درحالي سخنگوي دولت از وجود تنها ۳۰ مدير خاطي خبر مي دهد که رئيس جمهور در جمع مردم کرمانشاه گفته بود نبايد تخلف چند صد مدير متخلف را به همه مديران زحمتکش تعميم دهيم.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، گويا پاياني بر جنجال بپا شده نيست، ۲ ماه است که صدر اخبار رسانه ها و فضاي مجازي را به خود اختصاص داده است. صحبت از ماجراي فيش هاي حقوقي است. حقوقي ميليوني که از فيش حقوقي مدير يک شرکت بيمه سر درآورد اما رفته رفته نمونه آن در ساير سازمان ها، نهادها و بنگاههاي اقتصادي پيدا شد.
براي تداوم داشتن اين ماجرا عوامل مختلفي را مي توان ذکر کرد اما قطعا يکي از مهمترين هاي آن عدم برخود و اقدام قاطع دولت در اين زمينه است.
البته ماجراي حقوق هاي نامتعارف به مرور ابعاد ديگري هم پيدا کرد تاجائيکه اطلاعات سپاه نيز وارد گود شد و پرده از يک باند سازمان يافته فساد بانکي برداشت.
سازمان اطلاعات سپاه پاسداران که به‌دستور مرجع قضايي در قضيه فيش هاي حقوقي وارد شده بود موفق به کشف باند سازمان يافته فساد بانکي شد که رستگار سرخه‌اي مديرعامل معزول بانک ملت و معاونش از اعضاي اصلي اين باند بودند و اين سازمان آنها را به‌دليل تخلفات گسترده بازداشت کرد.
سخنگوي دولت در نشست خبري اين هفته خود با اشاره به آخرين وضعيت پرونده حقوق هاي نامتعارف و اقدامي که دولت انجام داده است گفت: در اولين گام، دولت حجم و کميت مديران و کارمنداني که از حقوق هاي نامتعارف استفاده مي کردند را بررسي کرد تا معلوم شود چند نفر هستند.
۳۰ نفر يا ۳۰۰ نفر
وي سپس تعداد اين مديران متخلف را حدود ۳۰ يا ۴۰ نفر اعلام کرد و گفت: اين پرداخت ها عام و گسترده و براي همه مديران نبوده است. نوبخت در ادامه اقدامات دولت را اينگونه برشمرد: بعد از شناسايي مديران متخلف غير از عزل ۱۳ مدير، مبالغي که اضافه دريافت شده بود را بازستاني کرديم و در گام بعدي همه بنگاه ها و دستگاه ها را ذيل قانون مديريت خدمات کشوري آورديم و از مستثنيات ماده ۱۱۷ قانون خارج کرديم.
اين بوده همه آنچه دولت در اين مدت و در ارتباط با ماجراي فيش ها حقوقي انجام داده است. اما آيا با عزل يا استعفاي چند مديران خاطي پرونده فيش هاي نجومي پايان مي يابد و ماموريت دولت تمام مي شود؟ افکار عمومي جامعه که اين روز رکود شديد اقتصادي را تجربه مي کنند منتظر برخورد جدي تر دولت با خاطيان و چپاولگرايان بيت المال هستند. اين مسير حتما بايد با قوت و دقت و برخورد با همه متخلفان تداوم يابد و نيز تمام خلاء هاي قانوني برطرف شود تا در نهايت اعتماد عمومي که سرمايه اصلي نظام است دوباره ترميم شود.
احمد توکلي رئيس هيأت مديره سازمان مردم نهاد «ديده‌بان شفافيت و عدالت» تمامي دريافت کنندگان حقوق و مزاياي نامشروع، متهم ناميد و در نامه اي خطاب به رئيس جمهور تاکيد کرد: «درخواست مي شود که صرفا به برکناري و ردّ اموال، بسنده نکنيد و به سرعت پرونده ايشان را به قوه قضائيه تحويل دهيد تا ضمن مراعات سيره علوي، هزينه تکرار چنين اقداماتي را براي مديران خائن، افزايش دهيد.»
علاوه اين مطالبات، درحالي سخنگوي دولت از حدود ۳۰ تا ۴۰ مدير متخلف خبر مي دهد که رئيس جمهور در سفر استاني خود به کرمانشاه در جمع مردم اعلام کرد: ۸ ميليون حقوق بگير اعم از بازنشسته و شاغل در کشور وجود دارند که تنها حدود ۱۰۰، ۲۰۰ و يا ۳۰۰ نفر از آنان تخلف کرده اند و بقيه مديران پاک و زحمتکش هستند؛ بنابراين نبايد تخلف چند صد نفر را تعميم دهيم.
