با مسدود کردن 36 ميليون حساب از سوي بانک مرکزي تکليف دارايي هاي بلوکه شده در نظام بانکداري چه خواهد شد.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، ماجراي جذاب حساب هاي بانکي بدون صاحب به واسطه صحبت هاي ولي الله سيف آغاز شد؛ 38 ميليون حسابي که داراي شماره شناسه و کد ملي نبود و براساس آمار از اين تعداد حساب بانکي 30 ميليون حساب راکد و 8 ميليون حساب فعال بوده است.
بعد از اين جملات کوتاه و تاثير گذار بود که رفع اين معضل به طور جدي در دستور کار بانکها قرار گرفت و فرآيند اصلاح اطلاعات مشتريان بانکي آغاز شد . فرآيندي که در نهايت به مسدود شدن حسابهاي مشکل‌دار منجر شد؛ تا از اين طريق زمينه هاي پولشويي در شبکه بانکي ناهموار شود؛ چراکه بسياري از جاعلان و متخلفان با مشخصات جعلي اقدام به افتتاح حساب‌هايي بي نام و نشان مي‌کردند تا بتوانند بستر بانکي فعاليت خود را با اطمينان خاطر بيشتري انجام دهند.
در اين ميان برخي از کارشناسان معتقدند با بلوکه کردن اين حساب ها پول زيادي وارد خزانه و عملا به دارايي هاي نامشروع بانک ها اضافه شده است و اينطور در صحبت هايشان اظهار مي کنند که تا زمان مشخص شدن وضعيت نهايي حساب هاي راکد و بي نام و نشان از سوي بانک ها تکليف دارايي سپرده گذاراني که به اشتباه حساب هاي آنها مسدود شده است چه مي شود و سودهاي حاصل از اين سپرده گذاري يک طرفه و اجباري چرا به صاحبان واقعي آنها داده نمي شود.
***لزوم تسريع در تعيين تکليف حسابهاي مسدود
در همين رابطه غلامرضا جعفرزاده ايمن آبادي عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرنگار
اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان, اظهار داشت: دليل اصلي اين اقدام وجود 300 ميليون حساب بلاتکليف در سيستم بانکي بوده که در برخي از اين حساب ها پول و رقم هاي قابل توجهي جابه جا مي شده است.
وي با اشاره به اينکه جابه جايي هاي سنگين مالي به نفع نظام بانکي و اطلاعاتي کشور نيست، افزود: دولت بايد هر چه سريعتر اين حساب ها را تعيين و تکليف و صاحبان اين حساب ها را شناسايي کند.
اين عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در ادامه يادآور شد: بانکها بايد به صاحبان حساب هاي مسدود شده که رفع ابهام کرده خسارتي به عنوان بهره پس انداز بپردازد. اما اگر اشخاص اين حساب ها را به منظور پولشويي و با نيت هاي ديگر استفاده کرده اند بايد با آنها برخورد شود.
****مسدود کردن حساب ها در راستاي شفافيت مالي
همچنين محمدرضا غفوري کارشناس بانکي در اين خصوص در گفتگو با خبرنگار
اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان گفت:
بخشي از اطلاعات در شبکه هاي بانکي به دليل نقص و نبود شفافيت دچار پيشامدهاي نامطلوبي شد و در همين راستا سال گذشته نظام بانکي و بانک مرکزي موضوع مبارزه با پولشويي را به صورت جدي دنبال کردند و بانکها موظف به تعيين و تکليف اطلاعات مشتريان خود شدند.وي در ادامه عنوان کرد: اين کار بانک مرکزي صرفا در راستاي اصل شفافيت نظام مالي و پولي در تعاملات بين المللي و مبارزه با پولشويي است و هدف ديگري در اجراي آن دنبال نمي شود.
غفوري در پايان بيان کرد: به هر حال نظام بانکي و بانک مرکزي بايد براي تعيين تکليف تعداد زيادي از حساب ها تصميم قاطع گرفته و اين اقدام هم به نفع بانک ها و هم به نفع مشتريان خواهد بود.
براساس اين گزارش آخرين اخبار در اين خصوص مربوط به ارديبهشت ماه سال جاري است که معاون نظارتي بانک مرکزي اعلام کرده است از 38 ميليون حساب بانکي مشکل‌دار حدود 36 ميليون حساب مسدود شده اما در حدود دو ميليون و 400 هزار حساب بانکي فعال وجود دارد که فاقد کد ملي است.