به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، نود و نهمين نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه عصر امروز با حضور نمايندگان رسانه‌ها آغاز شد.

همچون نشست‌هاي پيشين نمايندگان فرصت دارند تا در مدت 90 ال 120 دقيقه سوالات خود را از سخنگوي دستگاه قضايي کشور بپرسند.

همه دستگاه‌ها درباره موضوع حقوق‌هاي نجومي به نوعي غفلت داشتند

حجت الاسلام محسني اژه‌اي در خصوص دريافت حقوق‌هاي غيرمتعارف اظهار داشت: اين مسئله منحصر به دريافت‌هاي ماهانه اين افراد نيست يعني کساني که حقوق‌هاي غيرمتعارف مي‌گرفتند پاداش‌هاي غيرمتعارف، دريافت‌هاي ساليانه و دريافت‌هاي ديگري نيز داشته‌اند. به همين خاطر تمام دستگاه‌ها بايد به اين مسئله توجه کنند.

سخنگوي قوه قضاييه خاطرنشان کرد: موضوع فيش‌هاي حقوقي قابل اغماض نيست و نبايد مشمول مرور زمان شود و آنقدر طول بکشد که مردم فکر کنند که نظام نمي خواهد با اين مسئله برخورد کند. 

وي گفت: دولت و دستگاه‌هاي نظارتي، بازرسي‌ها و حراست‌ها بايد هرچه زودتر گزارشات خود را از موارد تخلف اعلام کنند و مردم را در جريان اين مسئله بگذارند.

اژه‌اي افزود: مسئله فيش‌هاي حقوقي يک امر ناپسند و به دور از انصاف بوده است و بايد با آن برخورد شود اما نبايد با اين مسئله برخورد سياسي و جناحي شود زيرا گاهي اوقات گفته مي‌شود با اين مسئله بايد با دولت برخورد کرد. البته با کساني که مرتکب جرم شده‌اند طبق قانون بايد برخورد شود.

سخنگوي قوه قضاييه در خصوص غفلت دستگاه‌هاي مربوطه در مورد فيش‌هاي حقوقي اذعان داشت: همه دستگاه‌هاي مربوطه اعم از بازرسي‌ کل کشور،‌ حراست‌ها و دستگاه‌هاي نظارتي در مورد مسئله فيش‌هاي حقوقي به نوعي غفلت داشتند. البته سازمان بازرسي کل کشور اعلام کرده که 50 مورد از  اين تخلفات را در گذشته اعلام کرده است اما چيزي که جاي توجه دارد اين است که مسئله فيش‌هاي حقوقي تاکنون اعلام نشده بوده است.

وي اظهار داشت: اين درآمدهاي غيرمتعارف بايد هرچه سريع‌تر بازگردانده شود. ما از اين افراد تقاضا داريم هرچه زودتر اين وجوه را برگردانند. البته معاون اول رئيس‌جمهور مطالبي از اقدامات دولت در اين زمينه را بيان کردند و در بند 7.1 تصريح کردند که وجوه غيرقانوني بايد بازگردانده شود. همچنين در بند 8.3 اين نامه گفته شده در برخي از وزارتخانه‌ها کارگروه‌هايي تشکيل شده که در حال بررسي مسئله فيش‌هاي حقوقي هستند و تا حداقل يک ماه ديگر نتايج آن اعلام خواهد شد.

محکوميت 13 قاضي متخلف/دستگيري 8 وکيل در آذربايجان غربي

حجت الاسلام محسني اژه‌اي عصر امروز در ادامه نود و نهمين نشست خبري خود از محکوميت 13 قاضي متخلف خبر داد.

وي خاطرنشان کرد: 13 قاضي متخلف محکوم به حبس و جزاي نقدي شدند و در صورت تائيد حکم اسامي اعلام خواهد شد.

سخنگوي قوه قضائيه گفت: 8 وکيل و يک کارمند اجراي احکام در آذربايجان غربي دستگير شدند و پرونده در حال رسيدگي است. 

وي در خصوص دادگاه مرتضوي افزود: دادگاه مرتضوي در تاريخ 14 مهر 95 برگزار خواهد شد و پرونده رفع نقص شده است.

