افشاي فيش هاي حقوقي چند ده ميليوني مديران ارشد دولتي و شبه دولتي جنجال رسانه اي تازه اي را به راه انداخت. اما چرا اين اتفاق بزرگ شد؟ آيا اين حقوق هاي نجومي غيرقانوني است؟
به گزارش پايگاه خبر تحليلي پيرغار، بحث حقوق هاي نجومي و چند ده ميليوني از اوايل ارديبهشت ماه امسال با انتشار فيش هاي حقوقي مديران بيمه مرکزي شروع شد و با چند فيش مديران دولتي ادامه پيدا کرد تا فضاي مجازي و شبکه هاي اجتماعي را وارد موج تازه اي از اعتراضات کند. انتشار فيش هاي کارمندي نيز تبديل به پويش مردمي تازه اي شد تا هرکس به نوعي به اين تفاوت معيشتي بين مردم و مسئولين اعتراض کند. عکس مديران چند ده ميليوني نيز بارها به نشانه اعتراض در شبکه هاي اجتماعي با عنوان هاي انتقادي و طنز گونه دست به دست شد. طنزپردازان و کاريکاتوريست ها نيز دست به کار شدند و اعتراض هايشان را نشان دادند. برخي مقامات و مسئولين کشور نيز همگام با مردم در اين اعتراض عمومي همراه شدند و تصوير فيش هايشان را منتشر کردند. فيش هاي حقوقي تاکنون از سوي صاحبانشان واکنش هاي خاصي نداشته است به جز مديرعامل بانک رفاه کارگران که اعلام کرد: « که در دفتر نشسته ام و جايي نمي روم.»حالا سوال اينجاست با وجود مصاحبه ها و گمانه زني ها و برخي صحبت ها مبني بر حقوق غيرمتعارف و چند ده ميليوني برخي مقامات و مديران چرا اين بار اين اعتراض تا اين اندازه گسترش پيدا کرده است؟
تخلف قانوني؟تخلف غيرقانوني؟
براساس ماده ۷۶ قانون خدمات کشوري، هيچ فردي در دولت نمي تواند بيش از ۷ برابر پايه يک کارمند عادي حقوق دريافت کند. بر اين اساس و مطابق با اين قانون حقوق ۵۷ ميليوني آقاي رئيس صندوق توسعه ملي و قائم و مقام مديرانش همگي صراحتا با اين بند از قانون مغايرت دارد. اين در حالي است که حقوق يکسال يک کارمند بخش دولتي به اين ميزان نمي رسد.
اما فيش هاي نجومي کارکنان و مديران بانکي و بيمه اي که پديده اين روزهاي رسانه ها و فضاي مجازي است برخلاف تصور مردم غيرقانوني نيست. از آنجايي که حقوق مديرعامل و پاداش وي از سوي هئيت مديره تعيين مي شود. اين حقوق هاي نجومي تصميم جمعي هيئت مديره ارگان و سازمان مورد نظر است که از قوانين دولتي پيروي نمي کند. اما يکي از موضوعات مورد بررسي آن است که اين سازمان و ارگان ها شبه دولتي هستند و تنها در قوانين آزادانه عمل مي کنند و در ماهيت خود به دولت وابسته و مستقل نيستند. نقص قانون در اين مورد را مي توان يکي از مهم ترين عوامل فيش هاي نجومي در اين سازمان ها دانست.
اما مسئله فيش حقوقي مديران بيمه مدتهاست اعتراض کارمندان اين مراکز را آزار مي دهد به طوري که کارمندان معترض بيمه مرکزي تصميم گرفتند،تا به نشانه اعتراض، نسبت به دريافت حقوق و مزاياي ۸۷ ميليون توماني مديران ارشد بيمه مرکزي در ديدار نوروزي، حضور پيدا نکنند. و اقدام به تنظيم نامه اي به شخض رئيس جمهور در اين باره شوند
در اين باره با «محمدحسين ساعي» جامعه شناس و عضو هيئت علمي دانشکده صداوسيما درباره پديده افشاي فيش هاي حقوقي و دلايل و چرايي اين ماجرا و پيامدهاي آن حرف زديم.