اکنون مشخص نيست که در نتيجه پيگيري هايي که دولتي ها مدعي آن هستند تعداد متخلفان ۳۰۰ نفر بوده يا ۳۰ نفر و در اين موضوع حرفهاي رئيس دولت نزديک به صحت است يا سخنگوي دولت؟
البته داود محمدي رئيس کميسيون اصل 90 درباره تعداد مديران متخلف اينگونه مي گويد: فيش‌هاي حقوقي نامتعارف حدود 950 نفر از مديران دولتي را شامل مي‌شود که در بخش‌هاي بانکي، بيمه‌اي و شرکت‌هاي دولتي فعالند.
اين نماينده اصلاح‌طلب با اشاره به نشست‌هاي مکرر کميسيون متبوعش براي بررسي موضوع مفاسد اقتصادي و فيش‌هاي نامتعارف افزود: مجلس در بررسي اين نوع مفاسد حساس بوده و تا حصول نتيجه رسيدگي‌ها را ادامه خواهد داد.
محمدي با تأکيد بر اينکه براساس ماده 76 قانون مديريت خدمات کشوري حداکثر حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر کارکنان نمي‌تواند از 7 برابر حداقل حقوقي تعيين شده توسط قانون کار تجاوز کند، گفت: در ماده 84 قانون معروف به الحاق 2 آمده است که حداکثرحقوق براي شرکت‌هاي دولتي نمي‌تواند بيشتر از 10 برابر حداقل حقوق باشد در حالي که اين موضوع رعايت نشده است.
رد پاي سياسيون
گذشته از اين ابهامات، سرلشکر جعفري، فرمانده سپاه پاسداران پس از دستگيري مديرعامل معزول بانک ملت، گفت: فرد مذکور به سبب حضور در پرونده اقتصادي بزرگتري که برخي سياسيون و افراد ديگر در آن حضور داشته‌اند، دستگير شده است اين پرونده نيز ابعاد پيچيده تري به خود گرفت و وارد مرحله جديدي شد.
در همين زمينه، عباس جعفري دولت‌آبادي دادستان تهران در ارتباط با «فساد بزرگ» بانکي کشف شده، از جابه‌جايي ۸۰۰ ميليارد تومان در بانک ملت، بازداشت چهار متهم و حضور چند متهم ديگر در خارج از کشور خبر داد و گفت: درباره نحوه اقدامات متهمان از وزير اقتصاد و رئيس‌کل بانک مرکزي درخواست گزارش شد.
البته در گوشه و کنار اخبار افشاگري ها يک نام آشنا هم به چشم مي خورد که حساسيت ها را نسبت به ماجرا بيشتر کرده است.
در همين زمينه حجت الاسلام غضنفر آبادي رئيس دادگاه انقلاب تهران در گفتگو با يکي از خبرگزاري هاي کشور، موضوعات مهمي را درباره پرونده فساد بانکي گفت و خبر داد که پاي يکي از سياسيون نزديک به شخص رئيس جمهور در اين پرونده ديده مي شود. وي اين اقدام را مشوقي براي لغزيدن ساير کارمندان و مسئولان دولت و حرکتي نگران کننده دانست.
پاشنه آشيل دولت
سخن اخر اينکه در اين مدتي که چالش فيش هاي نجومي به وجود آمده دولت هنوز عزمي جدي، واقعي و موثر براي برخورد با متخلفان و حل ريشه اي ماجرا نشان نداده است، بويژه که در ابتداي افشاگري ها مقامات ارشد دولت تاکيدشان اين بود که « اين موضوع ماجرايي محدود است و نبايد آنرا مسئله اي ملي تلقي کرد» اما به هر حال حجم تخلفات و فشار افکار عمومي سرانجام دولتي ها را به واکنش وا داشت و آنها با سياست يکي به ميخ يکي به نعل سعي کردند به مانند ۳ سال گذشته از حربه نخ نما شده «تقصير دولت قبل بود» استفاده کنند و حتي روحاني در کرمانشاه وعده داد که بزودي اسناد تخلفات دولت قبل را در برنامه اي تلويزيوني افشا مي کند! ماجرايي که بعد از حدود دو هفته هنوز عملي نشده است. به هر حال اگر دولت تدبيري درست و عقلاني براي اين ماجرا پيدا نکند قطعاجنجال فيش هاي حقوقي به پاشنه آشيل رئيس جمهور در آخرين سال خدمتش تبديل خواهد شد.
منبع:مهر