بازداشت 4 نفر در پرونده بانک ملت

حجت الاسلام محسني اژه‌اي در ادامه نود و نهمين نشست خبري خود در خصوص سه پرونده مفتوحه در خراسان شمالي مربوط به سازمان منطقه آب، راه و شهرسازي و آلومينا جاجرم خاطرنشان کرد: در هر سه پرونده کيفرخواست صادر شده و پرونده‌ها به دادگاه رفته است.

سخنگوي قوه قضاييه در خصوص پرونده بانک ملت گفت: 4 نفر در اين پرونده بازداشت شدند و تعدادي در داخل و خارج از کشور تحت تعقيب هستند.

وي در خصوص جزئيات اين پرونده اذعان داشت: اين پرونده مربوط به امور مالي است که براي مثال براي 16 جلسه، 125 هزار دلار حق جلسه گرفته‌اند که اين مي‌تواند مصداق دريافت غيرقانوني باشد.

اژه‌اي گفت: اما همه موارد آن مربوط به فيش حقوقي نيست.

وي همچنين در خصوص پرونده اميرمنصور آريا اظهار داشت: در اين پرونده 7 شرکت تعيين تکليف قطعي شد که از 7 شرکت 4 شرکت در مزايده به فروش رسيد. يک شرکت ديگر هم بابت استرداد و رد مال به بانک ملي داده شد.

اژه‌اي در خصوص پرونده ورمي کمپوست گفت: در اين پرونده هم کيفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه رفته است و 8 نفر نيز در اين خصوص بازداشت شده‌اند و تعدادي با قرار مناسب آزاد شدند.

همه افراد با يک هدف به سفارت عربستان نرفتند

سخنگوي دستگاه قضا عصر امروز در نود و نهمين نشست خبري خود در مورد رسيدگي به پرونده متعرضان به سفارت عربستان تصريح کرد: همه مي‌دانيم که پول عربستان در راه جنايت‌هاي منطقه هزينه مي‌شود و چه تعداد حاجي بيگانه در منا کشته شهيد شدند و اين جنايت‌ها به حج گذشته اختصاص ندارد و برخي مي‌گويند چرا اين افراد محاکمه مي‌شوند. 

اژه‌اي افزود: همه اين افراد با يک هدف به سفارت نرفتند و برخي از آنها به دليل وقوع حادثه منا اين کار را انجام دادند.

سخنگوي قوه قضاييه گفت: البته اين علت چنين کاري را توجيه نمي‌کند. براساس قانون اگر برخي از افراد و نيت‌شان مشخص شود مي‌توانند از تخفيف مجازات استفاده کنند.

وي افزود: ختم رسيدگي به بخشي از پرونده که دادگستري به آن رسيدگي مي‌کرد اعلام نشده است و ممکن است کساني باشند که لايحه کتبي نهايي بخواهند ارسال کنند.

دستگيري يک دوتابعيتي در گرگان/ماجراي سوءقصد به برادر يکي از سران فتنه

به گزارش خبرنگار قضايي خبرگزاري فارس، حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي سخنگوي قوه قضائيه ظهر امروز در نود و نهمين نشست خبري خود در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبني بر اينکه چندي پيش اخباري منتشر شد که حکايت از سوءقصد به جان برادر يکي از سران فتنه داشت، اين پرونده به کجا رسيده است؟ که اژه‌اي گفت:‌ گاهي برخي از سايت‌هاي خبري وانمود مي‌کنند که سوءقصدي صورت گرفته و يک اقدام تروريستي انجام شده، در حالي که مشخص شد اين حادثه يک دعوا و اختلاف خانوادگي بوده و اقدام تروريستي در کار نبوده است.

وي افزود: اگر اين پرونده شاکي خصوصي نداشته باشد، پيگيري نخواهد شد. در ابتداي تشکيل پرونده که شاکي خصوصي وجود اشت، اما اينکه شاکي رضايت داده يا نه، اطلاعي ندارم.

وي در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر بازداشت يک فرد دو تابعيتي در گرگان که متهم به اقدام عليه امنيت ملي است، گفت: اصل خبر بازداشت اين فرد دوتابعيتي ايراني ـ آمريکايي دست است، اما نمي‌دانم عنوان اتهامي که به آن تفهيم چيست، ضمن اينکه چون در گرگان بوده، آنجا دستگير شده و ممکن است پرونده‌اش در تهران رسيدگي شود.