زمينه پذيرش عمومي اين نوع اخبار زياد است
اين موضوع دو نکته دارد. نکنه اول آن است که هرکس که حکومت داري مي کند در جامعه منتقد هم دارد و منتقدين سعي مي کنند هر اشتباهي را که در حکومت داري او مي بينند بيان کنند. اين که دولتي انتظار داشته باشد هيچ کس او را نقد نکند انتظار عجيبي است که البته اين انتظار گاهي از سوي دولتمردان ما هم بيان مي شود. نکته دوم اين است که جامعه ما به سمتي رفته است که مسائلي شبيه به اين موضوع و مفاسد اقتصادي و مالي زمينه پذيرش عمومي زيادي دارد. حالا اين دو موضوع کنارهم قرار گرفته اند تا داستان فيش هاي حقوقي تبديل به يک موضوع جنجالي شود.
هزينه هاي دولت يازدهم بسيار بالاست
طبق آمار و اخبار منتشر شده که هيچ گاه از سوي دولت هم تکذيب نشد، هزينه هاي جاري دولت فعلي دوبرابر دولت قبل اعلام شده است. اين در حالي است که کشور رکود داشته و رشد اقتصادي خوبي هم نداشتيم. همچنين دولت مدعي بوده که توانسته تورم را کنترل کند. با اين حال بودجه ارائه شده چندين برابر آخرين بودجه ارائه شده دولت قبل است. پس موضوع فقط فيش هاي حقوقي نيست. مثلا در روزهاي اول دولت خبري آمد که بازهم تکذيب نشد. خبري که اعلام مي کرد چند ميليارد تومن هزينه بازسازي دفتر آقاي رئيس جمهور شده است. يا اينکه رئيس جمهور گفت من در دولتم از ژنرال ها استفاده خواهم کرد. گويي که انگار پيش از اين تنها سرباز سفرها در اداري مملکت حضور داشته اند و حالا لازم است براي ژنرال ها پول بيشتري خرج کنيم.
در مورد حقوق ها با نقص قانون مواجهيم
در دهه هفتاد نيز چنين اتفاقي در يکي از روزنامه ها افتاد که سند هايي را منتشر کند اما در نهايت دادگاهي شد ولي درحال حاضر با کمک شبکه هاي اجتماعي بار حقوقي اين قصه برداشته شده است.اما اينکه موجي در انتشار اين فيش ها به راه مي افتد اين است که آدمهايي که به فيش اين آدمها حضور دارند از مديرمالي تا کسي که تايپ مي کند دسترسي دارد. کافيست کسي که اين مبالغ را ظالمانه مي داند با تلفن همراهش يک عکس بگيرد و انتشار دهد. چندسال پيش مرکز پژوهش هاي مجلس يک ايده اي داشت که مديران کشور از يک سطحي بالاتر بايد در سامانه اي تمام دريافتي هايشان را به صورت شفاف ثبت کنند. اين موضوع مدتها مورد بررسي قرار گرفت و يکي دوبار در شوراي نگهبان هم رد شد. اما بعد از آن تبديل شد به اينکه افشاي درآمد مديران دولتي به خودي خود جرم است. اما به نظرمن بايد شفافيت جدي صورت بگيرد ولي متاسفانه در حال حاضربا نقص قانون مواجهيم که اين موضوع را پشتيباني نمي کند
فيش حقوقي حريم شخصي نيست
هرکس که اعتقاد دارد فيش حقوقي حريم شخصي افراد است بايد برود در بخش خصوصي کار کند. هرکدام از شاغلين در دولت از کارمند جزء تا مديران رده بالا و شرکت هايي که سهام دولتي دارند و يا هرجايي که بودجه اش از بيت المال تامين مي شود بايد شفاف سازي کند. حتي حرفي مطرح شده که دستمزد بازيکنان فوتبال در باشگاه هايي که بودجه هاي دولتي دارند و از جيب مردم هزينه مي شود نيز بايد دقيق و مشخص باشد. حالا اين موضوع بهانه اي شد تا دوباره نياز به شفاف سازي جدي دوباره احساس شود. شفاف سازي موضوع عجيب و غريبي نيست در بسياري از کشورهاي دنيا هم وجود دارد. به طور مثال اگر شما سهام يک شرکت خودروسازي را داشته باشيد، ديگر نمي توانيد مدير يک وزارت خانه اي مانند صنايع و معادن باشيد چون تصميمات شما به نفع تاثيرگذار است. برداشت من اين است که به يک شفافيت کامل و بدون مرز نياز است.
منبع:مهر