درحالي که هنوز بانک مرکزي نرخ رشد اقتصادي سال ۹۴ را رسماً اعلام نکرده است، ولي الله سيف رئيس کل اين بانک پيش گويي کرد، نرخ رشد اقتصادي در سال ۹۵ به ۵ درصد برسد.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، وليالله سيف عصر روز چهارشنبه در جلسه ستاد تسهيل توليد در محل استانداري خراسان رضوي اظهار داشت: نظام بانکي نقشي جدي در اقتصاد مقاومتي دارد و همدلي، حلقهاي موثر در اين بخش است.
وي با اشاره به اينکه تورم به کمتر از 10 درصد رسيده است بيان کرد: با اين وجود انتقاد از دولت اين است که چرا سياست انقباضي در پيش گرفته اما در عين حال سال گذشته 30 درصد رشد نقدينگي داشتيم.
*در سال 94 با شوک شديد نفتي مواجه بوديم
رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه پيش از سال 93، 8 فصل دچار رکود بوديم خاطرنشان کرد: با اين حال در سال 93، 3 درصد رشد اقتصادي داشتيم.
سيف ادامه داد: در سال 94 با شوک شديد نفتي مواجه بوديم که آرامش بازار را به هم زد اما توانستيم ارزش پول ملي را حفظ کنيم در حالي که کشور شمالي ما با تزريق 85 ميليارد دلار در بازار اين توازن حفظ نکرده و شاهد کاهش ارزش پول آن به نصف بوديم.
وي با بيان اينکه سال اقتصاد مقاومتي يکي از دستور کارهاي نظام بانکي است خاطرنشان کرد: در 3 سال گذشته دستاورد بسيار مهمي در حوزه اقتصاد به وجود آمده و آن اين است که اقتصاد ما قابل پيشبيني شده و اين موضوع براي سرمايهگذاري بسيار مهم است زيرا در يک اقتصاد متزلزل و غير قابل پيشبيني هيچ فردي ورود پيدا نميکند.
*نشانههاي تحرک و خروج از رکود در فصل آخر سال 94 آغاز شد
رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به التهابات اقتصادي سنوات اخير بيان کرد: در چند سال گذشته هيچکس جرأت تصميمگيري نداشته اما هماکنون با توجه به اينکه نشانههاي تحرک و خروج از رکود در فصل آخر سال 94 آغاز شده پيشبيني اين است که اين ميزان رشد در سال 95 به 5 درصد برسد.
سيف ادامه داد: گزارشات اقتصادي ايران از ديدگاه مجامع بينالمللي نيز تحرکات را تائيد کرده و گواه اين است که اقدامات انجام شده در ايران براي بهبود وضعيت اقتصادي ارزيابي شده و منطبق با اصول است.
وي با تأکيد بر اينکه اصول و مباني اقتصاد مقاومتي مسير تحقق رشد بالاي اقتصادي در کشور است، بيان کرد: در واقع اقتصاد مقاومتي همين مقاوم کردن اقتصاد در برابر افزايش و کاهش ناگهاني قيمت نفت در بازار است.
* نظام بانکي 90 درصد بار تأمين مالي کشور را به دوش ميکشد
رئيس کل بانک مرکزي با تائيد اينکه نظام بانکي مشکل دارد تصريح کرد: مشکل اصلي نظام بانکي اين است که همواره توقعات بالايي از اين سيستم وجود داشته و در واقع انتظار ميرود که نظام بانکي بتواند تمام تأمين بانکي کشور را انجام دهد.
سيف ادامه داد: اين در حالي است که نظام مالي ما دچار پديده تنگناي اعتباري است و نيمي از اموال آن منجمد و غير قابل استفاده هستند.
وي بيان کرد: قدرت اعطاي تسهيلات نصف شده و نظام بانکي 90 درصد بار تأمين مالي کشور را به دوش ميکشد.
رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه در هيچ کشوري اين حجم تأمين مالي بر عهده بانک نيست، تصريح کرد: در بسياري از کشورها سهم بانکها از تأمين مالي کشور 50 درصد و براي بنگاههاي کوچک و متوسط سرمايه در گردش است.
سيف تأکيد کرد: پس از اين تأمين مالي بنگاههاي بزرگ و سرمايهگذاري بلندمدت بايد با استفاده از ابزارهاي بازار سرمايه انجام شده و سپردهگذاري در سيستم بانکي حداکثر يکساله باشد.
*سال گذشته 467 هزار ميليارد تومان تسهيلات اعطا شد
وي افزود: با اين حال در کشور ايران و به ويژه بعد از انقلاب اسلامي نظام بانکي چشم اميد سرمايهگذار بوده و همه توقعات بر اين سيستم متمرکز شده است.
رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به موضوع مصرف نشدن تمام منابع بانکي در برخي از استانها خاطرنشان کرد: در صورتي که منابع بانکي در يک استان مصرف نشود در پروژههاي ديگر استانها به مصرف در ميآيد و البته بايد گفت ارقام ذکر شده در مورد نسبت منابع به مصارف بانکي واقعي نيست زيرا برخي از پروژههاي بسيار بزرگ که از مرکز تأمين مالي ميشوند در حسابهاي استاني محاسبه نميشوند.
سيف خاطرنشان کرد: از اين به بعد اطلاعات مربوط به ميزان سرمايهگذاريهاي مرکز در استانها به سرپرستي شعب داده ميشود تا محاسبات درست را انجام دهند.
وي با بيان اينکه نظام بانکي با تمام توانش سعي دارد نقش مهمي در اقتصاد ايفا کند خاطرنشان کرد: سال گذشته 467 هزار ميليارد تومان تسهيلات اعطا شده که حدود 50 درصد آن موارد تمديدي و تجديدي از گذشته بوده است.
* 200 هزار ميليارد تومان تزريق اعتبار جديد ساماندزهي 7 هزار و 500 واحد کوچک و متوسط
رئيس کل بانک مرکزي بيان کرد: در سال جديد نيز 200 هزار ميليارد تومان تزريق اعتبار جديد صورت گرفته تا 7 هزار و 500 واحد کوچک و متوسط ساماندهي شوند.
سيف بانکها را يکي از حلقههاي فعاليت اقتصادي برشمرد و بيان کرد: اگر الزامات و اقتضائات در آنها رعايت نشود مشکلاتي براي آنها به وجود ميآيد.
وي با اشاره به مسئوليت مديران عامل و سرپرستان شعب بانکها در استانها تأکيد کرد: هماکنون منابع بانکي بسيار محدود بوده و مسئولان بايد بتوانند با انجام اقدامات کارشناسي اين ميزان را به بهترين نحو مورد استفاده قرار دهند.
رئيس کل بانک مرکزي ادامه داد: در اين راستا اگر واحدي مشمول دريافت تسهيلات بانکي نشود نبايد جبهه بگيرد.
سيف تأکيد کرد: بانکها نيز در اين زمينه بايد اقدامات لازم را انجام دهند و پروژههايي با ارزش که به صورت قطع با تزريق نقدينگي و تأمين سرمايه در گردش فعاليت خود را آغاز کرده و به سوددهي ميرسند تسهيلات لازم را اعطا کنند.
*شرايط اعطاي تسهيلات به واحدهاي توليدي
وي با تأکيد بر اينکه به هيچوجه هيچ بانکي نبايد اصول خود را زير پا بگذارد خاطرنشان کرد: هيچ بانکي حق اعطاي تسهيلاتي که گمان ميکند امکان بازگشت آن وجود ندارد را نبايد پرداخت کند.
رئيس کل بانک مرکزي ادامه داد: طرحهاي زودبازده که همه تبديل به معوقات شده و روي آنها کار کارشناسي انجام نشده بود ديگر پرداخت نشده و بايد به دقت ارزيابي شود که کدام پروژهها توليداتي دارند که بازار مصرف داشته و در صورت فروش علاوه بر توليد ارزش افزوده اشتغال ايجاد ميکنند.
سيف بيان کرد: براي تسهيل اين موضوع مباني مانند چک برگشتي و مطالبات وجود داشت که البته نميتوان از آنها گذر کرد اما در صورت وجود موضوعات ياد شده ميتوان روي آن سرمايهگذاري کرد.
وي با بيان اينکه کارگروه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد خراسان رضوي اعلام کرده که تنها 41 درصد واحدها مشکل مالي دارند،خاطرنشان کرد: اين موضوع نشان از عملکرد مناسب کميته عارضهيابي در خراسان رضوي دارد.
*اقدامات مقتضي براي پرداخت تسهيلات در دستور کار قرار گيرد
رئيس کل بانک مرکزي تصريح کرد: تمام اين واحدها بايد به صورت تک به تک و بانک به بانک تقسيم شده، مشکلات آنها بررسي شود و اقدامات مقتضي براي پرداخت تسهيلات به آنها در دستور کار قرار گيرد.
سيف ادامه داد: اگر اين ترديد وجود دارد که يکي بنگاه امکان خلق ارزش را دارد يا خير بايد دلايل کارشناسي به بانکها ارائه داده شده و تمام آنها موظف به پرداخت تسهيلات به واحدهاي داراي توجيه اقتصادي هستند.
