از اين اصل اين‌گونه برمي‌آيد که آنچه به عنوان بيت‌المال امروز گفته مي‌شود همان «خزانه‌داري کل» است. اگر پرداختي مي‌خواهد صورت گيرد بايد به موجب قانون باشد.

ما دو قانون داريم که مي‌تواند مبناي پرداخت‌هاي حقوق‌هاي قانوني باشد: 1- قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370. 2- قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1386. پس ما در پديده حقوق‌هاي نجومي با پرداخت‌هاي غيرقانوني روبه‌رو هستيم، نه پرداخت هاي متعارف و غيرمتعارف. وقتي نام اين پديده را متعارف و غيرمتعارف گذاشتيم عملا دستگاه نظارتي و قضايي را از ورود به آن منع کرده و گفته‌ايم صبر کنيد خودمان آن را حل مي‌کنيم!

 سردبير روزنامه رسالت مي‌افزايد: هيچ يک از مواد، تبصره‌ها و بندهاي دو قانون ياد شده اجازه نمي‌دهد براي صاحب‌منصبان دولت بيش از 10 ميليون تومان حقوق و مزايا و پاداش پرداخت شود چرا که حداقل و حداکثر حقوق مشخص است و نمي‌تواند حداکثر حقوق بيش از 7 برابر حداقل باشد.

 کافي است آقاي نوبخت به بازخواني ماده 84 قانون الحاق دو بپردازد که مي‌گويد؛ «حقوق و مزاياي دريافتي مديران عامل و اعضاي هيئت مديره شرکت‌هاي دولتي و غيردولتي وابسته به نهادهاي عمومي نبايد از 10 برابر حداقل حقوق مصوب شوراي عالي کار بيشتر باشد.»

آقاي نوبخت لابد مي‌داند دريافتي فقط يک ساله يک عضو هيئت‌مديره يک بانک وابسته به نهاد عمومي غيردولتي زير نظر وزير محترم کار بيش از 600 ميليون تومان است. آيا 600 ميليون تومان، ده برابر حداقل حقوق مصوب شوراي عالي کار است؟

آقاي نوبخت مي‌گويد؛ حقوق‌ها غيرمتعارف بود اما غيرقانوني نبود. کافي است ايشان يک ماده قانوني از دو قانون ياد شده در مورد مبناي پرداخت‌ها ذکر کنند و مسئله حقوق فيش‌هاي نجومي را حل کنند، اما ايشان دستشان از اين بابت خالي است.

چه کسي دستور پرداخت‌هاي غيرقانوني و به قول آقاي نوبخت غيرمتعارف را صادر کرده است؟ چون پرداخت‌ها بايد به موجب قانون باشد. غير از قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 70 و قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1386 چه قانوني اين وسط مطرح بوده که پرداخت‌ها براساس آن صورت گرفته است؟!  آيا غير از مجلس نهاد ديگري از قانون‌گذاري داريم که به اين پرداخت‌ها مشروعيت بخشيده باشد؟ طبيعي است قانون ديگري وجود ندارد.

رئيس‌جمهور به مناسبت روز پزشک در مورد لزوم احترام به قانون در خصوص برگزاري کنسرت‌ها گفته است: «در کشورمان فقط يک مجلس شوراي اسلامي به عنوان مجلس قانونگذاري وجود دارد و هر کس که تريبون در اختيار مي‌گيرد نمي‌تواند قانونگذاري کند». اين حرف درستي است اما آيا رئيس‌جمهور مي‌تواند بگويد حقوق‌هاي نامتعارف و نجومي - بخوانيد غيرقانوني - به موجب کدام قانون مصوب مجلس پرداخت مي‌شده است؟! برخي متهمين حقوق‌هاي نجومي در دفاع از خود در نهادهاي نظارتي از يک دستورالعمل محرمانه از سوي مقامات دولتي ياد مي‌کنند. آيا دستورالعمل محرمانه مي‌تواند دو قانون معتبر نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قانون مديريت خدمات کشوري مصوب مجلس را ملغي اثر نمايد؟

فقط کنسرت‌ها نيست که بايد مطابق قانون برگزار شود. حقوق و دستمزد، آن هم از خزانه خالي بايد وفق اصل 53 قانون اساسي و قوانين مصوب مجلس، مطابق قانون باشد.

انبارلويي در ادامه خاطر نشان کرد:  مجلس بايد بداند جز نمايندگان چه کسي براي کشور قانون وضع مي‌کند و بعد هم آن را عملياتي مي‌کند و ميلياردها تومان به ناحق از بيت‌المال به جيب کساني مي‌رود که مستحق آن نيستند؟  متاسفانه ديوان محاسبات مثل هميشه ساکت است و خود را وارد اين دعواها نمي‌کند، تاکنون حتي يک راي بدوي يا قطعي در محکوميت مديراني که حقوق‌هاي نجومي دريافت کردند از سوي اين نهاد نظارتي ديده نمي‌شود. ديوان در مفسده کرسنت و استات اويل وارد نشد و در اين موضوع هم به طور اصولي وارد نمي‌شود.

سازمان حسابرسي وارد اين معرکه نمي‌شود. ديوان محاسبات برخلاف همه وظايف قانوني خود حتي حاضر نيست براساس گزارش حسابرس خود که تخلف را در اواخر سال 92 در همين دولت احراز کرده، دادخواستي صادر نموده و آن را در فرايند رسيدگي قانوني قرار دهد. قوه قضائيه هم چون پرونده‌اي به دستش نرسيده اصل موضوع پرداخت‌هاي غيرقانوني را به فراموشي مي‌سپارد. آيا قرار است ماجرا همين جا ختم شود؟

منبع:کيهان