شرکت مخابرات مدتي است که ديگر اينترنت نامحدود در اختيار کاربران خود نميگذارد و علت آنرا مصوبه جديد رگولاتوري ميداند آنچه که رگولاتوري آن را تکذيب ميکند.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، شرکت مخابرات مدتي است که ديگر اينترنت نامحدود در اختيار کاربران خود نميگذارد و علت آنرا مصوبه جديد رگولاتوري ميداند آنچه که رگولاتوري آن را تکذيب ميکند.

همانطور که مي دانيد شرکت مخابرات استان تهران به تازگي به طور کلي سرويسهاي نامحدود خود را قطع کرده است و معتقد است که به دليل مصوبه جديد رگولاتوري اجازه ندارد اينترنت نامحدود به مشترکان خود بفروشد؛ اين در حالي است که جهانگير اسدي بعنوان سرپرست روابط عمومي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ميگويد رگولاتوري به هيچ وجه مصوبهاي براي محدوديت در ارائه اينترنت نامحدود به تصويب نرسانده و اعلام نکرده است.

عليرضا صيدي مديرعامل شرکت مخابرات استان تهران چندي پيش از شناسايي مشترکان پرمصرف اينترنت نامحدود مخابرات تهران خبر داده و مدعي شده بود برخي مشترکان اينترنت مخابرات به صورت نامتعارف از اين سرويس استفاده ميکنند و حتي برخي با نصب تجهيزاتي اقدام به دانلود غيرمنصفانه ميکنند که در نتيجه اين کار آنها حق مشترکان «همشير» با آنها تضييع ميشود. گويا صيدي ميخواست با اين توضيحات توجيهي براي عدم ارائه سرويس اينترنت نامحدود به کاربران بياورد.
اين در حالي است که برخي از صاحب نظران معتقدند که مخابرات با رد اين دست ادعاها و به دليل آنکه فروش اينترنت نامحدود برايش چندان به صرفه نيست تصميم گرفته ديگر اين سرويس را ارايه ندهد. علاوه بر اين در حال حاضر شرکتهاي خصوصي به صورت کاملا آزادانه اقدام به فروش سرويسهاي نامحدود اينترنت با قيمتهاي نجومي ميکنند و مخابرات هم در عرصه رقابت حضور ندارد تا شرکتهاي اينترنتي مجبور شوند قيمت اينترنت نامحدود خود را براي رقابت هم که شده پايين آورده و يا تعديل کنند.

يک نکته عجيب درباره سرويسهاي نامحدود اينترنت که شرکتهاي خصوصي ارائه ميدهند اين است که آنها تا ميزان تعيين شدهاي مثلا 5 گيگابايت در ماه را با سرعت مناسب در اختيار کاربران ميگذارند اما اگر کاربران بيش از اين ميزان از اينترنت استفاده کنند سرعتشان به شکل قابل توجهي توسط شرکت ارايه دهنده کاهش پيدا ميکند که البته هيچ ميزان مشخصي هم براي حداکثر ميزان کاهش سرعت در نظر گرفته نشده است و شرکت حتي اجازه دارد سرعت کاربر خود را حتي به نزديک صفر برساند.
با اين شرايط به نظر ميرسد اگر رگولاتوري در راستاي نقش تنظيم کننده خود شرکتهاي اينترنتي را ملزم کند که در سرويسهاي نامحدودشان سقف و کف سرعت را مشخص کنند کيفيت و سرعت اينترنت چهارچوبمند شده و از لجام گسيختگي و بينظميهاي کنوني رهايي مييابد.
باتوجه به آنکه براي برخي از خطوط تلفن امکان ارائه اينترنت فقط از طريق مخابرات وجود دارد لذا منطقي به نظر نميرسد وقتي که همه شرکتهاي اينترنتي اجازه ارايه اينترنت نامحدود به کاربران خود را ميدهند مشترکان مخابرات از دريافت اين خدمت محروم شوند.
منبع:باشگاه خبرنگاران جوان