سقف خالص دريافتي مديران بانک ها چه قدر است؟

محمدي رئيس کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي در ابتدا در پاسخ به سوال اول مجري برنامه پيرامون گزارش ديوان محاسبات گفت: به محض طرح موضوع حقوق هاي نامتعارف کارگروهي تشکيل شد به طوري که دو جلسه برگزار و گزارشات لازم داده شد لذا ان شالله نتيجه اين هفته در صحن علني مجلس قرائت خواهد شد

وي با اشاره به اين که 950 نفر از مديران در بخش هاي بانکي، بيمه و شرکت هاي دولتي دريافتي نامتعارف داشتند گفت: ساير دستگاه ها کمتر با اين مسئله روبرو بودند.

 

محمدي با اشاره به اين که سقف حقوق تعداد اندکي از افراد 50 ميليون تومان بود گفت: کف حقوق ها از 15 ميليون تومان شروع مي شد.

رئيس کميسيون اصل 90 با اشاره به ماده 76 قانون مديريت خدمات کشوري خاطر نشان کرد: حداکثر حقوق ثابت و فوق العاده مستمر کارکنان از 7 برابر حداقل حقوق نمي تواند تجاوز کند.

وي با اشاره به ماده 84 قانون الحاق بيان کرد: حداکثر براي شرکت هاي دولتي تا ده برابر بيشتر نمي تواند باشد يعني از 9 ميليون تومان نمي تواند بيشتر حقوق داد.

براي جلوگيري از تخلفات دريافتي مديران بايد مقررات اصلاح شود

محمدي با اشاره به اين که بين فوق العاده مستمر و غيرمستمر بايد تکفيک قايل شد اظهار داشت: براي جلوگيري از تخلفات دريافتي مديران بايد مقررات اصلاح شود.

قضاوي معاون وزير اقتصاد در ادامه برنامه طي گفتگوي زنده تلفني پيرامون پيگيري حقوق هاي نامتعارف گفت: حداقل حقوق در قانون خدمات کشوري 900 هزار تومان است و لذا حداکثر آن 7 برابر يعني معادل 6 ميليون و 300 هزار تومان است.

 سقف خالص دريافتي مديران بانک ها از اين به بعد 19 و نيم ميليون تومان است

وي با اشاره به اين که سقف خالص دريافتي مديران بانک ها از اين به بعد 19 و نيم ميليون تومان است ادامه داد: کارکنان جداي از حقوق مزايا اضافه حقوق نيز دريافت مي کنند لذا پيرامون فوق العاده هاي بايد مرجع قانوني تصميم بگيرد.

قضاوي در ادامه با اشاره به اين که در گذشته فوق العاده خاص در مورد برخي از دستگاه ها مثل بانک در نظر گرفته مي شد افزود: در هفته گذشته اين مصوبه تنفيض پيدا کرد.

 کارکرد سازمان امور اداري، استخدامي بايد تقويت شود

معاون وزير اقتصاد با اشاره به اين که جبران خدمت در بخش دولتي شفاف ، منصفانه و ضابطه مند نيست ادامه داد: قانونگذار بايد متمرکز شود تا بتواند علت را به درستي تشخيص دهد کارکرد سازمان امور اداري، استخدامي بايد تقويت شود

قضاوي  ادامه داد: بخشنامه وزير ناظر به تمام شرکت هاي تابع وزارت اقتصاد و دارايي است که شامل بانک هاي دولتي و بيمه ها نيز مي شود 

معاون وزير اقتصاد اضافه کرد: حتي اين بخشنامه يک گام فراتر رفته و با اين پيش فرض که به زودي مجامع بانک هاي خصوصي شده هم تشکيل مي شود به آن ها هم اين توصيه را دارد که به اين موضوع حساس باشند که خوشبختانه بانک هاي خصوصي نيز طي نامه اي  به وزارت خانه اعلام آمادگي کردند

در ادامه اين بحث محمدي رئيس کميسيون اصل 90 مجلس نيز با تاکيد بر اين که ما بايد با علت ها برخورد کنيم گفت: اگر منافذ را نبنديم و لغزش گاه ها همچنان وجود داشته باشد امکان لغزش افراد هم خواهد بود و بر اين اساس است که ما بايد با علت ها پرداخت کنيم ضمن اين که تمام افرادي که دريافت هاي غيرمتعارف داشتند مصوبه شوراي حقوق و دستمزد را نداشتند .

وي همچنين به قانون خدمات مديريت کشوري اشاره کرد و گفت: قانون مديريت خدمات کشوري سال 86 تصويب شد که قرار بود  5 سال به صورت آزمايشي اجرا شود که پس از اجراي آزمايشي آن ما شاهد هستيم که هر سال اجراي آزمايشي آن تمديد مي شود که در اين جا لازم بود لايحه اي توسط دولت به مجلس تقديم مي شد تا ما از قانون جامع مديريت خدمات کشوري بهره مند مي شديم که در آن تمام منافذ برداشته مي شد و اگر جايي هم مي خواستيم بدنه مديريتي کشور را لحاظ کنيم در آن قانون متمرکز اين مسئله را پيش بيني مي کرديم.