وي با تأکيد بر اينکه هر خط توليد يک دوره حيات دارد، تصريح کرد: برخي از صاحبان صنايع با انجان نوآوري طول عمر خط توليد و بهرهوري اقتصادي آن را افزايش داده و واحد خود را از ورشکستگي نجات ميدهند اما بايد گفت ورشکستگي هر واحد هميشه مشکل نيست زيرا برخي از توليدات از توجيه اقتصادي و يا ذائقه بازار مصرف خارج شده است.
*سيف وضعيت اقتصادي سال 95 را همراه با جهش پيشبيني کرد
رئيس کل بانک مرکزي با تأکيد بر اينکه بانکي تسهيلات اعطا نکند سودآوري ندارد، بيان کرد: نگهداري منابع در بانک هزينهزا بوده و بايد به سرعت آن را مصرف کرد و در سال 95 با توجه به حساسيتهاي موجود و تأکيد مقام معظم رهبري به موضوع اقتصاد مقاومتي انتظار بهترين عملکرد را از تمام بانکهاي عامل داريم.
سيف وضعيت اقتصادي سال 95 را همراه با جهش پيشبيني کرد و افزود: اقتصاد موضوع نخست و اولويت اول در اين سال بوده و بانکها هم بايد با تمام وجود در اين راستا بکوشند.
وي تصريح کرد: هر اقدامي از طرف بانکهاي عامل انجام شود که دليل بر نبود درک متقابل و يا همکاري کردن بانکها باشد بايد به سرعت توسط استانداران گزارش شده تا مراتب مورد پيگيري قرار بگيرد.
رئيس کل بانک مرکزي ادامه داد: اگر کارگروه رفع موانع توليد به اين نتيجه برسد که بايد به واحدي تسهيلات اعطا شود اما بانک از پرداخت آن امتناع کند حتماً احساس وظيفه کرده و براي رفع مشکل ورود پيدا ميکنيم.
*برخي از بانکها در تمرکز اختيارات در تهران افراط ميکنند
سيف در توضيح درخواست رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي مبني بر حمايت مالي از صنايع بزرگ خراسان رضوي اظهار داشت: سرمايهگذاري در واحدهاي بزرگ بايد به صورت جداگانه بررسي شوند که کارشناسي برخي از آنها در سطح توانمندي استان نبوده و براي تفويض اختيار نيز بايد بتوان توان کارشناسي استان را افزايش داد که در بسياري از موارد مقدور نيست.
وي با تأکيد بر اينکه برخي از بانکها در تمرکز اختيارات در تهران افراط ميکنند، اذعان کرد: با اينکه اين موضوع يک مسئله داخلي است اما بانک مرکزي ميتواند به آنها توصيه کند که برخي از روندها را تسريع کنند.
رئيس کل بانک مرکزي افزود: پروژههايي که داراي شرايط و اقتضائات لازم باشند اما بانک از پرداخت تسهيلات به آنها امتناع کند بايد حداکثر ظرف 2 هفته به تهران ارسال و پاسخ آنها را دريافت کنند و در صورت لزوم بانکهاي عامل به علت همکاري نامناسب مجازات ميشوند اما بايد در نظر داشت کار کارشناسي پروژههاي بزرگ زمان زيادي نياز دارد اما در صورت حصول نتيجه زمان پرداخت آن کوتاه است.
*به هيچ وجه سود بانکي بالاي 10 درصد براي صنعت توجيه ندارد
سيف با تأکيد بر اينکه به هيچ وجه سود بانکي بالاي 10 درصد براي صنعت توجيه ندارد، تصريح کرد: اما بايد در نظر داشت که هماکنون نظام بانکي با مشکلاتي مانند وجود 40 تا 50 درصد دارايي بدون بازده و بازار آشفته روبهرو است.
وي در ارتباط با مشکلات مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز بيان کرد: اين رقباي غيرحرفهاي با پرداختهاي بدون حساب و کتاب سود مشکلات و چالشهايي براي بانکها به وجود آوردند زيرا برخي از آنها با پرداخت تا 35 درصد سود به سپردهها منابع مالي بانکهاي مجاز را جذب کرده و سبب به وجود آمدن بيتعادلي در ساختار نرخهاي تسهيلات شدند.
رئيس کل بانک مرکزي ادامه داد: با اقدامات انجام شده سعي بر اين است که به مرور التهابات اين حوزه کاهش يافته و هماکنون با توجه به افزايش منابع بانکي و بهبود وضعيت اقتصادي نرخ تسهيلات 15 و 18 درصد اعلام شده است.
*تعهدي براي وجود نرخ سود دستوري در بانکها وجود ندارد
سيف با بيان اينکه تخلفاتي در نظام بانکي وجود دارد بيان کرد: بازرسهاي بانک مرکزي در حال انجام امور مربوطه بوده و در صورت پيدا کردن موارد خلاف قانون مجازاتهايي در نظر گرفته ميشود که شيوههاي آنها نسبت به سابق مؤثرتر است.
