در حالي نرخ سود بانکي از اول تيرماه امسال بين سه تا چهار درصد کاهش يافت که احتمال تغيير مجدد نرخ تا پايان سال جاري وجود دارد و اگر پيشنهادي در اين رابطه مطرح شود بانک مرکزي آن را بررسي خواهد کرد.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، در حالي نرخ سود بانکي از اول تيرماه امسال بين سه تا چهار درصد کاهش يافت که احتمال تغيير مجدد نرخ تا پايان سال جاري وجود دارد و اگر پيشنهادي در اين رابطه مطرح شود بانک مرکزي آن را بررسي خواهد کرد.
روند کاهشي نرخ تورم و در نهايت تک‌رقمي شدن آن از ابتداي تابستان سال جاري، عامل اصلي تحريک براي کاهش نرخ سود اعم از سپرده و تسهيلات بشمار مي‌رود؛ به گونه‌اي که در دو تا سه سال اخير با نزول تا بيش از ۲۵ درصدي نرخ تورم، کاهش سود بانکي نيز يکبار و حتي دو بار در سال در دستور کار شبکه بوده است. اين در حالي است که تا آخرين تغييرات اعمال شده در خردادماه ۱۳۹۵، سود سپرده به ۱۵ درصد و مدتي بعد سود تسهيلات تا ۱۸ درصد کاهش يافت.
اما با وجود ريزش نرخ سود بانکي و حتي گاها نارضايتي سپرده گذاران، روند کاهشي نرخ تورم و فاصله موجود بين اين دو متغير کلان اقتصادي موجب شده تا اين پايان کاهش نرخ سود نبوده و آنطور که رئيس کل بانک مرکزي و وزير اقتصاد بارها در اظهارات خود اعلام کرده اند روند فعلي براي تغيير نرخ سود ادامه خواهد داشت. اين در حالي است که حتي وعده تک رقمي شدن نرخ سود بانکي نيز در برخي اظهارات مديران بانکي داده شده است.
با اين حال گرچه هنوز دو ماه از کاهش نرخ سود سپرده که با توافق بانکها و عدم تصويب شوراي پول و اعتبارهمراه بود، نگذشته اما بعيد نيست و شايد به طور حتم تا قبل از پايان سال جاري، بار ديگر نرخ سود کاهش پيدا کند.
آنطور که معاون اقتصادي بانک مرکزي در آخرين اظهارات خود در رابطه به احتمال کاهش مجدد نرخ سود در سال جاري اعلام کرده، اين موضوع غير ممکن نيست و اگر پيشنهادي در اين باره از مطرح باشد به طور حتم بانک مرکزي مورد بررسي قرار خواهد داد.
قرباني البته توضيحات بيشتري ارائه کرد و با اشاره به اهميت تغييرات تورم در سود بانکي گفت که اکنون نرخ تورم در مسير تک نرخي قرار گرفته است. از سوي ديگر از نشانه‌هاي تورم نقطه به نقطه اين است که مسير تک رقمي ادامه خواهد داشت. اما از سويي ديگر شاهد آنيم که نرخ هاي سود به دليل تنگاي اعتباري دچار چسبندگي است که اين موضوع مي تواند به مصرف و سرمايه گذاري لطمه بزند. با اين حال بانک مرکزي دنبال اين است که سپرده گذاران از سرمايه گذاري در بانکها متضرر نشده و ارزش پول آنها به خوبي حفظ شود. در عين حال اجحافي هم در حق توليد و سرمايه گذاري نشده و به نوعي تعادل حفظ شود.
معاون اقتصادي بانک مرکزي با اشاره به اينکه از سال گذشته به دنبال اين هستيم که نرخ‌هاي سود را به روش غير دستور کاهش داده و متناسب با تورم باشد، ادامه داد: اما نگراني‌هايي در مورد ورود سرمايه از بانکها به بازار مسکن يا ارز مطرح بود که ما اعلام کرديم بر اساس محاسبات و برنامه‌ريزهاي انجام شده هيچ جاي نگراني نيست و هدف تعادل بين دارايي‌هاست.
وي که در حاشيه مراسمي در پژوهشکده پولي و بانکي سخن مي گفت، با بيان اينکه کاهش اخير نرخ سود باتکي هيچ تلاطمي در بازارهايي که ممکن بود تحت تاثير کاهش نرخ سود بانکي قرار بگيرند نداشت، افزود: نشانه‌هاي مثبت به ويژه در مسکن قابل رويت است و متقاضيان مصرفي و واقعي در حال تصميم گيري براي ورود به بازار هستند و ديده مي شود؛ به طوريکه تعداد معاملات افزايش يافته است. ولي با اين حال بازار دچار سفته بازي نشده و عرضه کننده و متقاضي در حال فعاليت هستند. اين روند مي‌تواند ادامه داشته باشد.
منبع:ايسنا