به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، قاسمعلي حسني، رئيس اتحاديه بنکداران مواد غذايي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ با بيان اينکه طي هفته هاي اخير چاي 10 درصد، روغن 5 تا 9 درصد، برنج خارجي 7 تا 10 درصد و شکر 35 درصد افزايش قيمت داشته است، گفت: يکي از مهم ترين دلائل افزايش قيمت اين است که قدرت اجرايي در دست دولت مي باشد و تنها قدرت مالي در اختيار بازار قرار دارد و اين امر باعث شده است تا بازار تسلط کامل بر افزايش و کاهش قيمت ها نداشته باشد.

وي در ادامه با بيان اينکه به دليل قرار گرفتن قدرت اجرايي در اختيار دولت و عدم پيش بيني ذخائر براي مواد غذايي توسط دولت سبب ايجاد عدم هماهنگي و توازن در بازار شده است، افزود: به دليل آنکه دولت بازوي اجرايي را در اختيار خود دارد و دست بازار از بازوي اجرايي کوتاه است به اين دليل بازار توان دخل و تصرف در قيمت ها را ندارد؛ بخش دولتي نيز که توان و ظرفيت را دارد متاسفانه به دليل عدم آينده نگري اقدام به ذخيره سازي مواد غذايي نمي کند.

رئيس اتحاديه بنکداران مواد غذايي با اشاره به موضوع عدم ذخيره شکر در دولت اظهارداشت: چنانکه مشاهده ميکنيم بعد از مدتي برخي از مواد از قبيل شکر در بازار با کمبود مواجه شده و تقاضا براي مصرف در کشور براي مصرف شکر افزايش يافته به اين جهت دولت براي جبران کمبود اقدام به واردات شکر از کشور هاي گوناگون کرده است و در اين ميان عده اي که از قبل ذخائري را از شکر در انبارهايشان داشتند اقدام به عرضه در بازار با قيمت هاي پراکنده کرده اند.

حسني نظارت بر گرانفروشي را بر عهده تعزيرات دانست و ادامه داد: در چند هفته گذشته قيمت شکر 30 تا 35 درصد افزايش يافته است و هم اکنون اين کالا در مراکز عمده فروشي 3050 تا 3100 تومان در هر کيلوگرم به فروش مي رسد.

**سخنگوي دولت (اول تير 95): بعد از سالها، تورم سالانه به 9.5 درصد رسيد و تک رقمي شد که موفقيت بزرگي است!

اين در حالي است که محمدباقر نوبخت در نشست خبري اش در اول تير ماه گفته بود که بعد از سالها، تورم سالانه به 9.5 درصد رسيد و تک رقمي شد که موفقيت بزرگي است!

آيا اين آماري که رئيس سازمان بودجه و برنامه ريزي ارائه کرده است با اين ميزان حجم افزايش قيمت ها در چند ماهه اخير درست مي باشد؟ طبيعي است که با افزايش قيمت در اقلام مصرفي مردم تورم نيز افزايش يابد در حالي که با توجه به اعلام سخنگوي کشور اين رقم کاهش پيدا کرده است که با کمي نگاه اقتصادي به مسئله با تناقض مواجه مي شويم!

شايد بتوان اين مسئله را با ديد ديگري نگاه کرد که دولت براي محاسبه نرخ تورم از سبد ديگري استفاده کرده و ميزان و معياري که از آن براي محاسبه نرخ تورم استفاده کرده، اقلامي است که مورد استفاده مردم نبوده است يا مردم از آن به ميزان ناچيزي استفاده مي کنند.

**روحاني (خرداد 92): معيار تورم، جيب مردم است نه بانک مرکزي و مرکز آمار

اما در خرداد 92 رئيس جمهور اعلام کرده بود که معيار تورم، جيب مردم است نه بانک مرکزي و مرکز آمار. که اگر اين سخن حسن روحاني درست باشد، محاسبه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور اشتباه بوده و بايد در نحوه محاسبه خود تجديد نظر کند و آمار صحيح را در اختيار مردم قرار دهد.