وي افزود: همچنين بانک مرکزي به بازار بين بانکي نظارت داشته و سود آن را از حدود 27 درصد به 16 تا 17 درصد رسانده و با نبود تعادل در حال فروکش کردن است.
رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه تعهدي براي وجود نرخ دستوري در بانکها وجود ندارد خاطرنشان کرد: در واقع نرخ سود بانکي با توجه به وضعيت بازار مشخص ميشود.
سيف افزود: نرخ سود بانکي 18 و 16 درصد کنوني نيز قابل قبول نيست و بايد با اختلاف 2 تا 3 درصدي با تورم متعادل شود.
وي با اشاره به وضعيت موجود در فضاي بينالمللي خاطرنشان کرد: اين وضعيت هماکنون کاملاً متحول شده و ارتباطات کارگزاري به صورت جدي شکل گرفته است.
رئيس کل بانک مرکزي بيان کرد: هماکنون 470 ارتباط با کارگزاريهاي مختلف داريم که روند کار آنها هر روز عاديتر ميشود.
سيف با بيان اينکه بانکهاي اروپايي به تدريج تمايل به همکاري با بانکهاي ايراني پيدا ميکنند، خاطرنشان کرد: بانکهاي آلماني نگاهشان تغيير کرده و فضا به سمت بهبود پيش ميرود.
*آينده نزديک شاهد حضور اروپاييها براي خدماترساني به بانکهاي ايراني خواهيم بود
وي با بيان اينکه سابق بر اين ارتباطات مناسبي با بانکهاي اروپايي داشتيم، اظهار داشت: اما از تمام اين ارتباطات تنها 10 درصد آن مورد استفاده قرار ميگرفت و بازگشت به اين وضعيت اصلا دور نبوده و در آينده نزديک شاهد هستيم که اروپاييها براي خدماترساني به بانکهاي ايراني وارد عمل ميشوند.
رئيس کل بانک مرکزي يکسانسازي نرخ ارز يکي از دستور کارهاي نظام بانکي در سال 95 دانست و بيان کرد: در هفته آينده براساس نرخ ارز آزاد به بانکها مجوز فعاليت داده ميشود و صادرکنندگان ميتوانند ارزهاي حاصل از صادرات خود را به نظام بانکي تحويل دهند.
سيف با اشاره به پيشرفت سيستمهاي بانکي خاطرنشان کرد: در 3 ماهه نخست سال 95 در مقايسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته 44 درصد رشد ميزان اعطاي تسهيلات را شاهد بودهايم و بايد گفت که 90 درصد اين دستاوردها به علت انضباط پولي و مالي است که دولت براي نظام بانکي گذاشته است.
وي با تأکيد بر اينکه برخي اوقات استثنائات بيش از حدي براي بدحسابيها در نظام بانکي گذاشته ميشود، اظهار داشت: نظام اقتصادي به گونهاي است که هر دو طرف بايد يکديگر را درک کنند به اين معني که هم بانک بايد توليد را درک کند و هم توليد بانک را.
*افزايش پلکاني جرايم تسهيلات بانکي مشکلاتي را براي واحدهاي توليدي به وجود آورده بود
رئيس کل بانک مرکزي ادامه داد: در برخي از بانکها مشاهده شده که براي دريافت وثايق افراط شده که در مورد توليد اين ديدگاه بايد متعادل شود.
سيف در ارتباط با نحوه عملکرد صندوق ضمانت سرمايهگذاري بيان کرد: اين صندوق براي حمايت از صنايع کوچک تشکيل شده اما نبايد استفاده از آن به حدي برسد که براي ضمانتنامههاي صادره از آن توان پاسخگويي وجود نداشته باشد.
وي با بيان اينکه افزايش پلکاني جرايم تسهيلات بانکي مشکلاتي را براي واحدهاي توليدي به وجود آورده بود خاطرنشان کرد: اين نرخ هماکنون به صورت ثابت با رقم 6 درصد محاسبه شده و در صورتي که بانکي پيش از اين مقدار را از مشتري دريافت کند مرتکب تخلف شده است؛ علاوه بر اين زماني که فردي بدهي خود را تقسيط ميکند شامل اين 6 درصد جريمه نميشود.
رئيس کل بانک مرکزي خاطرنشان کرد: اگر واحدي علائم ورشکستگي داشته باشد و بانکي به آن تسهيلات پرداخت کند حتي اگر وثيقهاي براي پرداخت تسهيلات داده باشد ابزارهاي گرفتن مطالبات از بانک سلب ميشود.