شرايط و دستورالعملي که در رابطه با اخذ وام ازدواج در سامانه تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج آمده است، اين‌گونه است:

تبصره 1: اعمال شرايط ذيل منوط به تشخيص مسوول بانک و با تـوجه به سوابق بانکي و اهليت مشتري تعيين خواهد شد.

1- چنانچه متقاضي دريافت تسهيلات ازدواج، کارمند رسمي يا پيماني دولت، نيروي نظامي و انتظامي، نهادها و موسسات عمومي (نظير شهرداري‌ و بنياد، کميته امداد، هلال‌احمر) باشد، ارائه گواهي تعهد کسر اقساط از  سازمان مربوطه به همراه ارائه فيش حقوق و حکم کارگزيني، و در صورتيکه مانده حقوق نامبرده  کفايت کند، نيازي به اخذ ضامن نيست.

2- ضمانت يک نفر کارمند رسمي، پيماني، بازنشسته دولت، نيروي نظامي و انتظامي، نهادها و موسسات عمومي (نظير شهرداري‌ و بنياد، کميته امداد، هلال‌احمر)، کارگر يا کارمند شرکت‌هاي توليدي صنعتي بزرگ و فعال، با ارائه آخرين فيش حقوقي و حکم کارگزيني و ...

3- ضمانت يک نفر کاسب داراي پروانه کسب که در زمان اعطاي تسهيلات داراي فعاليت اقتصادي داير باشد.

4- ضمانت يک نفر دارنده حساب جاري فعال و خوش‌حساب که به تاييد و تشخيص شعبه پرداخت‌کننده رسيده باشد.

5- در مورد متقاضيان تسهيلات در مناطق روستايي، ضمانت يک نفر ساکن روستا که اهليت و صلاحيت وي توسط شوراي اسلامي روستا تاييد شود (ممهور به مهر شورا) .

اما با وجود اين دستورالعمل، برخي از بانک‌ها در اقدامي عجيب و قابل توجه به متقاضيان دريافت وام ازدواج اعلام مي‌کنند که الزاما بايد دو کارمند براي ضمانت تسهيلات بياورند. نکته ديگر اين‌که به مشترياني که براي دريافت وام ازدواج مراجعه مي‌کنند، مي‌گويند خود شما بايد فيش حقوقي داشته باشيد.

در اين ميان، اين بانک‌ها در مقابل انتقاد متقاضيان نسبت به اين شرايط و تضاد آن با دستورالعمل و شرايط سامانه عنوان مي‌کنند: «آنها براي خودشان مي‌گويند، ما ما اصلا قبول نمي‌کنيم و براي ما مهم نيست.»

در عين حال، برخورد بانک‌ها با متقاضيان نيز چندان مناسب نبوده و اغلب با برخورد ناخوشايندي زوجين را بدرقه مي‌کنند.

با اين اوصاف، در شرايط کنوني به نظر مي‌رسد بانک‌ها بيشتر به ادامه رفتارهاي گذشته خود اميد دارند و به سنگ‌اندازي‌هاي خود ادامه مي‌دهند.

مريم فکري