاد داده است که ظاهراً اين‌ بار کليات آن تصويب شده است، يعني آن‌چه را بر دولت قبل منع کردند، براي اين دولت مجاز کردند.

احياي سازمان برنامه و بودجه و انحلال مجدد آن هم احتمالاً مدنظر شماست.

سيد شمس‌الدين حسيني: دقيقاً همين‌طور است. يکي ديگر از انتقادات دولت‌مردان فعلي، به تجزيه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در دولت نهم به دو معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني برمي‌گشت، لذا در ابتداي دولت يازدهم، دوباره اين دو معاونت را ادغام و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را تشکيل دادند. اما پس از ماجراي پرداخت‌هاي نجومي، دوباره اين سازمان را تجزيه کردند. خوب! اين برنامه‌ها همه بازگشت به گذشته است، منتهي با هزينه‌هايي گزاف براي کشور. اين قصه سر دراز دارد.

موضوع عدم شفافيت در موضوعاتي چون برجام يا مدل قراردادهاي نفتي (IPC) که ضمائم آن‌ها منتشر نشد و نمي‌شود و يا تأخير و عدم انتشار آمار توسط مراجع رسمي آماري و در مقابل اعلام آمار اقتصادي توسط مقامات سياسي، قبل از انتشار توسط مراکز آماري، از ديگر مشکلاتي است که شاهد آن هستيم. همه ايرادات واهي را که به دولت قبل نسبت مي‌دهند به‌عنوان برنامه خود اجرا مي‌کنند.

از نظر شما با خاستگاه فکري متفاوت از دولت حسن روحاني، چرا چنين عملکردي در دولت يازدهم اتفاق افتاده است؟
سيد شمس‌الدين حسيني: اولاً، فلسفه کار دولت رييس جمهور محترم ايراد دارد، انحراف از مسير عدالت پيشرفت در پي ندارد. نمي‌شود سبد کالا را جايگزين يارانه‌ها کرد چون توزيع سبد کالا آن‌قدر هزينه بالاسري و رانت دارد که بايد برنج خارجي وارداتي و مرغ تاريخ گذشته به مردم داد، نمي‌شود مسکن اجتماعي را جايگزين مسکن مهر کرد، چون يکي محصول زبان و لفاظي است و ديگري محصول مسئوليت. پس از سه سال حتي يک واحد مسکن اجتماعي ساخته نشده است.
ثانياَ، مجري ايراد دارد: «حکومت تجار و تجارت حکام» جمع اضداد است. بودجه جاري بالاترين رشد را به خود مي‌گيرد ولي پرداختي کارکنان و بازنشستگان حتي به‌موقع انجام نمي‌پذيرد، کاهلي هم وجود دارد. ثالثاَ، نقطه اتکاي دولت محترم آقاي روحاني غلط است، همه نگاه‌هاي دولت به امدادهاي غيري و خارجي‌ها دوخته شده است.

چه پيش‌بيني‌اي از آينده داريد؟
سيد شمس‌الدين حسيني: آمارهاي سرمايه گذاري کلان و بخش‌هايي چون صنعت و مسکن نگران کننده است. سه بعد فلسفه، اجرا و محل اتکاي دولت اصلاح نشده است. البته ممکن است در آستانه انتخابات دوره دوازدهم رياست جمهوري، غربي‌ها گشايش اندکي بکنند، که حداکثر بهبودي موقت رخ مي‌دهد که بيشتر مصرف انتخاباتي دارد تا کمک و اصلاح در امور اقتصادي. راه اصلاح همان اصلاح فلسفه کار و برگشتن به مسير عدالت و عزت و اتکا به مردم است.

ممنون از فرصت و حوصله‌اي که به خرج داديد.

سيد شمس‌الدين حسيني: بنده هم از شما متشکرم و اميدوارم در سايه توجه ولي عصر(عج) موفق باشيد.

انتهاي پيام/*