در ادامه اين گفتگو وي به جلسه اي که امروز در رابطه با همين موضوع با حضور رئيس مجلس و مسئولين دستگاه هاي ذي ربط برگزار شد  اشاره کرد و اظهار داشت: در اين جلسه برخي دستگاه هاي نظارتي از جمله ديوان محاسبات عنوان کردند که از سال 90 تا به امروز 235 مورد  از تخلفات را تحت عنوان حقوق هاي نامعارف بررسي کردند که اين پرونده ها هم اکنون در دادسراي ديوان محاسبات تحت رسيدگي است.

 برخي دستگاه هاي نظارتي خود را از قوانين نظام پرداخت هماهنگ مستثني کردند

در بخش ديگري از اين گفتگو قضاوي معاون وزير اقتصاد تاکيد کرد: قواي مقننه و مجريه بايد تمام انرژي خود را بر اين بگذارند که يک بستر جامع از نظام پرداخت را به گونه اي که منصفانه باشد ايجاد کنند.

وي ادامه داد: در مقطعي قانون خدمات کشوري و متعاقب آن قانون رفع موانع توليد تصويب شد که در آن  قوانين نمي توان متوجه شد که چرا برخي دستگاه ها بايد خودشان را مستثني کنند و يا حتي خود کساني که نقش نظارتي دارند خود را از قانون نظام پرداخت هماهنگ مستثني کرده اند.

معاون وزير اقتصاد در خصوص اين که آيا نظام حسابرسي بر اين شرکت ها و بانک ها حاکم بوده است نيز بيان داشت: در بعد حسابرسي ، حسابرس که حساب هاي يک شرکت را رسيدگي مي کند قوانين و مقررات را بررسي مي کند و مسائل را با قوانين موجود تطبيق مي دهد لذا وقتي قانون شفاف نباشد و در آن جا هم محل تفسيرهاي مختلف وجود داشته باشد نمي توان در گزارش حسابرسي  به نتيجه مستعجلي دست يافت.

وي همچنين درباره اين که آيا پاداش ها نيز شامل مقررات جديد خواهد بود گفت: شيوه نامه اي که وزارت اقتصاد اعلام کرده تصريح دارد که متوسط دريافتي ماهانه به صورت خالص نبايد از رقم عنوان شده بيشتر باشد.

تخلف حقوق هاي نجومي تنها شامل يک و نيم درصد مديران کشور مي شود

در بخش ديگري از اين گفتگو محمدي رئيس کميسيون اصل 90 مجلس نيز با بيان اين که در اين موضوع چند نکته اصل است که بايد به آن توجه کرد اظهار داشت: در اصل اول بايد جامعه که از اين موضوع متأعلم شده مستحضر شود که تعداد اين افراد محدود است و اکثر مديريت اجرايي ، قضايي و تغنيني کشور افراد خدوم، سالم و پرتلاش هستند.

وي اضافه کرد: بر اساس آن چه که ديوان محاسبات بررسي کرده تا کنون از مجموع بيش از 60 هزار نفر بدنه مديريت کشور 900 يا 950 نفر تحت اين عناوين دريافتي داشته اند و

وي تاکيد کرد: در مقطع کوتاه مدت  بايد کساني که حقوق هاي نامتعارف داشتند دريافتي آن ها به بيت المال برگردد و در مقطع بلند مدت نيز بايد قانون جامع مديريت خدمات کشوري با حداقل مستثني ها هر چه سريع تر، دائمي و در مجلس تصويب شود.

محمدي همچنين درباره اين که اقدام بعدي مجلس بعد از اقدام ديوان محاسبات چيست اظهار داشت: گزارشي که تهيه شده بر مبناي خود اظهاري مديران بوده و قرار شده که ديوان محاسبات بررسي دقيق تري در اين حوزه داشته باشد که اگر موارد ديگري نيز وجود دارد آن ها را نيز در گزارش کلي و نهايي خود عنوان کنيم  ضمن اين که بايد پاسخگوي افکار عمومي هم باشيم.

در بخش پاياني اين بحث قضاوي معاون وزير اقتصاد درباره اين که آيا مبناي حقوق و دستمزد صندوق توسعه دريافتي مديران بانک مرکزي بوده گفت: تا آن جا که بنده اطلاع دارم به هيچ وجه چنين دريافت هاي نامتعارفي در تاريخ بانک مرکزي ايران وجود ندارد.

وي همچنين با بيان اين که بعيد است که ديگر شاهد تغيير مديران عامل بانک ها باشيم خاطر نشان ساخت: بانک ها و بيمه ها سرمايه هاي يک جامعه هستند که بر پايه اعتماد مي چرخند لذا در فرآيندي که پيش مي رويم بايد همه حواسمان به اين باشد که حافظ اين ارزش ها باشيم و اين سرمايه هاي اجتماعي را تضعيف نکنيم.