بند دوم ماده41 قانون کار به اين اشاره دارد که ميزان دريافتي کارگران بايد به اندازه اي باشد که معيشت يک خانوار4 نفره را تامين کند. اين در حالي است که کارگران اعلام مي کنند در شرايطي که خط فقر در کشور 3 ميليون تومان است حقوق 812 هزار توماني کفاف تأمين معيشت خانوار کارگري را نمي دهد.

نمايندگان کارگران معتقدند تنها راه خروج معيشت کارگران از بن‌بست کسري، اجراي دقيق قانون کار و افزايش واقعي حقوق و دستمزد بيش از 13 ميليون مشمولان قانون کار است.

اين موضوع تا جايي حائز اهميت است که حتي علي ربيعي، وزيرتعاون،کار و رفاه اجتماعي در پيام نوروزي سال 95 کاهش قدرت خريد را براي کارگران آزاردهنده خواند وگفت:در شرايط فعلي، افت قدرت خريد کارگران را نمي توان يکروزه محاسبه و مزد را به همان نسبت افزايش داد ولي به کارگران اطمينان مي دهم مصلحت عمومي را در تعيين دستمزدها در نظر گرفتيم و اجحافي در کار نيست. اما احجاف در حق کارگران اين است که به اعتقاد بسياري از نمايندگان کارگران حقوق کارگران در شرايط فعلي کفاف هزينه هاي تنها 10 روز از ماه است.

گزارش‌هاي مرکز آمار درباره در تيرماه سال 95 از قيمت کالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري کشور حاکي از اين است که دخل کارگران بيشتر از خرجشان است.

1- شاخص کل (بر مبناي 100= 1390) در خرداد ماه سال 1395 عدد 224.2 را نشان مي‌دهد که نسبت به ماه قبل 0.5 درصد افزايش داشته است. افزايش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 6.1 درصد مي‌باشد که نسبت به همين اطلاع در ماه قبل 6.8 کاهش يافته است. درصد تغييرات شاخص کل (نرخ تورم شهري) در دوازده ماه منتهي به خرداد ماه سال 95 نسبت به دوره مشابه سال قبل 9.5 درصد است که نسبت به همين اطلاع در ارديبهشت ماه 1394، 10.2 کاهش يافته است.

2- شاخص گروه عمده «خوراکي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» در اين ماه به رقم 260.1 رسيد که نسبت به ماه قبل 1.0 درصد افزايش داشته است. شاخص گروه اصلي «خوراکي‌ها» در ماه مورد بررسي به عدد 257.4 رسيد که نسبت به ماه قبل 1.0 درصد افزايش داشته است. شاخص گروه اصلي «خوراکي‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل 3.8 درصد افزايش نشان مي‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه اين گروه 7.5 درصد است. شاخص گروه عمده «خوراکي‌ها،‌آشاميدني‌ها و دخانيات» نسبت به ماه مشابه سال قبل 4.2 درصد افزايش نشان مي‌دهد و درصد تغييرات اين گروه در دوازده ماه منتهي به خرداد ماه 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل 7.5 درصد است که نسبت به همين اطلاع در ارديبهشت ماه 1394، 8.4 کاهش داشته است.

3- شاخص گروه عمده «کالاهاي غيرخوراکي و خدمات» در خرداد ماه 1395 به رقم 211.8 رسيد که نسبت به ماه قبل 0.3 افزايش است. ميزان افزايش شاخص گروه عمده «کالاهاي غيرخوراکي و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل 6.9 درصد بوده است و نرخ تورم دوارده ماه منتهي به خرداد ماه سال 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل اين گروه 10.4 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهي به ارديبهشت ماه 1394، 11.0 کاهش يافته است.

 با استناد بر همين گزارش  از آنجايي که نرخ تورم در هفته منتهي به پايان تيرماه سال 95 نسبت به سال گذشته در برنج 40 درصد ، در حبوبات 27درصد ، در مرغ 25درصد ، در قندوشکر42درصد ، در چاي 19درصد ، در روغن 13درصد و.. بوده است.و با  توجه به اينکه سهم خوراکيها  24.6 درصد در سبد معيشت است.سهم مسکن(آب ، برق ، گاز ، سوخت و...) 33.4 درصد ، حمل و نقل 16درصد ، درمان و آموزش 12درصد است.آيا دخل و خرج کارگران با هم همخواني دارد؟

* کسري 1 ميليون و 400هزار توماني هزينه خانوار کارگري

به گزارش تسنيم، بنابراين به بيان ساده، اگر فرض کنيم ميزان هزينه هاي خانوارهاي کارگري در سال جاري هيچ افزايشي نداشته  که اين موضوع بسيار بعيد است. به اعتقاد کارشناسان بازار کار  دستکم هر خانوار کارگري ماهيانه 1  ميليون تومان کسري درآمد خواهد داشت. دليل اين ادعا مبني بر اين است  آمار ارائه شده از سوي بانک مرکزي و مرکز آمار است.

هادي ابوي، دبير کانون عالي انجمن هاي صنفي کارگران درباره کسري درآمد 1 ميليون توماني خانوار کارگري در ماه مي‌گويد:مقايسه گزارش ابتداي سال 95مرکز آمار ايران درباره هزينه 2 ميليون و 300هزارتوماني خانوارهاي شهري با حداقل مزد 812هزارتوماني، نشان دهنده کسري يک ميليون و 400 هزارتوماني درآمدهاي جامعه حداقل بگير کارگري است که حاکي از وجود شکافي عميق بين ميزان دريافتي آنها و هزينه ها است.

 وي ادامه مي‌دهد: البته  برآوردهاي غيررسمي حاکي از افزايش مخارج خانوارهاي شهري کشور به بيش از 3 ميليون و 200 هزار تومان در ماه است، در حالي که توسط دريافتي امسال ميليون‌ها مشمول قانون کار تا يک ميليون و 400 هزار تومان است. همچنين حداقل دستمزد ميليون‌ها نفر ماهيانه تنها 812هزار تومان است.

ابوي مي گويد: متاسفانه هر روز به تعداد افراد حداقل‌بگير افزوده مي‌شود و بسياري قدرت خريد خود را از دست مي‌دهند. اين مسئله باعث تشکيل خط فقر جديد در کشور و ريزش مرتب معيشت نيروي کار به زير خط فقر شده است.