خبرنگاري در خصوص آخرين وضعيت رسيدگي به گزارش کميسيون تحقيق و تفحص مجلس در مورد تخلفات بانک دي از اژه‌اي سؤال کرد که اژه‌اي گفت: هنوز اصلاً گزارشي به ما ارسال نشده است و امروز که پيگيري کردم، دادستان گفت که رسماً نامه نوشته که اگر پرونده‌اي کامل شده، آن را ارسال کنند، تنها يک گزارش در خصوص بانک دي از سازمان بازرسي به قوه قضائيه ارسال شده است.

جلسه با رئيس قوه قضاييه درخصوص فيش‌هاي حقوقي

حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي سخنگوي قوه‌قضائيه ظهر امروز در نود و نهمين نشست خبري خود با بيان اينکه چهارشنبه هفته گذشته جلسه‌اي با حضور دادستان کل کشور، رئيس سازمان بازرسي و معاونت حقوقي دستگاه قضايي در حضور رياست قوه قضائيه تشکيل شد، گفت: در اين جلسه مقرر شد اولاً سازوکار برخورد مناسب و سريع در بحث فيش‌هاي حقوقي پيش‌بيني شود، ضمن اينکه مشخص شود چه مواردي تخلف و جرم است و چه دستگاه‌هايي در اولويت رسيدگي هستند.

وي ادامه داد: همچنين سازمان بازرسي کشور نامه‌اي ارسال کرده بود که همه مديران ليست دريافتي خود را بدهند، توصيه ما اين بود که شايد لزومي نداشته باشد که همه مديران اين کار را انجام دهند و مقرر شد که سازمان بازرسي از کساني که در مظان دريافت حقوق‌هاي کلان هستند اين ليست را طلب کنند و موضوع مستمر پيگيري شده و مشمول مرور زمان نشود.

وي در ادامه از دستگيري سه نفر که بيش از 15 مورد جعلي از آنها کشف شده بود خبر داد و گفت: در شهرستان کرج سه چهار نوع افراد جاعل و کلاهبردار داشتيم، فردي خود را مميز مالياتي معرفي کرده و از مردم پول گرفته بود تا کارشان را درست کند، با اين کار هم خودش و هم کساني که بدهي مالياتي داشتند را گرفتار کرده بود. همچنين دو نفر خود را مأمور دادگاه اصل 49 معرفي کرده بودند و بيش از 200 ميليون از مردم پول گرفته بودند. مردم بايد هوشيار باشند که هيچ مأمور دولتي به هيچ وجه حق ندارد پول نقدي از مردم بگيرد.

محسني اژه‌اي در مورد فردي که معوقه 7 هزار ميليارد داشته اظهار داشت: اين فرد چندي پيش بازداشت شد اما مدتي بعد قول و قرار گذاشته مي‌تواند طي يک فرايندي بدهي خود را پرداخت کند، به همين جهت با قرار وثيقه آزاد شد اما طبق گفته دادستان و بانکي که بيشترين طلب را از اين فرد داشته مشخص شد که اين فرد همکاري نمي‌کند.

وي ادامه داد: و اين در زمان رسيدگي، بازپرس به اتهامات ديگر مالي همچون جعل، استفاده از سند جعلي و اخلال در نظام اقتصادي رسيده بود که با اسناد و مدارک جديد، مجدداً احضار و قرارش تجديد شد.

اژه‌اي گفت:‌ از آنجايي که قرار وثيقه بالاست و تأمين نشده، اين فرد در بازداشت به سر مي‌برد.

اژه‌اي در خصوص آخرين وضعيت پرونده بابک زنجاني گفت: ايشان در مراتب و مقاطع مختلف مي‌گفت اموالي دارد اما ثابت نشد که حداقل در چهار بانکي که به ما معرفي کرده موجودي داشته باشد.

سخنگوي قوه قضائيه تصريح کرد: بعد از مدتي از ما خواستند به شماره حساب ارزي بدهيم، اما باز هم پولي واريز نشد.

محسني اژه‌اي با بيان اينکه تا الان اموالي از بابک زنجاني شناسايي نشده و کسي هم حاضر نشده که برايش وثيقه بگذارد گفت: وکيل زنجاني گفته بود که شرکاي وي در خارج از کشور حاضر هستند وثيقه بگذارند، ما گفتيم از خدايمان است و خيلي خوب است که اگر کسي 10 هزار ميليارد وثيقه بگذارد.

