وي افزود: رقم ۲۴۰ ميليون تومان حتي اگر فيش حقوقي نبوده و گردش مالي يکساله حقوق و مزايا بوده باشد بازهم غيرقابل توجيه است و در مقابل دستمزد ۸۱۲ هزار توماني يک کارگر که در ماه مي‌گيرد، قابل مقايسه نيست.

مختاري ادامه داد: متاسفانه فاصله طبقاتي امروز به فيش‌هاي حقوقي رسيده است و با چنين وضعي ديگر نبايد انتظار داشت کارگران اميدي به زندگي يا ادامه کار داشته باشند.

وي تصريح کرد: براي رونق مسکن و خودرو بلافاصله وام مي‌دهيم ولي به توليد که اصلي‌ترين بخش اقتصاد يک مملکت است و بقا و ماندگاري کارخانه‌هايمان با ترديد و کندي تزريق وام صورت مي‌گيرد.

به عقيده اين کارشناس بازار کار، اگر نيروي کار ايراني از حقوق و دستمزد خوب و مکفي برخوردار و توليد داخلي هم کيفيت مطلوبي داشته باشد به جاي خريد کالاي خارجي، توليد داخلي را مي خرد و از محصول کشور خودش حمايت مي‌کند.

وي در پاسخ به اين پرسش که چرا مردم به جاي توليد داخل به سمت خريد کالاهاي خارجي فاقد کيفيت مي‌روند؟ گفت: اين تصور جا افتاده که کالاهاي خارجي و عمدتا چيني بنجول و بي کيفيت است البته در بين آنها اجناس فاقد کيفيت هم هست که متاسفانه وارد مي کنيم ولي تماما بي‌کيفيت نيست علاوه بر آن اين اجناس غالبا در بسته‌بندي شيک و ظاهري زيبا عرضه مي‌شود و قيمت تمام شده پاييني دارد از سوي ديگر وضع مالي مردم هم به دليل تورم و افزايش هزينه‌ها چند سالي است کاهش يافته و توان خريد به تناسب آن پايين آمده است بنابر اين بايد حق بدهيم به مردم که از کالاي ارزان استقبال کنند و با نهايت تاسف ديگر به حمايت از توليد ملي فکر نکنند.

به گفته مختاري در حال حاضر بسياري از اجناس ايراني از ترس فروش نرفتن در بازار با مارک خارجي عرضه مي‌شود به نحوي که بيشتر پوشاک ايراني مارک ايتاليا مي‌خورد تا کف بازار نماند.

اين کارشناس بازار کار در پايان با بيان اينکه اگر نام "ارج" در دنياي مجازي رسانه‌اي مي شود سالهاست که از نام و نشان سينجرگاز، پاديسان، آزمايش، پارس الکتريک و يخساران خبري نيست، گفت: ما با چنين وضعيتي نمي‌توانيم اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتي را به شايستگي پياده سازي کنيم.

منبع:ايسنا