** فرايند رسيدگي به تخلفات به روايت دادستان ديوان محاسبات
وي تاکيد کرد: وقتي پرونده هنوز در مرحله گزارش، تحقيق و تعقيب در دادسرا و يا رسيدگي در هيئتهاي مستشاري است، نميتوان به جهت حفظ آبروي افراد، اين موضوع را علني کرد.
شجاعي با بيان اينکه اعلام اينگونه تخلفات نه تنها به نفع کشور و نظام نيست، بلکه مضرات خاص خودش را در آينده دارد، افزود: اگر در يک پروسه رسيدگي طي همه فرآيندهاي قانوني تا مرحله قطعيت رأي، به اين نتيجه برسيم مسئولي عاملاً يا عامداً مرتکب جرمي بزرگ شده و به بيت المال دست درازي کرده، با آن قاطعانه برخورد و شجاعانه به افکار عمومي نامش را اعلام ميکنيم.
دادستان ديوان محاسبات کشور با اشاره به هجمههاي اخير به اين ديوان، گفت: موضوع قصور ديوان محاسبات در حقوقهاي نجومي به هيچ وجه صحت ندارد و عدم اطلاع افراد از فرآيند کار ديوان محاسبات باعث شده تا اين مطالب را در جامعه پخش کنند.
وي افزود: ديوان محاسبات بهخصوص دادستاني خودش دريافت کننده گزارش است، يعني تمام دستگاههاي نظارتي چه سازمان بازرسي کل کشور و چه ذيحالحسابيها دقيقاً در حين خرج پول يک سازمان، نظارت دارند و پرداختها را برابر قوانين و مقررات تطبيق ميدهند.
دادستان ديوان محاسبات تصريح کرد: واحدهاي فني و حسابرسي اگر در فرآيند رسيدگي به تخلفهاي مالي از جمله پرداختهاي با خلاف قانون مواجه شدند، بايد طبق ماده 91 قانون ديوان به متخلف تذکر داده و موضوع را سريعاً به دادستاني گزارش دهند.
** رسيدگي به 230 پرونده حقوقهاي نجومي
وي با اعلام اينکه از سال 90 تا 94 به 230 مورد پرونده پرداختهاي خلاف قانون رسيدگي شده است، افزود: از دستگاههاي متعدد اين تخلفات به ما گزارش شده که همه اين پروندهها منجر به صدور رأي و 90 درصد اين پرداختها به بيت المال برگشت داده شد. همچنين با متخلفين برخورد قانوني صورت گرفت. بنابراين بيان اين مطالب در حق ديوان محاسبات و خدشهدار کردن افکار عمومي درست نبوده و عملي مغرضانه است.
دادستان ديوان محاسبات کشور با بيان اينکه اگر در رسيدگيها به جرم عمومي برخورد کرديم حتماً آن را به دستگاه قضايي معرفي ميکنيم، متذکر شد: متخلفان مالي دستگاههاي دولتي زير چتر نظارتي ديوان محاسبات هستند و بدانند اين نهاد بدون اغماض با آنها برخورد ميکند.
شجاعي درباره همکاري دادستاني ديوان محاسبات با سازمان اطلاعات سپاه در پرونده مفاسد اقتصادي گفت: دادستاني از همکاري با هيچ دستگاه نظارتي و امنيتي دريغ نکرده و با متخلفان با جديت برخورد ميکند. در زمينه تخلفات ادراي بخشهاي که در صلاحيت سپاه پاسداران بوده را حتماً به آنان اعلام ميکنيم.
وي در ادامه گفتوگوي خود با اشاره به انهدام و بازداشت چند شبکه فساد اقتصادي توسط سازمان اطلاعات سپاه به عنوان ضابط قضايي، يادآور شد: سپاه پاسداران همکاري بسيار خوبي با ديوان محاسبات در زمينه تخلفات اداري دارد.
** شعبه 7 ديوان محاسبات محل رسيدگي به تخلفات مديران بانکها
دادستان ديوان محاسبات کشور درباره اتهام مديران برخي از بانکها از جمله بانک ملت، افزود: شعبه هفتم دادستاني ديوان محاسبات را به تخلفات بانکها قرار دادهايم تا به صورت ويژه موضوع بررسي شود.
حجت الاسلام حسين طائب رئيس سازمان اطلاعات سپاه چندي پيش از دستور کار قرار گرفتن پروندههاي کلان مفاسد اقتصادي در سازمان متبوعش خبر داده و گفته بود که سپاه با همکاري قوه قضائيه مبالغ کلاني را به بيتالمال بازگردانده است.
پيشتر سرلشکر عزيز جعفري فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با اشاره به بازداشت مدير عامل سابق بانک ملت توسط اين نهاد گفته بود که اين تنها يکي از پروژههاي اطلاعاتي است که سپاه در رابطه با مسائل امنيتي و موضوع نفوذ و فسادهاي اقتصادي دنبال ميکند، برخي فکر ميکنند که فقط حقوقهاي نجومي دليل اين بازداشتهاست اما پرونده مرتبط با يک فساد بزرگتري است. اينها يک شبکه بودهاند و برخي از سياسيون نيز در اين شبکه حضور دارند.
منبع:افکار نيوز