وي ادامه داد: هيأتي مرکب از وزارت نفت، بانک مرکزي و وکيل زنجاني عازم کشوري شدند که ادعا مي‌شد در آنجا افرادي حاضر به گذاشتن وثيقه هستند، اما هيچ چيزي عايد نشده و تنها وعده‌هاي نسيه و غيرقابل قبول بوده است.

معاون اول قوه قضائيه ادامه داد: افرادي که وکيل زنجاني از آنها صحبت مي‌کرد، شرط کردند که حتما قوه قضائيه قول دهد تا زنجاني را آزاد کند، ما گفتيم فرض کنيد ما چنين قولي را داديم، شما مي‌خواهيد چکار کنيد، آنها گفتند ما پول را به حسابي که شما مي‌دهيد به عنوان وثيقه واريز نمي‌کنيم، بلکه آن را به حساب يک بانک واسط مي‌ريزيم و آنها تضمين مي‌کنند که بانک واسطه هم قبول نکرد.

اژه‌اي گفت: باز هم اعلام مي‌کنم که اگر کسي يا کساني حاضر باشند به ميزان وثيقه‌اي که حداقل آن 10 هزار ميليارد است به زنجاني کمک کند، قطعاً قرار تبديل خواهد شد.

صدور مجوز برگزاري کنسرت‌ها از سوي وزارت ارشاد باري از دوش ناجا و دستگاه قضا بر نمي‌دارد

حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي سخنگوي قوه قضائيه در خصوص فعاليت سايت‌هاي بدون مجوز گفت: چنانچه اگر وزارت ارشاد در اين خصوص ادعايي دارد، کارگروهي در مورد سايت‌هاي بدون مجوز در حال فعاليت است که رئيس آن دادستان کل کشور است و 6 عضو ديگر آن از اعضاي دولت مي‌باشند، لذا خود وزارت ارشاد هم به نوعي در اين کارگروه حضور دارد و مي‌تواند از اين مسئله جلوگيري کند.

سخنگوي قوه قضائيه در خصوص آيين‌نامه‌هاي مصوب وزارت ارشاد اذعان داشت: براساس اين آيين‌نامه‌هاي مصوب، اختياراتي به وزارت ارشاد داده شده است که البته مواردي که برخلاف قوانين بوده، توسط ديوان عدالت اداري ابطال شده است.

وي در خصوص انواع افرادي که در مورد فيش‌هاي حقوقي نامتعارف اذعان داشت: افرادي که اين دريافت‌هاي نامتعارف را داشته‌اند، چند دسته هستند، عده‌اي برخلاف قانون با يک دسته از اقدامات متقلبانه اين دريافت‌ها را داشته‌اند که اين مصداق جرم است، که اين افراد علاوه بر رد مال و همچنين لغو سمت، تعقيب قضايي نيز مي‌شوند. افرادي ديگري هستند که احتمالاً از قانون صرفاً سوءاستفاده کردند ولي جرمي انجام نشده است، که ايشان موظفند که اين پول‌ها را بازگردانند و شايد هم ديگر در آن سمت نباشند، البته اگر اين دريافتي‌ها استرداد نشود، دستگاه قضايي وارد خواهد شد.

اژه‌اي در مورد پرونده نفتي خاطرنشان کرد: پرونده نفتي صرفاً 3 متهم ندارد و پيگيري‌هاي قضايي همچنان ادامه دارد.

سخنگوي قوه قضائيه در خصوص وظايف ناجا و قوه قضائيه در مورد مسئله کنسرت‌ها اظهار کرد: درست است که مجوز کنسرت‌ها توسط وزارت ارشاد صادر مي‌شود، اما اين مسئله مسئوليتي را از روي دوش قوه قضائيه و نيروي انتظامي برنخواهد داشت و به اين معنا نيست که اگر ناهنجاري و اقدام غيرقانوني در اين کنسرت‌ها شکل بگيرد، ناجا و قوه قضائيه برخوردي نمي‌کنند، زيرا وظيفه ناجا حفظ نظم و برخورد با ناهنجاري‌هاست. همانطور که در گذشته بوده، ناجا در راستاي صدور مجوز کاري نخواهد داشت، اما آنجايي که وظيفه‌اش باشد، برخورد خواهد کرد.

