بر اساس اين گزارش دولت درباره حذف 24 ميليون نفر از يارانه بگيران مقاومت کرد، چرا که بانک‌هاي اطلاعاتي و تبعات اجتماعي و سياسي حذف اين تعداد از يارانه‌بگيران بيش از آن چيزي بود که دولت برنامه‌ريزي کرده بود.

 با وجود مصوبه مجلس دولت برنامه‌ريزي کرده تا با کمترين درصد خطا يارانه خانوارهايي را که غيرنيازمند هستند را حذف و در بخش‌هايي همانند توانمندسازي اقشار ضعيف جامعه و همچنين بسته اشتغال‌زايي هزينه کنند.

در اين باره يک مقام مسؤول وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با بيان اينکه هرچه تعداد حذف شدگان يارانه افزايش پيدا مي‌کند به دنبال آن درصد خطا نيز افزايش مي‌يابد، اظهار داشت: مصوبه مجلس براي حذف يارانه‌بگيران قابليت اجرايي به طور کامل ندارد اما در حال شناسايي خانوارهاي ثروتمند هستيم.

وي افزود: دولت برسر حذف 3 تا 10ميليون نفر از يارانه‌بگيران فعلي در حال بحث و چانه‌زني است به طوريکه کمترين خطا در آن وجود داشته باشد و افراد با درآمدهاي کافي از ليست يارانه‌بگيران حذف شوند.

 هم  اکنون بيش از 75 ميليون نفر در کشور يارانه مي‌گيرند که قرار بود دولت علاوه بر اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها، طرح تحول اقتصادي از جمله توجه به بخش توليد را نيز در دستور کار قرار دهد.

بر همين اساس با اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها و واقعي کردن قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي و ساير کالاها که در معيشت مردم اثرگذار است،‌قيمت تمام شده توليد بسيار افزايش پيدا کرد و به همين جهت توليدکنندگان امکان رقابت با خارجي‌ها را از دست دادند.

بنابراين دولت تنها يک راه براي پرداخت سهم توليد از محل هدفمندسازي يارانه‌ها را خواهد داشت و آن حذف اقشار غيرنيازمند و تزريق آن به بخش مولد اقتصاد است.

همچنين در صورت حذف 10ميليون نفر از يارانه‌بگيران چيزي حدود 5 هزار و 500 ميليارد تومان در سال منابع بدست خواهد آمد که مي‌توان موتور محرک خوبي براي بخش توليد کشور باشد.

منبع:فارس