به صورت کلي، قانون کار که پس از قانون اساسي دومين قانون بزرگ کشور است که سرنوشت ۴۵ ميليون نفر از جمعيت کشور به صورت مستقيم و غيرمستقيم به آن ارتباط دارد از حساسيت هاي ويژه و حياتي برخوردار است به نحوي که هرگونه دست بُردن و جراحي آن، تغيير مفاد و مواد اين قانون و اصلاحات احتمالي بايد با دقت و وسواس بسيار بالايي صورت پذيرد.
در مذاکراتي که طي چند سال گذشته از سوي نمايندگان کارگران، دولت و کارفرمايان درباره اصلاح قانون کار صورت گرفت، مباحث و اختلاف نظرهاي شديدي ايجاد شده که در نهايت نيز منجر به تدوين لوايح جداگانه اي از سوي کارگران، کارفرمايان و دولت شد که همانگونه که گفته شد در نهايت دولت وقت لايحه مدظنر خود را به عنوان پيشنهادات اصلاح قانون کار به مجلس فرستاد.
مباحث اساسي قراردادها، دستمزدها و شرايط تعيين آن، وضعيت فعاليت تشکل ها در کشور و مانند آن از اساسي ترين و کليدي ترين اختلاف نظرهاي گروه هاي مذاکره کننده بود که در نهايت نيز منجر به توافق نشد. حالا پس از چند سال از اين ماجرا که دولت يازدهم در صدد اصلاح دوباره اين قانون از طريق طرح خروج نيروي کار مناطقي از کشور از شمول قانون کار گرفته، دوباره اختلاف نظرهاي قديمي مطرح شده است.
توقف کامل استخدام نيروي کار
برخي کارشناسان معتقدند قانون فعلي کار داراي چارچوب و تنظيمات قابل قبولي بوده که نياز به اصلاح و تغيير در آن را به صف مي رساند و آنجا که باعث مي شود کارگر و کارفرما از وجود اين قانون ناراضي باشند نبود ضمانت اجرايي دقيق آن است تا جايي که در بسياري از موارد کارفرمايان و صاحبان بنگاه ها اين امکان را مي يابند که به سليقه و نظر خود و بدون توجه به قانون کار، نسبت به جذب نيروي کار و امضاي قرارداد کاري اقدام کنند.
اين مسائل باعث انفجار قراردادهاي موقت و سليقه اي در بازار کار ايران طي دو دهه گذشته شده تا جايي که در طول اين دوره، تعداد قراردادهاي دائم و استخدامي کشور از ۸۵ درصد به حدود ۵ درصد کاهش يافته است و از اين بابت شرايط بسيار نامناسب و اضطراري در بازار کار ايران به وجود آمده چرا که کارشناسان مي گويند نبود ضمانت قانوني اجراي قانون کار باعث سوء استفاده بسياري از کارفرمايان شده و امروز اينگونه به نظر مي رسد که ۹۵ درصد اقتصاد ايران در حال نابودي و از هم پاشيدن است؛ بنابراين کارفرمايان امکان جذب نيروي دائم را ندارند!
در عين حال، برخي نيز معتقدند قانون کار تنظيم شده در سال ۶۸ با شرايط امروز اقتصاد ايران مناسبت ندارد و بايد هر چه سريعتر اصلاحات و جراحي اساسي در مفاد اين قانون ۲۰۳ ماده اي صورت گيرد. با اين وجود، نمايندگان کارگران معتقدند آنهايي که بيشتر از اين ديدگاه حمايت مي کنند، در صدد از بين بُردن آخرين مسئوليت هاي ناچيز باقيمانده کارفرمايان در قبال نيروي کار بوده در صورتي که وجود اينگونه قوانين با ضمانت اجرايي حتي در بسياري از اقتصادهاي پيشرفته جهان نيز پذيرفته شده و وجود دارد.
هر چند لايحه مدنظر دولت دهم درباره اصلاح قانون کار در مجلس سابق تقريبا بررسي نشد و حتي گفته مي شود که دولت يازدهم در ابتداي فعاليت خود اين لايحه جنجالي را از مجلس پس گرفته است، اما حالا خود لايحه اي ديگري را تنظيم و به روش ديگري به دنبال انجام اصلاحات اساسي در قانون کار و خارج کردن صدها هزار نفر از شمول اين قانون است.
خطر افت شديد امنيت شغلي
دولت تدبير و اميد که در قالب ايجاد مناطق ويژه اقتصادي و مناطق آزاد تجاري توانسته از مجلس نوپاي دهم، مصوبه بررسي يک فوريتي ايجاد مناطق آزاد جديد را هم بگيرد، مي گويد به دنبال ايجاد اشتغال و تسهيل تجارت در مناطق آزاد جديد است؛ موضوعي که اين روزها با واکنش نمايندگان کارگران مواجه شده است.