وي در مورد تجمع جمعي از دختران و پسراني که در ويلايي در دماوند حضور پيدا کرده بودند، گفت: بيش از 20 ليتر مشروبات الکلي در آنجا کشف شد و اگر دستگاه‌هاي مربوطه وارد نمي‌شدند و جلوگيري نمي‌کردند، تبعات بدتري براي اين دختران و پسران احتمال مي‌رفت.

وي در خصوص افرادي که در فضاي مجازي ترويج فساد مي‌کنند، اذعان داشت: از اواخر خرداد تاکنون قريب 10 نفر از افرادي که در فضاي مجازي ترويج فساد مي‌کنند و اين فضا را اداره مي‌کنند، مورد پيگيري و بازداشت قرار گرفتند، البته اين بدان معناست که متوليان اصلي فرهنگ بايد حساسيت بيشتري داشته باشند.

اجراي حکم محکومان کرسنت منوط به نتيجه دادرسي فوق‌العاده است

حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي سخنگوي قوه قضائيه ظهر امروز در نود و نهمين نشست خبري خود در خصوص آخرين وضعيت رسيدگي به پرونده مؤسسه ميزان گفت: ميزان سپرده‌گذاري، تسهيلات و طلب برخي از اين مؤسسات مشخص نيست و افرادي به عنوان کلاهبرداري شکايت مي‌کنند؛ به همين جهت سير رسيدگي طولاني مي‌شود، چرا که تا ميزان سپرده‌گذاري‌هاي مشخص نشود، نمي‌شود کيفرخواست صادر کرد.

وي افزود: يک صندوق به من نامه نوشته بود که 20 ميليارد از پول دولتي را در مؤسسه آرمان سرمايه‌گذاري کرده‌اند و حالا پول را نمي‌توانند پس بگيرند، من به دادستان گفتم بررسي کند که آيا اصلاً اين صندوق حق چنين سرمايه‌گذاري را داشته است، يا همين شرکت تعاوني اعتبار ثامن‌الحجج، اين شرکت بيش از 500 شعبه در کشور ايجاد کرده و 12 هزار ميليارد تومان پول از مردم گرفته است، حتي برخي از بانک‌ها در اين حد هم نيستند. دادستاني و بانک مرکزي در تلاش هستند تا حساب و کتاب‌ها را مشخص کنند.

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينکه چرا اطلاعات سپاه به سمت فيش‌هاي حقوقي راه پيدا کرده، گفت:‌ وزارت اطلاعات و سپاه در يک جاهايي ضابط خاص هستند و در مواردي هم اگر از سوي دادستان درخواست شود در چارچوب وظايف خودشان به عنوان ضابط خاص وارد مي‌شوند.

وي با تأکيد بر اينکه سازمان اطلاعات سپاه به پرونده‌هاي اقتصادي ورود پيدا مي‌کند، گفت: هم سپاه، هم وزارت اطلاعات و هم بسيج ضابط خاص محسوب مي‌شوند.

خبرنگاري پرسيد چرا حکم محکومان پرونده کرسنت اجرا نمي‌شود، که اژه‌اي گفت: حکم صادر شده و قطعي است، اما ابتدا آنها درخواست اعمال ماده 18 کردند و بعد هم رأي در ديوان عالي قعطي شد، اما مجدد درخواست اعاده دادرسي فوق‌العاده (ماده 88 ) را دادند. زماني که اين درخواست مطرح مي‌شود يعني توقف حکم و بررسي مجدد، بنابراين تا زماني که نتيجه بررسي اعلام نشود، حکم اجرا نمي‌شود.

محسني اژه‌اي در خصوص قوانين مربوط به قانون قاچاق کالا گفت: برخي قوانين ممکن است نياز به بازنگري داشته باشد، اما در صورتي که مجري قاطع باشد و ظرفيت‌هاي قانوني به خوبي استفاده کند، دست ما در همين قانون هم چندان بسته نيست.

خبرنگاري به بحث کالاهاي قاچاق کشف شده اشاره کرد که اژه‌اي گفت: با همين قوانين موجود مي‌شود که عده‌اي از قاچاقيچان را به عنوان مفسدفي‌الارض محاکمه و براي آنها حکم مفسدفي‌الارض اجرا کرد.

