وي افزود: ديگر اينکه قرارداد قبل از امضا بايد به تأييد نمايندگان دستگاه‌هاي نظارتي خاص نيز برسد. اين مصوبه تغيير ماهيت داد و تبديل به اين شد که 10 روز بعد از انعقاد و امضاي قرارداد بايد به آن دستگاه اطلاع بدهند، نه اينکه تأييد آنها را بگيرند.

توکلي خاطرنشان کرد: نکته ديگر اينکه تمام اشکالات حقوقي، فني و مالي که IPC  داشت، تقريباً بدون تغيير مانده است.

اين نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي در همين زمينه افزود: طبق آخرين اطلاع بنده، قرار بود مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد در هيئت دولت مطرح شود؛ با فرض اينکه انتقاد منتقدان قراردادهاي نفتي رعايت شده باشد، اما خبر دارم  قرارداد مطرح شده تغيير چنداني نکرده است.

وي در ادامه گفت: برخي از منتقدان که نقش مهمي در اصلاحات داشتند، اعلام کردند اگر تمام آن اشکالات هم رفع شود اين قرارداد الگو نيست و فقط براي برخي جاهاي خاص به درد مي‌خورد و بايد وزارت نفت تغيير روش دهد و رويکردش تغيير کند.

مدير سازمان مردم‌نهاد ديده‌بان شفافيت و عدالت ادامه داد: جمع‌بندي جلسات در رياست‌جمهوري و دفتر دکتر جهانگيري هم در اين مصوبه پيشنهادي که قرار است به هيئت دولت بيايد، رعايت نشده است.

توکلي تأکيد کرد: از اين نامناسب‌تر اين است که در  الحاقيه الگوي قراردادهاي نفتي آمده است که "10 روز پس از اثر قرارداد يعني روزي که قرارداد اجرايي مي‌شود، بايد نسخه‌اي از اين قرارداد به دستگا‌ه‌هاي نظارتي داده شود تا آنها نيز مطلع شوند" يعني وقتي ديگر دستگاه‌هاي نظارتي نمي‌توانند کاري انجام دهند و اگر ببينند اشکال هم دارد، چون اجرايي شده است، طرف خارجي مي‌تواند دعوي داشته باشد، بنده از اين جهت اظهار تأسف مي‌خورم که با اين‌همه زحمات با دستگاه‌هاي نظارتي اين‌گونه برخورد مي‌شود.

وي ادامه داد: چندان اميدوار نيستم، اما نااميد هم نيستم که اين مسئله در هيئت دولت اصلاح شود و نگذارند اين وضع پيش بيايد  که امري که نيازمند اجماع است و مي‌تواند براي 50 سال کشور نقش بازي کند، به اين شکل ادامه مسير دهد و موجبات ناراحتي و گرفتاري براي کشور فراهم کند.

نماينده سابق مجلس درباره اينکه گفته مي‌شود اين قراردادها نزديک به 2 هزار ايراد در لفظ و اصطلاحات دارد و همه اين اشکالات بررسي شده است، گفت: قرارداد چند صفحه است که اين‌قدر مشکلات داشته باشد؟ اما در جلسات مشترکي که در رياست‌جمهوري به‌دعوت دفتر آقاي معاون اول گرفته مي‌شد، آقاي آقامحمدي از جانب آقاي جهانگيري 13 اشکال را جمع‌بندي کرده بود که مأمور اين کار بود، حتي ما استدلال داشتيم اگر اين 13 اشکال رفع شود اين قرارداد ممکن است به درد برخي مناطق خاص بخورد ولي بايد رويکرد عوض شود.

توکلي تصريح کرد: اينکه کاري را دربست بدهيم به خارجي‌ها را قبول نداريم و معتقديم که تجزيه نيازها و تأمين آن از هر بازار مناسب جوابگوست، شاهد آن هم اين است که با تحقيقاتي که ديده‌بان شفافيت در عدالت انجام داده، الآن قريب يک سال است که شرکت ملي مناطق نفت‌خيز جنوب با 25 شرکت خارجي نفتي که پيشنهادات خيلي بهتر از ipc را دارند در حال مذاکره است.

وي گفت: وقتي ما مي‌گوييم اين امکان دارد که بيايند پيشنهاد دهند که ما حاضريم با  مديريت شما اين کارها را انجام دهيم، چرا بايد اصرار کنند که اگر امتياز ندهيم نمي‌آيند، همين مطلب شاهد بر صحت ادعاي ما اين است که وزير محترم نفت آنها را ممنوع کرده براي اينکه اين خبر را به رسانه‌ها دهند، زيرا دست خودشان خالي مي‌شد که استدلال کافي ندارند و ما استدلال‌مان درست است که واقعيت عيني است که تحقق پيدا مي‌کند.

نماينده سابق مجلس در پاسخ به سؤالي مبني بر "نکته‌اي را که وزارت نفت مي‌گويد که اگر ما به خارجي‌ها امتياز ندهيم انتقال فناوري صورت نمي‌گيرد به‌شدت رد مي‌کنيد؟" گفت: بله رد مي‌کنم، براي اينکه بازار سرمايه به‌دليل اينکه شکاف بين پس‌انداز و سرمايه‌گذاري در غرب روز به تزايد است و شاهد آن اين است نرخ بهره پايين و پايين‌تر مي‌آيد و رئيس سابق خزانه‌داري آمريکا پيش‌بيني کرده طي ده سال آينده به صفر مي‌رسد اوراق دولتي آمريکا به صفر مي‌رسد.

وي تأکيد کرد: اين به اين معني اين است که آنجا انباشت سرمايه است و بازده کل سرمايه‌گذاري در آمريکا حدود 6.5 درصد است. اگر تمام سبد سرمايه‌گذاري را در نظر بگيريم مجموعاً به‌طور متوسط  6/5 درصد سود بازدهي دارد و وقتي جايي آن‌قدر پايين باشد سرمايه مازاد دنبال جايي مي‌گردد که  خود را تکثير کند.

وي ادامه داد: من خبر دارم يک شرکت جذب سرمايه‌گذاري خارج بهترين پيشنهادهاي سرمايه‌گذاري را دارد براي همه بخش‌ها و سقف آن بسته نيست، فقط چيزي که هست اين است که مي‌گويد وقتي بخش خصوصي پيشنهاد مي‌کنم سرمايه‌گذاري کنيد مي‌گويند اول 20  درصد سرمايه‌گذاري را به خودمان دهيد تا در بخش‌هاي ديگر سرمايه‌گذاري کنيم و آنها هم اهل اين کار نيستند مي‌گويند پول مي‌آوريم با نظارت که بازدهي داشته باشد.

توکلي در پايان خاطرنشان کرد: از اين محکم‌تر مذاکرات مناطق شرکت ملي مناطق  نفت‌خيز جنوب است که يکي از اين شرکت‌ها کنسرسيومي است از 20 شرکت‌هاي کانادايي که برند نيستند، پول اسم‌شان را نمي‌گيرند خيلي ارزان‌تر با ما کار مي‌کنند و همه بخش‌ها را هم حاضرند کار کنند. نمايشگاه تجهيزات صنعت نفت بهترين جايي بود که بگويد همه چيز را مي‌شود خريد، از نظر تجهيزات سخت‌افزاري و نرم‌افزازي شرکت‌هايي که خوب کار مي‌کنند اسم و رسم ندارند  پولشان را مي‌گيرند و مي‌روند، اين‌طور نيست بمانند و خطرات سياسي، فسادهاي اقتصادي و فسادآميز درست کنند.

منبع:تسنيم