کاهش نرخ تورم چه تاثيري بر اقتصاد خانوار داشته است؟

به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، تورم و گراني آنچنان به زندگي معيشتي مردم گره خورده که بازگشايي اين مهمان ناخوانده برسر سفره خانواده هاي ايراني نياز به يک عزم ملي جهادي دارد ولي دولت مدعي است که با تک رقمي کردن تورم تاثير بسياري براقتصاد کشور گذاشته و مردم براين باورند تا اين تغييرات مستقيم در زندگي معيشتي آنها ديده نشود اين امر تحقق يافتني نيست.

کارشناسان اقتصادي نيز معتقدند تورم، گراني و رکود همچنان از مشکلات پيش روي اقتصاد است و با ارتقاي توليدات داخلي بر اساس رويکرد اقتصاد مقاومتي، رقابت پذيري کالاهاي صادراتي و افزايش نقدينگي و اشتغالزايي مي توان گامي بزرگ در خصوص رفع مشکلات  مردم برداشت.

 در اين رابطه اميد کريميان نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگارحوزه اقصاد گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اين که شاخص هاي تعيين تورم در ايران با توجه به نوسانات قيمت چند  کالا بررسي مي شود که مورد تاييد مردم نيست و بايد تمام قيمت ها براي تعيين اين شاخص ها در نظر گرفته شود، اظهار کرد : تعيين شاخص هاي افزايش يا کاهش يا ثابت ماندن  قيمت ها به صورت نقطه اي براي تعيين نرخ تورم با بررسي تنها چند کالا خود عامل تورم و ايجاد رکود اقتصادي است.

وي با اشاره به اينکه دولت بايد با دراختيار گرفتن  و کنترل نقدينگي موجود در بازار اقتصادي تورم وگراني را کاهش دهد، ادامه داد : کاهش سود تسهيلات و سپرده هاي بانکي با رويکرد تنظيم بازار و اجراي سياست هاي گردش مالي و پولي در اقتصاد کشور مي تواند در تعيين شاخص هاي اقتصادي موثر باشد،در حقيقت زماني که گردش پول و کنترل نقدينگي براساس سياست هاي انقباضي باشد و به سمتي برود که بار هزينه ها را کاهش دهد دراين هنگام مي توان گفت تورم کاهش پيدا کرده است.

کريميان  تاکيد کرد: گرفتن نقدينگي از دست مردم و حذف يارانه هاي نقدي که خود عاملي تورم زا است بايد با مطالعه دقيق انجام شود نه اين که علاوه بر جمع آوري نقدينگي و حذف يارانه هاي نقدي، مردم را به پرداخت ماليات هاي سنگين  مجبورکنيم زيرا اين امر معيشت و آينده اقتصادي و قدرت خريد آن ها را به خطر مي اندازد و ديگر توان مقابله با بحران هاي اقتصادي را نخواهند داشت.

اين کارشناس اقتصادي در پايان با اشاره به ارائه راهکارهاي مناسب براي افزايش قدرت خريد مردم گفت : تا زماني که مردم تغييرات نرخ تورم را در زندگي روزمره خود را حس نکنند نمي توان به اين نتيجه رسيد که ادعاهايي مانندکاهش تورم صحت دارد بنابراين مجلس و دولت بايد دست به دست هم دهند تا مشکل معيشتي و کاهش قدرت خريد مردم  را با تقويت و حمايت توليدات داخلي و بخش خصوصي و با اشتغالزايي و ايجاد درآمد برطرف سازند. 

 

ناصر عاشوري قلعه رودخاني نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان، اظهارداشت: در شرايط فعلي که اقتصاد در رکود به سر مي برد، سياست هاي دولت مبني بر کنترل تورم آن چنان که بايد و شايد اثرات مستقيمي در تحرک بازار به دنبال نداشته از اين رو لازم است براي خروج از رکود به مرور و به صورت پلکاني تزريق نقدينگي به اقتصاد صورت گيرد.

 

وي با اشاره به اثرات تزريق نقدينگي به اقتصاد گفت: با اجراي اين امر شاهد افزايش داد و ستد در حوزه هاي مختلف از جمله مسکن، بازار بورس و ساير حوزه ها خواهيم بود چرا که در سال هاي اخير افزايش تورم و ثبات درآمد افراد، کاهش قدرت خريد مردم را به همراه داشته است.

 

عاشوري با اشاره به آنکه تزريق نقدينگي نبايد شوک بازار را به دنبال داشته باشد، ادامه داد: در حال حاضر بايد تزريق نقدينگي به گونه اي صورت گيرد که شاهد افزايش تحرک بازار و داد و ستد باشيم.

 

اين کارشناس اقتصادي با اشاره به تاثير نوسانات اخير حاصل از تورم در قدرت خريد مردم بيان کرد:دولت براي افزايش قدرت خريد مردم مي تواند راه هاي مختلفي را پيش رو بگيرد و چه بسا اعطاي بن کالا، افزايش وام قرض الحسنه ازدواج براي اقشار آسيب پذير در اين راستا بوده است.

 

وي با اشاره به سياست هاي انقباضي دولت تصريح کرد: کنترل نقدينگي در جهت مهار و کاهش نرخ تورم در اقتصاد صورت گرفته و بديهي است که اين امر خروج اقتصاد از رکود را به دنبال داشته باشد.

 

***دولت کليد اصلي کاهش تورم

عطاءاله حکيمي نماينده دوره نهم مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژي گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار داشت: کاهش نرخ تورم به سبب کاهش قدرت خريد افراد تاثير چشمگيري بر زندگي آنها نداشته است.

 

وي با اشاره به شرايط اقتصادي گفت: درپي کاهش نرخ تورم نفعي شامل حال توليدکنندگان و کارخانه ها نشده چرا که  هم اکنون اقتصاد بدترين شرايط را پشت سر مي گذرانند.

 

حکيمي با اشاره به تاثير بسته هاي حمايتي دولت در زندگي افراد بيان کرد: پرداخت تسهيلات و بسته هاي حمايتي دولت تاثيري در رفع موانع توليد و افزايش قدرت خريد افراد ندارد، چرا که اقتصاد همانند يک چرخه به هم پيوسته است که بايد تمامي مشکلات آن اعم از تورم، رکود، نظام بانکداري و گمرکي را مرتفع شود تا شاهد توسعه اقتصادي در بخش هاي مختلف باشيم.

 

وي با اشاره به راهکارهاي مناسب در جهت تاثير کاهش نرخ تورم بر زندگي افراد گفت: ايجاد شغل مناسب و افزايش درآمد افراد مي تواند در کنار کاهش نرخ تورم تاثير بسزايي در زندگي آحاد جامعه داشته باشد.

 

گفتني است که با ادامه روند شرايط فعلي تنها از قدرت خريد افراد و ارزش پول ملي کاسته مي شود که اين امر شرايط اقتصادي را براي افراد دشوار تر مي کند.

 

وي تصريح کرد: با کاهش نرخ تورم و به دنبال آن کاهش نرخ تسهيلات ،توليدکنندگان نفعي از اين موضوع نبرده اند چرا که هم اکنون تسهيلات با سود 30 درصد در بانک ها به توليدکنندگان اعطا مي شود که اين امر شرايط اقتصادي دشوار نموده از اين رو لازم است که دولت با تسهيل نمودن تبادلات بانکي در داخل و خارج از کشور و همچنين حمايت از توليدکنندگان زمينه را براي ارتقاي توليدات داخلي و بهبود مشکلات اقتصادي فراهم نمايد.