وي تأکيد کرد: آنچه که مشخص است، پرونده سنگين و سازمان‌يافته است و هم قاچاقچيان و هم مأموران گمرک در آن دخالت دارند.

هيچ خبري مبني بر خروج اسناد و مدارک از ايران توسط دادستان سابق در دست نيست

اژ‌ه‌اي در خصوص وضعيت بدهکاران بانکي گفت: دولت اسامي اين بدهکاران را تحويل نداد و بانک مرکزي اسامي بيش از 574 نفر را اعلام کرد و تعدادي از آنان بدهي‌ها را تحويل دادند و بعضي نيز با قرار وثيقه آزادند و برخي بازداشت شدند.

وي در خصوص خروج اسناد و مدارک توسط دادستان سابق خاطرنشان کرد: هيچ خبري مبني بر خروج اسناد و مدارک از ايران توسط دادستان سابق در دست نيست و البته هيچ ضرورتي هم در خروج اين اسناد توسط ايشان نبوده است.

سخنگوي قوه قضائيه در خصوص تخلفات بيمه ايران اذعان داشت: اين مسئله زير مجموعه موضوع فيش‌هاي حقوقي است و همچنان ثبت کيفري براي پيگيري نشده است.

اژه‌اي در خصوص وضعيت زندان رجائي‌شهر اذعان داشت: ما نياز به توسعه قضا براي زندانيان داريم و در خصوص تأمين بودجه بارها و بارها اعلام کرده‌ايم ولي متأسفانه اقدامي نشده است. قانوني که در سال 76 تصويب شد طبق آن جداسازي زندانيان معتاد از ساير زندانيان مطرح بود اما هنوز اقدامي صورت نگرفته است و دولت موظف به اختصاص فضا براي اين مسئله است.

وي در خصوص وضعيت بهداشت زندانيان، گفت: وزارت بهداشت در خصوص وضع بهداشت زندانيان همکاري هاي زيادي کرده است و اميدواريم اين کمک‌ها ادامه داشته باشد اما مشکل اصلي زنداني‌ها فضاي فيزيکي است و اگر دولت بودجه لازم را اختصاص ندهد نمي‌توان اين مسئله را انجام داد.

سخنگوي قوه قضائيه در خصوص وجوهات پرداختي توسط دادستان سابق اذعان داشت: بعضي از افراد در دولت اختياراتي دارند که اگر طبق اختيارات خود کاري را انجام دادند و در چارچوب اختيارات بوده است خلاف قانون نيست اما اگر خارج از چارچوب بوده خلاف قانون است و با آن برخورد مي شود. اگر آقاي مرتضوي بر حسب اختيارات وجوهي را به نمايندگان پرداخت کرده مسئله‌اي نيست اما اگر خلاف قانون باشد قطعا برخورد خواهد شد.

اژه‌اي در خصوص تأثير ناجا و ساير نيروهاي مسلح در مسئله سفارت عربستان، اذعان داشت: در اين مورد پرونده‌اي به دادسراي انتظامي ارجاع نشد اما اگر پرونده انضباطي باشد به صورت داخلي در اين دستگاه‌ها رسيدگي خواهد شد.

يکي از خبرنگار خطاب به اژه‌اي گفت: آيا قانون جرم سياسي راهکار مشخصي ندارد تا زندانيان سياسي مجبور نباشند تا براي رسيدن به حق خود اعتصاب کنند مثلا خانم نرگس محمدي براي ديدن فرزندانش دست به اعتصاب غذا زد.

اژه‌اي گفت: اينکه گفته مي‌شود چوئن اعتصاب غذا کرده درخواست اعاده دادرسي‌اش پذيرفته شده به هيچ عنوان درست نيست بايد از مجراي قانوني وارد شد وگرنه سنگ روي سنگ بند نمي‌شود.

وي تصريح کرد: ما چرا گفتيم بايد با فتنه 88 برخورد شود چون کسي مدعي بود تقلب شده و با فتنه مي‌خواست مثلا حق خود را بگيرد.

سخنگوي قوه قضاييه تصريح کرد: قانون حقوق زنداني را مشخص کرده و اگر رعايت نکند بايد بگويند که فلان قانون رعايت نشده است.

منبع: فارس