وي گفت: زماني ميان حقوق بازنشستگان و تورم حدود 67 درصد فاصله ايجاد شده بود اما در سال‌هاي اخير، دستمزدها در مقايسه با تورم، افزايش يافته است.

ربيعي افزود: دولت در موعد مقرر و بر اساس وظيفه قانوني، لايحه مديريت خدمات کشوري را به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌کند.

غلامعلي جعفرزاده ايمن‌آبادي نماينده مجلس شوراي اسلامي نيز در اين برنامه گفت: با توجه به اينکه دوره اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات کشوري تمام شده است، همه اصلاحات و موارد مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان را مي‌توان در تصويب نهايي و دائمي اين قانون قرار داد.

وي افزود: بر اين اساس، نيازي به تصويب قانون مشابه و جديد نيست.

جعفرزاده گفت: درست نيست که هر جا کشور با اتفاقي روبه‌رو شد يک قانون به قوانين اضافه شود و اين ضعف فعاليت قانون‌گذاري را در پي خواهد داشت.

وي مسئله فيش‌هاي حقوقي نجومي را نقض قانون خواند و افزود: بايد با ناقضان قانون برخورد شود.

اين نماينده مجلس با بيان اينکه مشکلات ديگري افزون بر مشکل حقوق و دستمزد در نظام اداري و استخدامي کشور وجود دارد، گفت: اگر قانون اجرا نمي‌شود نبايد قانون ديگري نوشت.

جعفرزاده افزود: دولت بايد لايحه مديريت خدمات کشوري را به مجلس ارائه دهد چون از 28 مهر امسال قانوني براي پرداخت يک ريال به کارمندانش را ندارد.

وي گفت: به‌فرض که دولت لايحه مديريت خدمات کشوري را ارائه ندهد، مجلس شوراي اسلامي بايد اين مسئله را در قانون مديريت خدمات کشوري اصلاح کند.

حميدرضا حاجي‌بابايي نماينده مجلس شوراي اسلامي در اين برنامه با بيان اينکه در 10 سال گذشته قوانين زيادي درباره استثنائات قانون مديريت خدمات کشوري تصويب شده است، گفت: اکنون بيشتر شرکت‌ها و وزارتخانه‌ها از اين قانون مستثنا هستند و اين قانون فقط براي معلمان، کارمندان استانداري، بهزيستي،‌ جهاد کشاورزي و تعداد زيادي از دستگاه‌ها اجرا مي‌شود.

وي افزود: استثنائات قانون مديريت خدمات کشوري ناهماهنگي‌هاي بسياري در پرداخت حقوق کارکنان ايجاد کرده است.

حاجي‌بابايي گفت: فرياد چهار ميليون کارمند دولت را نمايندگان مجلس بايد به گوش دولت برسانند زيرا اگر قرار بود دولت در اصلاح پرداخت‌ها کاري انجام دهد تا کنون انجام داده بود.

وي افزود: طرح جديد مجلس براي عادلانه شدن پرداخت‌ها، مغاير اصل 52، 53 و 75 قانون اساسي و قانون بودجه نيست.

اين نماينده مجلس گفت: در اين طرح آمده است که اگر ناعدالتي در پرداخت‌ها به کارکنان دولت وجود دارد، دولت به‌عنوان کارشناس، راه حل اين مشکل را به مجلس ارائه دهد.

حاجي‌بابايي افزود: حق مجلس شوراي اسلامي است که به دولت بگويد عادلانه رفتار کن.

وي در پاسخ به محمدقسيم عثماني نماينده مخالف طرح جديد مجلس که گفت اين دولت قانون براي ايجاد عدالت در دريافت کارکنان دارد اما مانند دولت قبل اجرا نمي‌کند اظهار داشت: دولت قبل زغال سياه! رهايش کنيد، دولت کنوني و اين گچ سفيد مي‌خواهد براي ايجاد عدالت در پرداخت‌ها چه کند؟

حاجي‌بابايي گفت: اين بحث ربطي به دولت گذشته و دولت کنوني ندارد بلکه حرف مجلس شوراي اسلامي براي پرداخت عادلانه به کارکنان دولت است.

وي افزود: زماني که دوره آزمايشي يک قانون تمام مي‌شود براي دائمي شدن يا بايد عين آن، مصوب يا در آن تغيير ايجاد شود.

اين نماينده مجلس گفت: اگر تغيير داده شود و يک ريال حقوق در آن جابه‌جا شود، خلاف اصل 75 قانون اساسي است و شوراي نگهبان آن را رد مي‌کند.

حاجي‌بابايي افزود: دولت تا شهريور فرصت دارد لايحه‌اي را درباره مديريت خدمات کشوري ارائه دهد اما تاکنون لايحه‌اي ارائه نداده و اگر تا دو هفته ديگر لايحه‌اي در اين زمينه ارائه دهد نمايندگان مجلس طرح جديد عادلانه شدن پرداخت‌ها را پس مي‌گيرند.

وي گفت: مجلس در طرح جديد به دولت مي‌گويد پولي که در اختيار داري عادلانه ميان همه کارکنان توزيع کن.

محمد قسيم عثماني نيز در اين برنامه گفت: اينکه طرح جديد براي عادلانه شدن پرداخت‌ها مي‌تواند مسئله فيش‌هاي حقوقي نجومي را حل کند و ما را به نتيجه برساند، جاي بحث دارد.

وي افزود: بايد نقص‌هاي قانون خدمات مديريت کشوري را رفع و اين قانون را اجرا کنيم زيرا مشکل اجرا نشدن قانون است و کمبود قانون نيست.

عثماني با بيان اينکه با طرح جديد عادلانه شدن پرداخت‌ها و تصويب آن هيچ اتفاقي براي بازنشستگان و حقوق بگيران نمي‌افتد و اين فقط جنبه رواني در جامعه دارد، گفت: طرحي که بار مالي براي دولت داشته باشد خلاف اصل 75 قانون اساسي است و نمايندگان مجلس نمي‌توانند چنين طرحي را ارائه کنند.

وي افزود: کف دريافتي حقوق بگيران بايد افزايش يابد و اين به منابع مالي نياز دارد.

عثماني گفت: شکاف بين پرداخت‌هاي حداقلي و حداکثري با طرح جديد مجلس جبران نمي‌شود اما براي اينکه اعتراضي به بي‌عدالتي در پرداخت‌ها باشد خوب است.

منبع:تسنيم