آنها مي گويند دولت بگويد در مناطق آزاد تجاري و مناطق ويژه فعلي چه کارخانه و بنگاه قابل توجهي را ايجاد کرده که تاثيري در اشتغال زايي داشته که حالا به دنبال توسعه ان در مناطق جديد آزاد تجاري است؟ آيا غير از اين است که دروازه هاي جديدي به روي سيل واردات کالاهاي بي کيفيت خارجي باز خواهد شد که در نهايت باعث افزايش فشار به توليد داخل و پُر شدن جيب برخي دلالان و واسطه گران خواهد انجاميد؟
کارگران مي گويند از قانون فعلي کار که از اواخر دهه ۶۰ تصويب و عملياتي شده است، هزاران مشکل در اجراي و عدم اجراي آن وجود دارد. به بيان ساده تر، شاغلاني که امروز تحت حمايت اين قانون هستند با مشکلات فراواني در بحث امنيت شغلي، دستمزدها، قراردادها و ... مواجه اند آنگاه دولت چگونه مي خواهد امنيت شغلي شاغلاني را تضمين کند که در قالب مناطق آزاد تحت پوشش هيچ قانوني نباشند؟
آيا اين اقدام تلاشي زيرپوستي از سوي دولت و يا برخي براي به نابودي کشاندن توليدات داخلي و تعطيلي بنگاه ها نيست؟ در شرايط لرزان و نامناسب بازار کار ايران که با بيکاري ميليوني هم دست و پنجه نرم مي کند، چگونه مي توان به رونق اشتغال در مناطقي از کشور دلخوش بود که تحت شمول قانون کار فعلي هم نباشند؟
ضربه مهلک دولت به قانون کار
فرامرز توفيقي با بيان اينکه اولين قانون کاري که توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شد به دنبال رفع موانع سرمايه گذاري و برقراري نوع جديدي از روابط بين نيروي کار و کارفرمايان بودولي بعد از آن در سال ۷۳ در ۵۱ بند موادي تهيه و تنظيم شد که به صورت کلي قانون کار را زير سوال بُرد و بخشي از بازار کار را از شمول حمايتي اين قانون خارج کرد.
اين کارشناس عالي بازار کار اظهارداشت: بنابراين با توقف اجراي قانون کار در مناطق آزاد به نوعي نگراني ها از اخراج نيروي کار، بيگاري، افزايش حوادث شغلي، عدم رعايت حداقل هاي حقوق و دستمزد، حذف مزاياي رفاهي و انگيزشي، حق سنوات، مرخصي ها و ... در مناطق آزاد رواج پيدا کرد.
توفيقي ادامه داد: سوال اين است که دولت بر اساس کدام دستاورد در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در بخش اشتغال به دنبال گسترش اين مناطق است؟ همچنين نمايندگان چگونه اجازه داده اند که ايجاد ۱۲ منطق ويژه تجاري و ۷ منطقه آزاد جديد در کشور کليد بخورد؟ آيا مناطق آزاد واقعا منجر به ايجاد اشتغال و افزايش سرمايه گذاري شده اند؟
وي افزود: در اينچه برون، مهران، جاسک، بوشهر، فسا، ابرقو، ميبد يزد، گچساران، بانه و مريوان، خواف و قوچان و ... آيا واقعا زيرساخت هاي لازم زندگي وجود دارد که حال بگوييم از طريق مناطق آزاد و ويژه تجاري بزودي صنعتي خواهند شد؟
اين کارشناس عالي بازار کار بيان داشت: متاسفانه خواسته و يا ناخواسته اينگونه برنامه ها ضربه مهلکي به قانون کار خواهد زد و به افزايش بيکاري و تشديد رکود در بازارهاي کشور دامن مي زند. چگونه وزارت کار اين قانون مهم را بدون نظرخواهي از کارگران و کارفرمايان به صورت يکطرفه به مجلس ارائه کرده است؟ بر اساس مقاوله نامه هاي سازمان جهاني کار، هر تصميمي که درباره بازار کار گرفته مي شود بايد با نظر و مشورت کارگران، کارفرمايان و دولت باشد.
به گفته توفيقي، آيا وقتي مي خواهند از طريق مناطق آزاد و تجاري ويژه صدها هزار نفر را از شمول قانون کار خارج کنند و از اين طريق راه براي اخراج و کاهش دوباره امنيت شغلي نيروي کار دامن زده شود، نبايد موضوع در شوراي عالي کار مطرح و بررسي شود؟ متاسفانه بايد گفت اين طرح به بهانه سرمايه گذاري و اشتغال منجر به ايجاد حاشيه سود براي دلالان و واسطه گران خواهد شد.
منبع:مهر