عليرضا زاکاني در نامه‌اي خطاب به رئيس جمهور نوشت: امروز خبر مي‌رسد پرونده‌هايي که براي مبارزه با فساد در دولت گذشته گشوده شده بود در دولت جنابعالي مسکوت شده است و مفسداني که در گذشته موفق به فساد شدند امروز نيز تحت حمايت افرادي در دولت يازدهم از رد مال و محاکمه فرار مي‌کنند.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، عليرضا زاکاني دبيرکل جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي در نامه‌اي خطاب به حسن روحاني رئيس‌جمهوري مباحثي درباره «مفاسد اقتصادي» مطرح کرد.
در اين نامه آمده است: مسئله برداشت‌هاي نامشروع برخي مديران از بيت المال که به فيش‌هاي نجومي شهرت يافت، در عين حال که باعث رنجش آحاد مردم و نيروهاي مومن و انقلابي شد، فرصتي فراهم کرد تا مسئولان کشور، درباره مسئله مبارزه قاطع با فساد، شعار و تبليغات و تظاهر را کنار بگذارند تا آثار و برکات مبارزه عملي با آن مشهود شود.
اين نامه مي‌افزايد: مردم جامعه ما نسبت به فساد حساسيت بسيار بالايي داشته و با جديت، پيگير برخورد با مفسدان هستند، لکن آنچه بيش از خود فساد نارضايتي ايجاد کرده، تبعيض در مواجهه با فساد است. تاکيد رهبر معظم انقلاب در فرمان هشت ماده‌اي بر ضرورت برخورد بدون تبعيض و استثناء نشدن هيچ فرد و دستگاهي، بيانگر اهميت «فسادستيزي عادلانه» در نظام جمهوري اسلامي است. مروري بر پرونده فسادهاي بزرگ دهه‌هاي اخير نشان مي‌دهد که قوه مجريه به سبب قدرت، امکانات و اختياراتي که در حوزه اقتصادي دارد، بيش از ساير نهادها و دستگاه‌ها مورد طمع مفسدان بوده است.
«مع الاسف، رئيسان قوه مجريه علي رغم اينکه داد مبارزه با فساد سرداده و رقباي سياسي و اسلاف خود را متهم به فساد يا سهل انگاري در مبارزه با فساد کرده‌اند، خود از اطرافيان و نهادهاي تحت امرشان غفلت و يا حتي دفاع و جانبداري نموده‌اند و چند صباحي ديگر، خود به همان اتهامي مورد سرزنش قرار گرفته‌اند که پيشينيان خود را سرزنش مي‌کردند.»
اين نامه تصريح کرده است: فسادهاي مرتبط با غلامحسين کرباسچي، شهرام جزايري، عبدالله جاسبي، مهدي هاشمي، محمدرضا رحيمي، بابک زنجاني، شبدوست مالامير و غيره و يا فساد در قراردادهايي مثل کرسنت،استاد اويل، توتال و امثال آن و يا فساذ در سوء استفاده از واگذاري بيت المال در قالب اصل 44 در سايپا و .... هر کدام در دولتي رخ داده و همواره مورد هشدار و اعتراض و تذکر جريان مومن و انقلابي بوده است، اما متاسفانه نگاه جناحي به اين مفاسد، جايگاه اين امر را به منازعات سياسي تقليل داده است.
اين نامه مي‌افزايد: جناب آقاي روحاني! اين چرخه معيوب هم‌اکنون به دولت يازدهم رسيده است. امروز در مقطعي قرار داريد که متاسفانه برخي مديران و اطرافيان جنابعالي نيز به فساد اقتصادي آلوده شده‌اند و اگر برخورد نکنيد، يا اجازه برخورد ندهيد و در مقام دفاع برآئيد، موضع‌گيري‌هاي پرحرارت جنابعالي از تريبون هاي عمومي عليه فساد در دوره هاي گذشته، به همان سرنوشتي دچار خواهد شد که ليست پنهان در جيب رئيس جمهور سابق دچار شد.
در اين نامه آمده است: امروز برخي مديران ارشد دولت شما جزو ويژه‌خواران پرونده حقوق‌هاي نجومي و وام‌هاي رانتي ميلياردي هستند. امروز اتهاماتي جدي متوجه برادر شماست؛ از بهره برداري از رانت اخوت با جنابعالي براي تحصيل در مقطع دکتري تا انتصاب مفسدان به رياست بانک هاي بزرگ و ساماندهي ارايه تسهيلات خيانت بار بانکي به نزديکان و ياران خويش از جمله فساد در بانک ملت و واگذاري اين تسهيلات به شبدوست مالامير تا اثرگذاري بر روند بازپرداخت معوقات بانکي به همراهانشان ازقبيل دانيال زاده که همگي از مصاديق بالاي فساد است.
در اين نامه تصريح شده است: امروز خبر مي‌رسد پرونده‌هايي که براي مبارزه با فساد در دولت گذشته گشوده شده بود، در دولت جنابعالي مسکوت شده است و مفسداني که در گذشته موفق به انجام فساد شده‌اند، امروز نيز تحت حمايت افرادي در دولت يازدهم از رد مال و محاکمه فرار مي‌کنند.
اين نامه تاکيد مي‌کند: جناب رئيس جمهور! کمتر از يک سال ديگر، حضرتعالي در معرض انتخاب مجدد مردم براي دوره‌اي ديگر هستيد. ترديد نکنيد که اگر عزم خود را در مبارزه با فساد نشان دهيد و اين مدعاي خود که «با کسي عقد اخوت نبسته‌ام» را در برخورد جدي با اخوي و اطرافيان و مديران منتصب خود ثابت نمائيد، در نگاه مردم جايگاه ويژه‌اي خواهيد داشت.
منبع:فارس